سجل تقرير لترانسبرانسي المغرب أن الإجراءات التي تم اتخادها من طرف السلطات العمومية خلال السنة التي أعقبت زلزال الحوز، لا ترقى إلى مستوى التوقعات والوعود المعلنة، مؤكدا أن السلطات فشلت في برنامج إعادة البناء، حيث اضطر 2.8 مليون نسمة من سكان هذه المناطق إلى تحمل الظروف المناخية الصعبة للعام الثاني.

ولاحظ التقرير الذي أنجزه مرصد برنامج الأطلس الكبير لإعادة البناء بعد الزلزال، التابع لترانسبرانسي، وجود صعوبات في التنفيذ والتطبيق والشفافية والاتساق، وهي كلها علامات تدل على تدبير متعثر، والذي ميز السنة الأولى بعد الزلزال، وهو التعثر الذي يمتد لمجالات الصحة والتعليم وغيرها.

وأبرز تقرير ترانسبرانسي وجود تطور بطيء في دفع المساعدات السكنية، وبالتالي فإن البناء يتقدم بوتيرة بطيئة للغاية، وبعد مرور عام على وقوع الزلزال، وصلت المنازل المكتملة إلى 1000 وحدة سكنية، وهو عدد منخفض للغاية، بالكاد يشكل 1.7%من الهدف المحدد، ويلخص هذا الرقم تعثر برنامج إعادة الإعمار في السنة الأولى.

وفي ذات الصدد، فقد أثرت التعقيدات الإدارية واللوجستية والمالية بشكل كبير على حسن سير هذا العنصر، وأدى هذا الوضع إلى تأخير ركيزة برنامج إعادة الإعمار، مما ولد شعوراً بخيبة الأمل لدى السكان مقارنة مع الوعود التي لم يتم الوفاء بها.

ورصد التقرير أنه ومنذ نهاية شتنبر 2023 وبعد مرور عام، احتج ولا يزال السكان المتضررون في عدة مناطق على ظروف إقامتهم، وأدت ظروف الطقس البارد وهطول الأمطار والرياح إلى تعقيد حياتهم.

وسجل وجود خلافات حول نموذج إعادة البناء والمشاكل الهيكلية للتخطيط العمراني، الصعوبات العملية المرتبطة بجودة خدمات البناء وارتفاع تكلفة المواد، منتقدا جنوح السلطات نحو تخفيض عدد المنازل المنهارة كليا مقابل رفع نسبة المنهارة جزئيا.

وجاء في التقرير “إن المعايير المحددة في البداية مثل “صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية” لم يتم احترامها من قبل الجهات المسؤولة عن إعداد وبناء هذه البنيات، واستطاع السكان من إدارة حلول الإقامة الطارئة بإمكانياتهم الضئيلة، مع الاعتماد على التضامن الأسري والجمعوي، وظلت البنيات غير كافية نظرا لحجم الاحتياجات”.

وأظهر التقييم الذي أجراه مرصد ترانسبرانسي المغرب، غياب المساواة في الولوج إلى مساعدات إعادة البناء، مع انخفاض بنسبة 20% في نسبة المستفيدين المحتملين للمساعدة بقيمة 140 ألف درهم، وقد أدى هذا الافتقار للإنصاف إلى خلق شعور واسع النطاق بالإحباط والغضب والسخط بين السكان المتضررين.

وعلى المستوى التعليمي، وصف التقرير سيرورة السنة الدراسية 2023-2024 في المناطق المتضررة بمثابة سنة بيضاء، متوقفا على جملة من الصعوبات التي رافقت تنقيل وإيواء التلاميذ.

أما الوضع الصحي في هذه المناطق، فقد أكد المرصد انه جد صعب قبل الزلزال وبات بعده معقدا إلى حد كبير، مسجلا ارتفاع نسبة الأمراض المعدية بين السكان بسبب الظروف المعيشية غير الملائمة في الخيام، والظروف العمل الصعبة للعاملين في المجال الصحي، واضطرار السكان لقطع مسافات طويلة للذهاب إلى مستوصف من المستوى الأول، فضلا عن الحالة المهترئة لبعض المرافق الصحية التي ضربها الزلزال والتي تقع في المناطق المهددة، و غياب الرعاية النفسية للأشخاص الذين يعانون من الصدمات النفسية جراء الزلزال.

وفي المناطق التي تعاني من هشاشة اجتماعية معروفة، أدى الزلزال إلى تضخيم مخاطر عدم الاستقرار والضعف، ولا يزال تدخل السلطات العمومية من خلال الوزارة الوصية الذي يستهدف السكان المحتاجين إلى الحماية كالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضعيفًا أو شبه غائب.

هذا الوضع، يؤكد التقرير، أدى إلى توالي الاحتجاجات في مجموع المناطق المتضررة من الزلزال، على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وتعاني هذه الحركة الاجتماعية الاحتجاجية من العزلة وعدم الاهتمام.