قام مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية والشرق الأوسط، بزيارة إلى الجزائر هي الثالثة له منذ يوليوز 2025، في تحرك دبلوماسي أميركي لافت يأتي في وقت تتكثف فيه الاتصالات بشأن ملفات إقليمية عدة، وفي مقدمتها النزاع حول الصحراء، بالتزامن مع اقتراب استحقاق تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “مينورسو” في 31 أكتوبر المقبل.

واللافت في تحركات بولس الإقليمية أن الجزائر استقبلته للمرة الثالثة خلال نحو أربعة عشر شهرا، في حين لا تظهر في السجل العلني زيارات رسمية مماثلة له إلى المغرب، باستثناء ما تداولته مصادر بشأن حضوره بصفة شخصية احتفالات عيد العرش في المغرب العام الماضي. ولم تعلن الرباط، وفق ما هو متاح من معطيات علنية، عن زيارة رسمية لبولس إلى المملكة بصفته مبعوثا للإدارة الأميركية.

وتزامنت زيارته الحالية إلى الجزائر مع معطى آخر أثار تساؤلات في وسائل الإعلام المغربية. فقد أشار موقع “يابلادي” إلى أن مواقع متخصصة في تتبع حركة الطيران رصدت، في 13 شتنبر، طائرة أميركية من طراز “بيتش سي-12 هورون” غادرت مطار الرباط-سلا واتجهت مباشرة إلى مطار الجزائر. وربط الموقع بين الرحلة ووصول الوفد الأميركي إلى الجزائر، لكنه لم يقدم دليلا يثبت أن بولس كان على متن الطائرة. وتستخدم طائرات هذا الطراز في نقل كبار المسؤولين والمهام الدبلوماسية والاتصال العسكري، بحسب الموقع.

ويفتح هذا المعطى، وإن ظل غير مؤكد، باب التساؤل عما إذا كان بولس قد قام بزيارة غير معلنة إلى المغرب قبل توجهه إلى الجزائر، أو ما إذا كانت الطائرة مرتبطة بمهمة أخرى للبعثة الأميركية. ولا توجد، حتى الآن، إفادة رسمية أميركية أو مغربية تؤكد زيارة سرية من هذا النوع.

وفي الجزائر، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون بولس يوم الأحد 13 شتنبر، في لقاء لم تكشف الرئاسة الجزائرية عن تفاصيل واسعة بشأن مضمونه. واكتفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بالإشارة إلى أن الرئيس تبون استقبل المستشار الأميركي للشؤون العربية والإفريقية والشرق الأوسط، من دون نشر بيان مفصل حول القضايا التي تناولها اللقاء.

غير أن برنامج بولس في الجزائر كان أوسع من لقاء الرئيس الجزائري، إذ التقى أيضا رئيس الوزراء سيفي غريب ووزير الدولة وزير الخارجية أحمد عطاف، كما أجرى مباحثات مرتبطة بقطاع الطاقة. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن بولس وصف الجزائر بأنها “شريك رئيسي” للولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي، في إشارة تعكس البعد الأمني الذي توليه واشنطن لعلاقاتها مع الجزائر.

ويرتبط هذا الجانب الأمني بسياق إقليمي أوسع، إذ تنظر واشنطن إلى الجزائر باعتبارها فاعلا مؤثرا في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، بحكم موقعها الجغرافي ودورها العسكري والأمني وعلاقاتها مع دول المنطقة. كما يأتي ذلك في وقت توسع فيه إدارة ترامب اتصالاتها بشأن ليبيا والساحل وملفات الأمن الإقليمي.

وفي الجانب الاقتصادي، تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مع اهتمام أميركي بزيادة حضور الشركات الأميركية في السوق الجزائرية. كما شملت الزيارة قطاع الطاقة، وهو أحد أهم مجالات التعاون المحتملة بين البلدين بالنظر إلى موقع الجزائر كمصدر رئيسي للغاز والنفط واهتمام الولايات المتحدة بتوسيع فرص الشركات الأميركية في إفريقيا.

