أفاد تقرير الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان لـ2021، أن حالات التعذيب في المغرب تراجعت على مدى السنوات العديدة الماضية، وقد أحصت تقارير الحكومة المغربية 385 اتهاما بالتعرض لسواء المعاملة من قبل الشرطة، منها 336 شكوى تم النظر فيها، بينما لا تزال 49 شكاية قيد التحقيق.

وأوضح التقرير، الصادر يوم الثلاثاء، أن مكتب الوكيل العام للملك توصل خلال العام الماضي بـ 8 شكاوى تفيد التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة. فيما أفضى التحقيق في قضية سعيد فريخ إلى أن المعتقل لم يتعرض لأية معاملة خارج الإطار القانوني من قبل موظفي سجن سوق الأربعاء خلال فترة حبسه.

وبحسب المندوبية العام لإدارة السجون فإن فريخ كان يحرض السجناء على التمرد والقيام بعمل جماعي من شأنه تهديد الأمن وتعطيل نظام المؤسسة.
التحقيق في سوء المعاملة

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن المدير العام للمديرية العام للأمن الوطني أجرى، بحلول نهاية العام، تحقيقات متواصلة مع ستة من ضباط الأمن على خلفية استخدام العنف أثناء أداءهم واجبهم. كما افاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تم فتح 20 تحقيقا في شكاوى التعذيب أو التعرض للإهانة طيلة سنة 2021.

وأكد التقرير أنه في حالة الاتهام بالتعذيب، فإن القانون يلزم القضاة بإحالة المعتقل إلى خيير الطب الشرعي، عندما يطلب ذلك المعتقل او المحامي، وعندما يلاحظ القضاة علامات مشبوهة على جسد المعتقل. ثم يستطرد التقرير: “في بعض الحالات، رفض قضاة أن يأمروا بإجراء كشف طبي عندما ادعى أحد المحتجزين التعرض لسوء المعاملة”.

وعن أوضاع السجون والمعتقلات، أشادت الخارجية الأمريكية بتحسن أوضاع السجون خلال العام 2021، ثم استدركت: “لكنها في بعض الحالات لم تستوف المعايير الدولية”، وأوضحت أن اكتظاظ السجون يرجع أيضًا إلى حد كبير إلى عدم الاستفادة من نظام الإفراج بكفالة أو السراح المؤقت، والتراكم الشديد في القضايا، والافتقار إلى السلطة التقديرية القضائية لتقليص مدة عقوبة السجن لجرائم معينة.

وكثيراً ما أشارت المنظمات غير الحكومية إلى حالات احتج فيها سجناء على ظروف احتجازهم بالإضراب عن الطعام، بما فيها من عزلة مستمرة وإهمال طبي وحرمان من الحقوق الأساسية. كما زعمت تقارير أن عائلة سجين حُرمت من حق الزيارة، تبعا لذلك قامت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتحقيق في المزاعم وأصدرت رداً مكتوباً يفيد بأن المزاعم كاذبة.

وأكد بعض نشطاء حقوق الإنسان أن إدارة السجن تتعامل معاملة أشد قسوة مع الإسلاميين الذين تحدوا سلطة الملك الدينية ، وكذا المتهمين “بالتشكيك في وحدة أراضي البلاد”. ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تلقي أي سجين معاملة تمييزية وأكدت أن جميع السجناء يتلقون معاملة متساوية وفقًا للقانون.

مراقبة غير لصيقة

وكشف التقرير أن الحكومة المغربية سمحت لبعض المنظمات غير الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان بإجراء زيارات مراقبة بدون مرافق، كما سمحت سياسة الحكومة للأكاديميين، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية أو تعليمية أو دينية للسجناء، بدخول مرافق السجون.

وطبقاً لمسؤولي السجون، فقد أجرى أكاديميون ومختلف المنظمات غير الحكومية 49 زيارة حتى يونيو 2021، كما أجرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان 137 زيارة مراقبة خلال العام.

وأكد التقرير أنه خلال العام الماضي، قامت اللجان الثلاث التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء بتسع زيارات للسجون، بما في ذلك زيارتان للسجون في العيون والسمارة للتركيز على الوقاية من COVID-19 في السجون. ولاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخذت خطوات لمنع انتشار COVID-19 في السجون.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن فرع العيون التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أجرى زيارات مراقبة ووجد أن السجن المحلي في الداخلة لا يزال مكتظًا وغير مجهز بشكل كافٍ لتوفير ظروف معيشية مناسبة للمحتجزين.

الاعتقال التعسفي موجود بكثرة

وأقر التقرير بوجود الاعتقال التعسفي، في كثير من الأحيان اعتقلت قوات الأمن مجموعات من الأفراد واقتادتهم إلى مركز للشرطة، واستجوبتهم لعدة ساعات، ثم أطلقت سراحهم دون توجيه تهم إليهم.

وأضافت الخارجية الأمريكية: “بموجب قانون العقوبات، فإن أي موظف عام يأمر باحتجاز تعسفي يمكن أن يُعاقب بخفض رتبته، وإذا تم ذلك لمصلحته الخاصة، فإنه يُعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات إلى مدى الحياة.”

ولفت التقرير إلى انه خلال العام الماضي لم يتم التحقيق مع أي مسؤول أمني بسبب الاعتقال التعسفي المرتبط بإنفاذ البروتوكول الصحي، فيما لم تكن هناك معلومات متاحة حول ما إذا كانت هذه الأحكام قد تم تطبيقها خلال العام.

عادة ما يتم تمديد الحراسة النظرية، بحسب الإفادات التي توصلت بها الخارجية الأمريكية، فإنه على الرغم من أن الحكومة المغربية زعمت ان السلطات قدمت بشكل عام الأشخاص المتهمين إلى المحاكمة في غضون شهرين، إلا أن وكلاء الملك قد يطلبون ما يصل إلى خمسة تمديدات إضافية لمدة شهرين للاحتجاز السابق للمحاكمة.

وتعزى هذه التمديدات في المحاكمة، حسب مسؤوليين حكوميين، إلى تراكم القضايا في نظام العدالة بسبب نقص الموارد المخصصة لنظام العدالة، سواء البشرية أو البنية التحتية؛ ويعني ذلك عدم وجود مساومة على الإقرار بالذنب كخيار للمدعين العامين، مما يؤدي إلى إطالة المدة الزمنية للنظر في القضايا.

وأفادت الحكومة أنه إلى غاية نونبر 2021، كان ما يقرب من 43 بالمائة من المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم الأولى.

التدخل التعسفي في الخصوصية

وذكّرت الخارجية الأمريكية بحالة الصحفي سليمان الريسوني، الذي احتُجز على ذمة المحاكمة لأكثر من عام قبل أن يُحكم عليه في 9 يوليوز بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي. فيما ذكرت منظمات غير الحكومية الدولية أن المحاكمات شابتها عيوب إجرائية، وعدم قدرة فرق الدفاع على استدعاء الشهود، كما حرمت المحكمة محامي الدفاع من تقديم دفاع موكلهم بشكل كامل.

بينما ينص الدستور على حرمة منزل الفرد وأنه لا يجوز التفتيش إلا بأمر تفتيش، فإن السلطات في بعض الأحيان تدخل المنازل دون إذن قضائي، وتوظف مخبرين، وتراقب، دون إجراءات قانونية، التنقل الشخصي والاتصالات الخاصة، بما في ذلك البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو غيرها من الاتصالات الرقمية التي تهدف إلى الحفاظ على الخصوصية.