اعترفت مؤسسة “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، التي تعد هيئة استشارية يعين الملك محمد السادس تركيبتها، بفشل مخطـط المغـرب الرقمـي 2013، الـذي كان يحـرك طمـوح المغـرب للتموقع ضمـن البلـدان الصاعـدة النشـيطة علـى مسـتوى تكنولوجيـات الاتصال، حيث قالت إنه “لم يحقـق أهدافـه المنشـودة” مؤكدة على أن استراتيجية هذا المخطط سجلت تأخرا في مجال تنفيذ مجموع العمليات والمشاريع المبرمجة.

وقال تقرير صادر عن المؤسسة المذكورة، إن سـنة 2016 اتسمت بضعـف الأداء الاقتصـادي، إذ عـرف نمـو الناتـج الداخلـي تباطؤا ملموسـا بلـغ 2.1 فـي المائـة بعدمـا حقـق 5.4 فـي المائـة سـنة 2015 ،وذلـك فـي أعقـاب ُ تراجـع القيمـة المضافـة الفلاحيـة بالنظـر للنقـص الكبيـر فـي التسـاقطات المطريـة، الأكثـر حـدة طيلـة ً 30 سـنة، فـي وقـت سـجلت فيـه القيمـة المضافـة غيـر الفالحيـة نمـوا ّ جد متوسط.

وأضاف التقرير: “غيــر أن هــذا التطــور يؤكــد هشاشــة الاقتصــاد المغربــي إزاء التقلبات المناخية، وإن أضحت هذه الهشاشة أقل حدة مقارنة مـع الماضـي، وذلـك علـى الخصـوص بفضـل مواصلـة الجهـود المبذولـة فــي إطــار مخطــط المغــرب الأخضــر مــن أجــل مواكبــة تحويــل القطــاع الفلاحي وبفضل المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف الذي تم إطلاقه سنة 2016”.

وتابع التقرير بالقول إن الاقتصاد المغربي فقد 37 ألف منصب شغل مقابل 33 ألف منصب شغل جرى خلقها سنة 2015، حيث سجل قطاع “الفلاحة والصيد البحري” فقدان عدد صاف من مناصب الشغل بلغ نحو 120 ألف منصب ما بين 2015 و2016، بسبب ضعف الموسم الفلاحي، غير أن سنة 2016 شهد إحداث عدد صاف من مناصب الشغل فاق 20 ألف منصب مؤدى عنه وحوالي 100 ألف منصب شغل في إطار التشغيل الذاتي. 

وفي الجانب المتعلق بالموضوع الخاص السنوي “التحول الرقمي في خدمة المواطن ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”، أوضح التقرير أنه علـى الخصـوص فـي مسـتوى إعـداد هـذا المخطط، “اتسـم بانعـدام مقاربـة تشـاركية حقيقية مع مختلف المتدخلين والفاعلين وفـي مسـتوى تحديـد الأولويات والوضـوح حـول مشـاريع مهيكلة، وأيضا فـي مسـتوى محدوديـة عمليتـي الحكامـة والقيـادة، التي اعتبرها ذا التقرير “حكامـة ضعيفـة سـاهمت فـي تكريـس الفصـل بيـن المشـاريع الإدارية فـي غيـاب أي تجانـس أو التقائيـة.”

واعتبــر تقرير مجلس بركة أن العديـد مـن الخدمـات التـي تقدمهـا الإدارة والجماعـات المحليـة، والتـي تدخـل فـي صلـب مهامهـا الأساسية، كالمصادقـة علـى التوقيـع وشـهادات الحيـاة وتحصيـل الرسـوم، فضـلا عـن عمليـات إداريـة أخـرى تشـكل عبئا على المرتفقيــن وعلــى الإدارة، هــي “خدمــات يمكــن أن تكــون أفضــل علــى مســتوى الفعاليــة وســرعة الإنجاز والاستثمار الأمثل للوسـائل، إذا تـم توسـيع نظـام تقديمهـا فـي أقـرب الآجال لتشمل مقدمـي خدمـات موثـوق بهـم (كمكاتـب البريـد والبنـوك والموثقيـن والمحاميـن المقبوليـن لـدى محكمـة النقـض، وغيرهـم).

وأكد المصدر نفسه على أن مختلـف المبـادرات التي قامت بها بعض المؤسسات والإدارات العمومية في سبيل رقمنة أداء خدماته، هـي مبـادرات محمـودة ويتعيـن مضاعفتهـا، “إلا أن أثرهـا علـى حيـاة المواطنيـن لا يزال محـدودا بسـبب تشـتتها واقتصارهـا فـي كثيـر مـن الأحيان علـى خدمـات إدارة واحـدة”.

وأشار التقرير أن المغـرب يحتـل ّ الرتبـة 64 فـي تصنيـف البلـدان اعتمـادا علـى أثـر تكنولوجيـات الإعلام والاتصال علـى الصعيـد الاجتماعي ويحتـل الرتبـة 120 علـى الصعيـد الاقتصادي، والرتبـة 83 مـن حيـث الأثر العـام لتكنولوجيـات الإعلام والاتصال، داعيا إلى اعتمـاد مقاربـة وطنيـة ومتجانسـة من أجل تحقيـق الأثر القـوي المنشـود.