لكن خلف هذه الملفات الاقتصادية والأمنية، حضرت قضية الصحراء بشكل واضح في المحادثات الجزائرية الأميركية، وإن لم تظهر بالقدر نفسه في التصريحات العلنية التي أعقبت لقاء بولس مع تبون.

فوزارة الخارجية الجزائرية أعلنت أن مباحثات أحمد عطاف مع بولس تناولت، إلى جانب العلاقات الثنائية، تطورات عدد من الملفات الإقليمية، بينها ليبيا ومنطقة الساحل و”قضية الصحراء الغربية”. ويكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة بالنظر إلى أن بولس يقود منذ توليه مهمته تحركا أميركيا باتجاه دفع الأطراف إلى تسوية للنزاع.

وقبل وصوله إلى الجزائر بيومين، كان بولس قد أجرى مباحثات مع روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، تناولت ليبيا والصحراء. وقال بولس إن الجانبين شددا، بشأن الصحراء، على ضرورة الدفع نحو حل دائم ومقبول من الطرفين، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2797.

ويأتي ذلك في سياق تحول مهم في مقاربة واشنطن للملف منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2797 في أكتوبر 2025، والذي مدد ولاية “مينورسو” حتى 31 أكتوبر 2026، وأعاد التأكيد على دعم الأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات.

ويحظى موعد أكتوبر المقبل بأهمية خاصة، إذ يتزامن مع انتهاء الولاية الحالية للبعثة الأممية ومع الاستحقاق السنوي أمام مجلس الأمن بشأن مستقبل المهمة ومسار المفاوضات. وتعتبر هذه المرحلة من أكثر مراحل الملف حساسية منذ أن كثفت إدارة ترامب اتصالاتها مع الأطراف والدول المعنية، فيما يسعى بولس إلى دفع الجزائر إلى الانخراط في مسار تفاوضي جديد.

وكان بولس قد زار الجزائر للمرة الأولى في يوليوز 2025، ثم عاد إليها في يناير 2026، حيث التقى في الزيارتين مسؤولين جزائريين كبارا، بينهم تبون وعطاف، وركزت مباحثاته على العلاقات الثنائية وملفات المنطقة، إلى جانب النزاع حول الصحراء. وتصف مصادر إعلامية عودته المتكررة إلى الجزائر بأنها مؤشر على الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية للحوار المباشر مع الجزائر في الملفات الإقليمية.

وتأتي الزيارة الحالية أيضا في وقت تعمل فيه إدارة ترامب على توسيع حضورها الدبلوماسي في شمال إفريقيا والساحل، فيما يقود بولس مسارا موازيا في ليبيا، حيث يسعى إلى الدفع نحو توحيد المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية الليبية. وقد أشارت صحيفة “لوموند” إلى أن بولس كثف اتصالاته بالعواصم الإقليمية في إطار المبادرة الأميركية بشأن ليبيا، ما يجعل زيارته إلى الجزائر ذات صلة أيضا بحسابات واشنطن بشأن التوازنات الإقليمية في المغرب العربي.

وبينما حرص بولس بعد لقائه تبون على إبراز الجزائر باعتبارها “شريكا قريبا” للولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الفرص الاقتصادية، لم يتطرق في تصريحه العلني إلى الصحراء، رغم أن الملف كان حاضرا في مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين وفي اتصالاته السابقة مع الأمم المتحدة.

ويجعل ذلك من الزيارة الثالثة لبولس إلى الجزائر، قبل أسابيع من استحقاق أكتوبر في مجلس الأمن، محطة تتجاوز في دلالاتها ملفات الطاقة والتجارة والأمن إلى اختبار قدرة واشنطن على دفع الجزائر إلى التعاطي مع مسار تفاوضي جديد بشأن الصحراء، في وقت تتجه فيه الإدارة الأميركية إلى لعب دور أكثر مباشرة في صياغة مآلات الملف.