خص عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، حرمه  فاطمة أكناو، بالجائزة السنوية التي يمنحها المعهد لشخصية أمازيغية قدمت خدمات للثقافة الأمازيغية.

وحسب مصادر إعلامية مقربة  من المعهد فقد حظيت فاطمة أكناو ، زوجة عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بتكريم من طرف نفس المعهد بمنحها الجائزة التقديرية للثقافة الأمازيغية برسم 2023 تقديرا لجهودها في النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين بالمغرب.

ومن المنتظر أن يسلم بوكوس الجائزة، وقيمتها المالية، لزوجته، في حفل كبير يقيمه داخل المعهد، بمناسبة احتفائه السنوي بالخطاب الملكي في مدينة أجدير الذي أعلن فيه عن ميلاد المعهد، والذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل سنة.

والتحقت فاطمة أكناو، قادمة من الجامعة، بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في عهد رئاستها زوجها للمعهد،  لتشغل منصب باحثة متفرغة، بالإضافة إلى شغلها منصل منسقة داخل نفس المعهد، وذلك من أجل الرفع من قيمة رتبها الشهري، بالإضافة إلى المنحة السنوية التي كانت تمنح لها في المعهد  والتي تمنح سنويا للباحثين والمديرين داخل نفس المعهد على شكل تعويض جزائفي يعادل ثلاثة أشهر من الراتب، ما يجعل هذه الفئة المحظوظة من أطر المعهد تتقلى راتب الشهر الخامس عشر نهاية كل سنة.

وانهت أكناو  ارتباطها الإداري بالمعهد مع وصولها سن التقاعد صيف العام الماضي، ليأتي منحها  الجائزة السنوية للمعهد بمثابة تتويج لنهاية عملها في المعهد الذي يرأسه زوجها.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها المعهد أحد أقرباء أقوى رجلين داخل هيكلته جائزة لأحد أقاربه، ففي عام 2016، منحت نفس الجائزة إلى فاطمة بوخريص حرم الكاتب العام للمعهد الحسين مجاهد.

يذكر أن كلا من أحمد بوكوس (78 سنة)، والحسين مجاهد (70 سنة)، يتربعان على رئاسة المعهد لأكثر من عقدين منذ عام 2003، وكلاهما التمس تمديد فترة خدمته أكثر من مرة بعد أن تجاوزا بكثير السن القانونية للتقاعد، والفترات القانونية للتمديد.

الرئيسان الدائمان للمعهدالملكي للثقافة الأمازيغية.. تبادل المصالح

وطبقا للظهير المؤسس للمعهد فإن عميده وأعضاء مجلسه الإداري، كما كاتبه العام، كلهم يعينون، “لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”، ولم يشهد المعهد أي تجديد لدمائه، كما ينص على ذلك الظهير المؤسس له، لأزيد من عقدين من الزمن.

وفي نفس الظهير يعتبر عميد المعهد “هو الآمر بقبض موارد ميزانية المعهد وصرف نفقاتها”، وهو بذلك بمثابة الآمر بالصرف والتصرف في ميزانية المعهد التي تقدر سنويا بأكثر من 800 مليون درهم، أو ما يعادل 8 ملايير سنتيم، كلهما من أموال دافعي الضرائب، علما بأن عدد أعضاء المجلس الإداري للمعهد ومستخدميه لا يتعدى 104 موظفا.

وسبق للجنة من قضاة المجلس الأعلى للمحاسبة في عهد رئيسه السابق، إدريس جطو، أن زاروا المعهد عام 2013، ومكثوا به عدة أيام لكن لم يصدر أي تقرير عن اشغال أولئك القضاة.

وسبق لأكثر من 40 هيئة مدنية أمازيغية أن طالبت المجلس الأعلى للحسابات بـ”افتحاص وتدقيق ميزانية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تفعيلا لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة “، واتهمت عميد المعهد وكاتبه العام، الدائمين، إلى تحويله إلى “ما يشبه الدكان الثقافي الذي يُدِرُّ على المتحكمين فيه الربح على حساب خدمة الأمازيغية التي أسٌس من أجلها المعهد”.