أكد حزب التقدم والاشتراكية، أن عدم تمديد مجلس الأمن الدولي لمهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) يمثل خطوة كبيرة نحو طي ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، داعيا إلى سحب القضية نهائيا من جدول أعمال المجلس، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدها الملف، والتصويت الذي جرى يوم أمس الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، إن عدم اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، لا يلغي دلالات الدعم الدولي الذي حظي به المشروع، مشيرا إلى أن مساندة 11 عضوا بمجلس الأمن له تشكل دعما صريحا لعدالة ومشروعية القضية الوطنية، وتعكس اتساع دائرة التأييد الدولي للموقف المغربي.

واعتبر “البي بي اس”، أن الدعم يندرج في سياق التحول الذي أرساه قرار 31 أكتوبر 2025، من خلال تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا حصريا ومرجعا وحيدا للمفاوضات، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأعلن رفاق بنعبد الله، دعمهم الكامل وتثمينه لما تضمنه بلاغ الديوان الملكي من قرارات وتوجهات، مشددين على أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو يعني نهاية وجودها وطي صفحتها، كما يشكل خطوة مهمة نحو إنهاء تدبير ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأكد الحزب، أن هذه التطورات تستدعي سحب القضية نهائيا من جدول أعمال مجلس الأمن، معتبرا أن الواقع الجديد يعني أيضا توقف المسار السياسي الأممي الذي قال إن الأطراف المناوئة للوحدة الترابية استغلته لإدامة حالة الجمود وتعطيل الوصول إلى حل نهائي.

وأشار التقدم والاشتراكية، إلى أن المستجدات الأخيرة، وإن كانت تشكل مكسبا للمغرب، فإنها تضع الجزائر وجبهة البوليساريو أمام ضرورة مراجعة مواقفهما والتعامل بعقلانية مع المسار الجديد، بما يتيح التوصل إلى حل سياسي ونهائي وواقعي، بعيدا عن التماطل أو العرقلة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تقتضي استخلاص الدروس من التحولات التي عرفها الملف، والتعمق في دلالاتها، مسجلا “وجاهة موقف المغرب المتمسك بوقف إطلاق النار، وبضرورة الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني، وضمان طمأنينة المواطنات والمواطنين”.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية في بيانه على أن المستجدات الراهنة تتطلب مضاعفة التعبئة الوطنية خلف الملك محمد السادس لحسم ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي، مع العمل بالتوازي على تحصين الجبهة الداخلية سياسياً وديمقراطياً واقتصادياً واجتماعياً.