شهدت دول المغرب العربي ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، وسط جدل متجدد بشأن تأثير إصلاحات قوانين الأسرة على استقرار الحياة الزوجية وحقوق النساء، في وقت تعتبر فيه الأوساط المحافظة أن توسيع حقوق المرأة ساهم في تفكك الأسر، بينما ترى الحركات النسائية أن الظاهرة تعكس، جزئيا، تنامي استقلالية النساء وقدرتهن على إنهاء العلاقات الزوجية.

وكشف تقرير نشره موقع “ميديابارت” الفرنسي، الاثنين 2 نونبر، أعده الصحفي عمر بروكسي، أن المحاكم المغربية بتت نهائيا في 116 ألفا و983 ملفا متعلقا بالطلاق خلال سنة 2025، من أصل 154 ألفا و377 ملفا معروضا عليها، استنادا إلى معطيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الطلاق بالمغرب عرف ارتفاعا كبيرا خلال العقدين الماضيين، إذ انتقل من نحو 26 ألف حالة سنة 2004 إلى 56 ألفا سنة 2010، قبل أن يتراجع إلى 20 ألفا و372 حالة خلال سنة 2020، بالتزامن مع جائحة كورونا وتعطل عمل المحاكم، ثم يرتفع مجددا إلى 84 ألفا و72 حالة سنة 2023، و109 آلاف و492 حالة سنة 2024، وصولا إلى 116 ألفا و983 حالة سنة 2025.

وربط التقرير هذا التطور بالتحولات القانونية والاجتماعية التي شهدها المغرب منذ إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، والذي أتاح للنساء إمكانات أوسع لطلب إنهاء العلاقة الزوجية أمام القضاء، إلى جانب إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين عن الأسرة، وتقييد تعدد الزوجات وزواج القاصرات، دون إلغائهما نهائيا.

ونقل “ميديابارت” عن لطيفة البوحسيني، الباحثة في تاريخ الحركة النسائية المغربية، اعتبارها أن ارتفاع الطلاق يعكس أزمة تمر منها مؤسسة الأسرة، لكنه يرتبط أيضا بتطور وضعية النساء واستقلاليتهن المالية والمعنوية، بما يمنحهن قدرة أكبر على اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهن الزوجية.

وبحسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط، صدر في أبريل 2026، فإن الخلافات داخل الأسرة تأتي في مقدمة أسباب الطلاق بالمغرب، تليها الصعوبات المالية والخلافات مع عائلة الزوج والعنف الزوجي.

وفي الجزائر، أورد التقرير أن عدد حالات الطلاق يتجاوز 70 ألف حالة سنويا، بعدما سجلت البلاد 91 ألفا و402 حالة سنة 2023، مقابل 278 ألفا و664 عقد زواج خلال السنة نفسها، أي ما يعادل نحو حالة طلاق واحدة مقابل كل ثلاثة عقود زواج. وتشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن ثلاثة أرباع حالات الطلاق تقع خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر أدخلت تعديلات على قانون الأسرة سنة 2005، ألغت بموجبها إلزام الزوجة بطاعة زوجها، وأقرت المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات المتعلقة بتسيير الأسرة، مع الإبقاء على بعض القيود المرتبطة بالإرث وتعدد الزوجات.

أما في تونس، التي أقرت منذ سنة 1956 إصلاحات قانونية منعت تعدد الزوجات والطلاق بإرادة منفردة وأخضعت إنهاء الزواج للقضاء، فقد ارتفع عدد حالات الطلاق من 12 ألفا و598 حالة سنة 2021 إلى 14 ألفا و706 حالات سنة 2022، ثم 16 ألفا و12 حالة سنة 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وأوضح التقرير أن ارتفاع حالات الطلاق في البلدان الثلاثة أعاد النقاش بشأن قوانين الأسرة، خصوصا بين التيارات المحافظة التي تحمل الإصلاحات القانونية جزءا من مسؤولية تفكك العلاقات الزوجية، والحركات النسائية التي تدافع عن هذه الإصلاحات باعتبارها ضمانة للمساواة وحماية حقوق النساء.

وفي المغرب، يأتي هذا الجدل في سياق استمرار النقاش بشأن مراجعة مدونة الأسرة، بعدما أعلنت السلطات نهاية سنة 2024 عن توجهات إصلاحية جديدة، دون أن يُحال مشروع قانون بشأنها إلى البرلمان حتى تاريخ نشر التقرير.

وخلص تقرير “ميديابارت” إلى إبراز التباين بين المقاربات الاجتماعية والسياسية لظاهرة الطلاق في المنطقة المغاربية، حيث يتواصل النقاش بين المطالبين بالحفاظ على البنية التقليدية للأسرة والمدافعين عن تعزيز المساواة القانونية بين النساء والرجال، في ظل تحولات متسارعة تشهدها العلاقات الأسرية في البلدان الثلاثة.