نددت هيئات مدنية بما أسمته “السياسة الإقصائية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تنديدها بالسياسة الإقصائية التي ينهجها عميد المعهد مع مختلف الحساسيات الثقافية الوطنية، وتركيزه على انتقا ء ما يراه مناسبا لسياسته الجهوية التي حولت المعهد لما يشبه الدكان الثقافي الذي يُدِرُّ على المتحكمين فيه الربح على حساب خدمة الأمازيغية التي أسٌس من أجلها المعهد”.

وبحسب بيان مشترك، وقعته 40 هيئة مدينة في لائحة أولية، من مناطق الريق والأطلس والجنوب الشرقي، توصل موقع “لكم”، بنسخة منه، “فإن هذا الموقف تم إثر تقييم دقيق لمسار عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في عهد عميده الحالي أحمد بوكوس، ودراسة مختلف المجالات التي يشملها هذا الاشتغال منذ توليه للمسؤولية وإلى اليوم”.

وخلص موقعو الوثيقة ذاتها إلى أنه “بما لا يدع مجالا للشك على المنحى الجهوي الخالص لاشتغاله، وفق منطق إقصائي لمختلف التنوعات الأمازيغية من مختلف مناطق المغرب، ومع تزايد وتيرة هذه السياسة الإقصائية للعميد المنتهية ولايته والمتشبث بكرسي العمادة عبر بوابة “استعطاف التمديد”.

واعتبرت الهيئات الموقعة الـ38، أن “الحصيلة الهزيلة التي راكمها المعهد أيضا منذ عقدين من الزمن والتي كانت مخيبة للآمال ومكرسة لإقصاء الأمازيغية، وعدم إطلاق أي ديناميات فيما يخص إيلائها المكانة الخاصة التي تستحقها بالنظر إلى الإمكانات المادية والبشرية التي تتوفر عليها المؤسسة، فضلا عن سياسته البيروقراطية المنغلقة التي لا تترك أي مجال نحو سياسة تشاركية مع فعاليات المجتمع المدني والباحثين والكتاب والمبدعين بالأمازيغية”.

وطالبت الفعاليات الأمازيغية الموقعة على البيان المشترك، “ومن مسؤوليتها التاريخية إعطاء الموروث الثقافي و اللغوي للأمازيغية بمختلف تجلياتها المكانة التي تستحقها، إحقاقا لمبدأ العدالة اللغوية داخل لغتنا الأمازيغية قبل أن نطالب غيرنا بها”.

وناشد موقعو الوثيقة  “من يهمهم الأمر بالتدخل العاجل لوضع حد لممارسات العميد المنتهية ولايته، و كذا لمن يسايرونه في سياسته من داخل المجلس الإداري للمعهد، والذين يكرسون المزيد من الشرخ داخل النسيج الثقافي الأمازيغي بالمغرب لغايات ذاتية ضيقة جدا”.

وأعربت الهيئات الموقعة “عزمها تشكيل تكتل جمعوي أمازيغي وطني لرصد و تتبع التعهدات الحكومية والترافع من أجل الدفاع على المكتسبات الأمازيغية التي راكمتها بلادنا، والوقوف بالمرصاد لكل الجهات التي تسعى لتقزيم القضية الأمازيغية وتغليب الطابع الفلكلوري على الحضاري والقيمي”.

وبينما طالبت الهيئات الموقعة المجلس الأعلى للحسابات بـ”افتحاص وتدقيق ميزانية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تفعيلا لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة “، دعت “كل الفعاليات الأمازيغية ببلادنا إلى رص الصف من أجل فضح كل من سولت له نفسه اختزال الأمازيغية في رقعة جغرافية واحدة و تبديد تنوعنا اللغوي الثري”، وفق تعبيرهم.