دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الملك محمد السادس للضغط من أجل إجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري “حراك الريف”.

وأشار تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش” صدر الثلاثاء، أن الملك عمد في خطاب إلى الأمة يوم 29 تموز (يوليو) الماضي بمناسبة عيد العرش، إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، المدينة الأساسية بمنطقة الريف، قائلا إن قوات الأمن أظهرت “ضبط النفس والتزاما بالقانون”.

وأشار التقرير، إلى أن “تعليقات الملك محمد السادس تجاهلت تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب”.

وكان الملك محمد السادس قد انتقد في خطاب عيد العرش، الإدارة العمومية على إخفاقها في تنفيذ خطط التنمية بالمنطقة، مع استثناء قوات الأمن التي “تحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر… في الحفاظ على الأمن والاستقرار”، حسب قوله.

ووفقا لتقرير “هيومن رايتس ووتش”، هناك حاليا 216 متظاهرا وراء القضبان، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة المحاكمة، و169 آخرين في سجن الحسيمة الإقليمي، وقد أدين بعضهم وينتظر بعضهم الآخر المحاكمة أو استئناف الأحكام.

ويأتي تقرير “هيومن رايتس ووتش”، بينما تسعى لجنة “المبادرة المدنية لحراك الريف” بالمغرب (لجنة غير حكومية)، للوساطة من أجل إطلاق “حوار من شأنه الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد وتوفير مخرج إيجابي للملف”.

واشتعلت شرارة “حراك الريف” منذ حادث يعود لأكتوبر من العام الماضي عندما قُتل بائع أسماك وهو يحاول إنقاذ بضاعته التي صادرتها السلطات. ومنذ ذلك الحين، نظم الحراك عدة مظاهرات جماهيرية لإنهاء ما وصفه بتمييز الحكومة ضد المنطقة في ما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتسامحت السلطات مع العديد من مظاهرات الحراك، غير أنها حظرت مظاهرة كبرى كانت مقررة ليوم 20 يوليوز الماضي في الحسيمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تحدي الحظر.

وكانت المظاهرات سلمية، مع بعض الاستثناءات التي لم يزد أغلبها عن إلقاء الحجارة. وقعت وفاة واحدة: عماد العتابي من الحسيمة، الذي تعرض لإصابة قاتلة في 20 تموز (يوليو) الماضي في ظروف وعدت السلطات بالتحقيق فيها.