مازال الفيلم الوثائقي الإسرائيلي “نازا” (NAZA) يثير جدلا حادا داخل إسرائيل وخارجها، بعدما قدم روايته عن حرب الإبادة في قطاع غزة من خلال شهادات 24 من الجنود والضباط وعناصر الاستخبارات الإسرائيليين، بينهم أشخاص شاركوا بصورة مباشرة في العمليات العسكرية، في صيغة تجعل منتقديه أمام شهادات تأتي من داخل المؤسسة التي يتناولها الفيلم بالنقد.

وما منح الفيلم زخما سياسيا وإعلاميا إضافيا هو أن الجدل حوله لم يقتصر على مضمونه، بل امتد إلى هوية أصحابه ومصادره. فالمخرجان الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل زور، اللذان فازا بجائزة الأوسكار عن فيلم “لا أرض أخرى”، يعتمدان في “نازا” على شهادات مصادر إسرائيلية جرى إخفاء هوياتها، وتتناول آليات اختيار الأهداف واستخدام أنظمة المراقبة والاستهداف، بما فيها أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احتساب الخسائر المدنية المتوقعة في بعض العمليات.

وبهذا المعنى، يضع الفيلم رواية حرب الإبادة في غزة على لسان أفراد من داخل الجيش والاستخبارات، في مقاربة تختصرها العبارة العربية “وشهد شاهد من أهلها”، وإن كان الفيلم لا يقدم شهادات المشاركين بوصفها حكما قضائيا نهائيا، بل باعتبارها روايات ومعلومات جرى جمعها والتحقق منها خلال تحقيق استمر أكثر من ثلاث سنوات.

ويقول أبراهام إن الفيلم يهدف إلى الكشف عن نظام أوسع لاتخاذ القرارات العسكرية، مشيرا إلى أن ضباطا في الاستخبارات الإسرائيلية تحدثوا عن هجمات “منهجية” ناتجة عن سياسات يرى أنها قامت على نزع الطابع الإنساني عن الفلسطينيين، مضيفا أن من المهم أن يشاهد الإسرائيليون الفيلم لأن “بلدنا هو الذي يرتكب هذه الجرائم”.

أما راشيل زور، فقالت إن الفيلم يحاول أيضا مساءلة التناقض بين استمرار الحياة اليومية في المدن الإسرائيلية وبين الحرب التي تجري على بعد عشرات الكيلومترات. وقال المخرجان إنهما أرادا تصوير هذا التناقض باعتباره جزءا من قصة الحرب نفسها.

وعرض “نازا” لأول مرة في مهرجان البندقية، حيث تلقى تصفيقا استمر نحو 25 دقيقة، في واحدة من أبرز لحظات الدورة الحالية، قبل أن يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة. ووضع الاستقبال الحار للفيلم في البندقية العمل في صدارة الأفلام السياسية التي أثارت النقاش خلال المهرجان.

وأشاد نقاد ووسائل إعلام سينمائية دولية بالفيلم، خصوصا بسبب اعتماده على شهادات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. واعتبرت مجلة “Variety” ووسائل نقد سينمائي أخرى أن أهمية الفيلم لا تكمن فقط في الصور التي يعرضها، وإنما في محاولته تفكيك الآليات التي تقف وراء قرارات الاستهداف والقتل. كما أدرجته مجلة “Vulture” بين أبرز أفلام الدورة الحالية من مهرجان البندقية.

لكن الاستقبال كان مختلفا تماما في إسرائيل. فقد وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الفيلم بأنه “تحريض صادم”، واتهمه بتغذية معاداة السامية في العالم وتقديم صورة مضللة عن الجيش الإسرائيلي. كما رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ما ورد فيه، ووصفه بأنه يتضمن اتهامات كاذبة، وأمر بإجراء مراجعة قانونية لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين به.

وتصاعدت الحملة ضد الفيلم عندما دعا وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار إلى سحب الجنسية من أبراهام وزور، متهما إياهما بـ”الخيانة”. كما هاجمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وجاءت الدعوات بعد يوم واحد من حصول الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في البندقية، ما حول العمل من قضية سينمائية إلى موضوع سياسي داخل إسرائيل.

في المقابل، دافعت صحيفة “هآرتس” عن المخرجين، فيما أكدت صحيفة “الغارديان”، التي شاركت في إنتاج الفيلم، أن العمل جاء نتيجة تحقيق استمر أكثر من ثلاث سنوات وأن الشهادات التي يتضمنها جرى التحقق منها، منتقدة الهجوم على الفيلم من جانب أشخاص لم يشاهدوه.

ويستند “نازا” في جزء من قوته الجدلية إلى مفارقة أخرى؛ فمخرجاه إسرائيليان، ومصادره الأساسية إسرائيليون خدموا في الجيش والاستخبارات، بينما يتناول موضوعا شديد الحساسية داخل المجتمع الإسرائيلي في ظل حرب الإبادة  المستمرة في غزة.

لذلك لا يدور النقاش حول الفيلم في إسرائيل حول مضمونه السينمائي فقط، وإنما حول السؤال الأوسع بشأن حدود انتقاد المؤسسة العسكرية والحكومة خلال الحرب، وما إذا كان نشر شهادات من داخل الجيش يمثل كشفا صحفيا عن ممارسات عسكرية أم، كما يقول منتقدوه، تشويها لصورة إسرائيل وكشفا لمعلومات حساسة.

ويقول أبراهام إن الهجوم على الفيلم قبل مشاهدته يكشف، في رأيه، الرغبة في تجنب مواجهة مضمون الشهادات. وبالنسبة إلى المخرجين، فإن الهدف الأساسي من الفيلم ليس الجمهور الدولي وحده، وإنما الجمهور الإسرائيلي أيضا، إذ يريدان أن يشاهد الإسرائيليون شهادات أشخاص خدموا في مؤسسات دولتهم ويتحدثون عن الطريقة التي أديرت بها الحرب.

وهكذا تحول “نازا” خلال أيام من فيلم وثائقي عُرض في مهرجان سينمائي إلى قضية سياسية تتجاوز قاعات العرض. ففي الخارج، حظي بإشادة نقدية وجائزة في واحد من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، بينما أثار في إسرائيل دعوات لمعاقبة مخرجيه، في مفارقة تعكس حساسية أي شهادة تأتي من داخل المؤسسة العسكرية بشأن حرب الإبادة التي مازالت مستمرة في غزة والضفة الغربية.