قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل جاذبية، موضحا أن الإشكال لا يكمن في توفر المناطق الصناعية، بل في توجيه المشاريع الاستثمارية نحو المجالات الترابية الأقل استقطابا.

وأضاف الوزير: “الإشكال هو توجيه الاستثمارات، ومنذ أن دمجنا وزارات الاستثمار كان التوجيه صارما، واليوم مكننا ذلك من العمل على توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل جاذبية، حتى نصل بالمغاربة جميعا إلى سرعة واحدة”.

وأردف أن بعض المناطق الصناعية تصنف ضمن الفئات الثانية والثالثة والرابعة من حيث الجاذبية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على جعل هذه المناطق أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات وتوجيه المشاريع إليها.

وأكد مزور أن العقار والإرادة متوفران، قائلا: “ليس هناك مستثمر جاء من أي تراب إلا واشتغلنا معه لنوفر له المنطقة الصناعية، وكنا نشتغل معه على كل شيء”.

وبخصوص العقار الصناعي، أفاد الوزير بأن المغرب يتوفر حاليا على 176 منطقة صناعية مجهزة بشراكة مع الوزارة، من بينها 14 منطقة للتسريع الصناعي، فيما يناهز الوعاء العقاري الإجمالي 15 ألف هكتار، بزيادة تفوق 400 هكتار مقارنة بسنة 2020. وأضاف أن 240 هكتارا توجد في طور الإنجاز، إلى جانب 400 هكتار إضافية مبرمجة.

وشدد مزور على أن تهيئة هذه المناطق تقوم على ثلاثة مرتكزات، أولها توفير وعاء عقاري قابل للتعبئة، وثانيها إنجاز دراسة قبلية لتحديد حدود المنطقة الصناعية وتقييم مدى جاذبيتها، ومدى توفر اليد العاملة والمؤهلات التي يتيحها المجال الترابي لاستقطاب الاستثمارات، وثالثها تحديد أسعار العقار الصناعي.

وأوضح أن الأسعار تتراوح بين 230 و500 و1100 درهم للمتر المربع، بحسب جاذبية المجال الترابي، مشيرا إلى أنه يتم بعد ذلك تقسيم الوعاء العقاري إلى أشطر والعمل على تهيئتها تدريجياً وفق مقاربة منصفة. وأضاف أن الوزارة تشتغل، بالتوازي مع ذلك، مع المستثمرين لتوفير العقار الذي يحتاجون إليه عند ظهور فرص استثمارية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى.

وكشف الوزير أن الوزارة عالجت 2117 مشروعا استثماريا أُحيلت ملفاتها على المراكز الجهوية للاستثمار أو على الوزارة مباشرة، مبرزا أن 86 في المائة من هذه المشاريع تتوفر على الوعاء العقاري، بينما لا يزال 14 في المائة منها في مرحلة اختيار العقار المناسب.

وأوضح أن الإشكال يتعلق ببعض أصحاب المشاريع الذين يرغبون في إقامتها على أوعية عقارية غير مرخصة أو غير قابلة لاحتضان هذه الاستثمارات، أو على عقارات يملكونها ويتعذر تغيير تخصيصها. ولفت إلى وجود فاعلين يشتغلون في مستودعات ويرغبون في تحويل أنشطتهم، خصوصا بجهة الدار البيضاء، مشيراً إلى أن الوزارة وفرت لهم بدائل تتمثل في عقارات مجهزة ومرخصة لاستقبال أنشطتهم.