أعاد تعيين أعضاء الحكومة المغربية الجديدة، التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري ونصبها الملك محمد السادس يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، إلى الواجهة النقاش بشأن العلاقة بين نتائج الانتخابات التشريعية وتولي المسؤوليات الحكومية، بعدما ضمت التشكيلة الوزارية شخصيات فازت بمقاعد برلمانية في اقتراع 23 شتنبر الماضي، إلى جانب أسماء لم تخض الانتخابات أصلا، وأخرى لم تتمكن من الحصول على ثقة الناخبين رغم ترشحها.

ويطرح هذا التفاوت في المسارات الانتخابية لأعضاء الجهاز التنفيذي أسئلة سياسية ودستورية بشأن طبيعة المشروعية التي يستند إليها الوزراء، وحدود العلاقة بين صناديق الاقتراع والتعيين في المناصب الحكومية، ومدى انسجام هذه الممارسة مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور المغربي.

فمن الناحية الدستورية، لا يشترط تولي منصب وزاري الفوز بمقعد في البرلمان، إذ ينص الفصل 47 من الدستور على تعيين الملك لأعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، دون اشتراط أن يكونوا منتخبين. كما أن الدستور لا يمنع تعيين شخصيات سبق أن خسرت الانتخابات، ما يجعل المسألة سياسية بالدرجة الأولى، وإن كانت تثير تساؤلات بشأن احترام الإرادة المعبر عنها في صناديق الاقتراع.

وتبرز هنا ثلاثة أوضاع مختلفة داخل الحكومة الجديدة: وزراء حصلوا على تفويض انتخابي مباشر من الناخبين، وآخرون دخلوا الجهاز التنفيذي دون أن يعرضوا أنفسهم على الاقتراع، وفئة ثالثة ترشحت لكنها لم تنجح في الفوز بمقاعد برلمانية.

وفق المعطيات المنشورة عن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي عُينت يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وتضم 32 عضوا بمن فيهم رئيسة الحكومة، فإن توزيع أعضائها بحسب مشاركتهم في الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر هو كالتالي:

الفائزون: 12 عضوا فاطمة الزهراء المنصوري، عبد اللطيف وهبي، نزار بركة، رياض مزور، محمد المهدي بنسعيد، عز الدين ميداوي، عبد الصمد قيوح، عمر حجيرة، عبد الرحيم شهيد، رشيد حموني، مديحة خيير، ونجوى كوكوس.

غير المترشحين: 18 عضوا، من بينهم عبد الوافي لفتيت، ناصر بوريطة، فوزي لقجع، نبيل بنعبد الله، شرفات أفيلال، أحمد رحو، وحسن طارق.

الخاسران: أحمد المهدي مزواري وعائشة الكلاع، وكلاهما من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وتبدو الفئة الأخيرة الأكثر إثارة للجدل، لأن عدم الفوز في الانتخابات، وإن لم يشكل مانعا قانونيا من الاستوزار، يضع قرار التعيين أمام سؤال سياسي يتعلق بمدى الاعتداد بنتيجة التصويت، خصوصا عندما ينتقل مرشح خاسر من المنافسة على مقعد برلماني إلى تولي حقيبة وزارية.

ومن بين الحالات التي أثارت الانتباه تعيين قياديين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هما أحمد المهدي المزواري وعائشة كلاع، في منصبين حكوميين رغم إخفاقهما في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

فقد عُيّن المزواري وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفا بالصيد البحري، فيما تولت كلاع منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مكلفة بإصلاح الإدارة.

وتعيد هاتان الحالتان النقاش بشأن عرف سياسي جرى الحديث عنه في تجارب حكومية سابقة، ومفاده تجنب استوزار المرشحين الذين أخفقوا في الانتخابات. غير أن هذا العرف لم يتحول إلى قاعدة دستورية أو قانونية ملزمة، كما أن مدى انتظام تطبيقه في الحكومات المتعاقبة يحتاج إلى توثيق تاريخي، بما لا يسمح باعتباره حظرا رسميا كان معمولا به.

ويستند المدافعون عن تعيين شخصيات غير منتخبة إلى أن الحكومة، في النظام الدستوري المغربي، تستمد مشروعيتها من إجراءات تعيينها وحصولها على ثقة مجلس النواب، وليس من فوز كل وزير على حدة في الانتخابات. كما أن الكفاءة والخبرة في تدبير القطاعات الحكومية لا ترتبطان بالضرورة بالنجاح الانتخابي.

في المقابل، يميز منتقدو هذه الممارسة بين تعيين كفاءات لم تدخل المنافسة الانتخابية أصلا، وبين إسناد مناصب حكومية إلى مرشحين خاضوا الانتخابات ولم يتمكنوا من الفوز بثقة الناخبين. ويرون أن الحالة الثانية تطرح إشكالا سياسيا أكثر تعقيدا، إذ يمكن تفسيرها باعتبارها تجاوزا لنتيجة الاقتراع، بل ومكافأة سياسية لأشخاص رفض الناخبون منحهم تفويضا تمثيليا، قبل أن يتولوا أي مسؤولية حكومية في الولاية الجديدة.

ويكتسب هذا النقاش أهمية إضافية في ضوء الفصل الأول من الدستور المغربي، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره أحد مرتكزات النظام الدستوري، إلى جانب الديمقراطية المواطنة والتشاركية والحكامة الجيدة.

غير أن تطبيق هذا المبدأ على حالات الإخفاق الانتخابي يظل موضع نقاش، ذلك أن خسارة الانتخابات لا تعني بالضرورة صدور حكم من الناخبين على الكفاءة المهنية للمرشح، لكنها تعني، في المقابل، عدم حصوله على التفويض الانتخابي الذي سعى إليه.

وتضم الحكومة الجديدة 32 عضوا، من بينهم رئيسة الحكومة، وتستند إلى أغلبية برلمانية مكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، تتوفر مجتمعة على 207 مقاعد من أصل 395، أي أكثر من الأغلبية المطلقة المطلوبة لنيل الثقة البرلمانية.

وبينما يظل تعيين الوزراء من الصلاحيات التي ينظمها الدستور، فإن الجدل الذي تثيره التشكيلة الجديدة يتجاوز قانونية التعيينات إلى طبيعة العلاقة بين الإرادة الانتخابية والمسؤولية التنفيذية، وحدود المحاسبة السياسية في نظام يسمح بانتقال مرشح خاسر في الانتخابات إلى موقع وزاري.

وهو نقاش يعيد طرح سؤال أوسع بشأن القيمة السياسية لصناديق الاقتراع، إذا كان الفوز فيها يفتح الطريق إلى المسؤولية الحكومية، بينما لا يحول الإخفاق فيها دون الوصول إلى المسؤولية نفسها.