قال محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن البرنامج الحكومي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2031 لا يقدم، بحسب تقييم فريقه، مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واضح المعالم، معتبرا أن مضامينه تغلب عليها الأهداف العامة والشعارات، مقابل غياب الدقة في تحديد الإجراءات ومصادر التمويل والجدولة الزمنية للتنفيذ.

وانتقد الفريق التجمعي، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، ما وصفه باستمرار السياسات التي اعتمدتها الحكومة السابقة، دون تقديم بديل تنموي جديد يستجيب لتطلعات الشباب وانتظارات المواطنين، قائلا: «أين هو البرنامج الحكومي للأغلبية السياسية الذي ينتظره المغاربة؟ وأين هو المشروع الاجتماعي والاقتصادي الذي بُشّر به المواطنون خلال الأشهر الماضية؟».

وتساءل بشأن مدى انسجام الأحزاب المشكلة للحكومة، قائلا: «هل يكفي أن تتفق 4 أحزاب على المشاركة في الأغلبية الحكومية حتى تقتنع بأنها تتقاسم المرجعيات والتصورات نفسها بشأن القضايا المجتمعية الملحة؟»، مشيرا إلى اختلاف هذه الأحزاب في مرجعياتها الفكرية وتاريخها السياسي ومقارباتها الاقتصادية والاجتماعية.

وانتقد المتحدث تقديم الحكومة نفسها باعتبارها أغلبية سياسية منسجمة، مؤكدا أن تغيير التحالفات لا يعني بالضرورة تغيير السياسات العمومية، وأن الانتقال إلى أغلبية جديدة يستوجب توضيح ما سيستمر وما سيتغير، وتقديم ضمانات بشأن عدم تكرار الاختلالات السابقة.

وقال: «الحكومة لا تصبح سياسية بمجرد أن تصف نفسها بذلك، ولا تصبح منسجمة بمجرد التصريح بالانسجام»، مضيفا أن الحكومة السياسية تُقاس بجرأتها في معالجة القضايا الملحة، ووضوح اختياراتها، وقدرتها على تحمل المسؤولية عن نتائجها.

واعتبر البكوري أن البرنامج الحكومي يتمسك بمسار الحكومة السابقة ويواصل أوراشها، رغم أن تغيير المسار كان من العناوين البارزة خلال الحملة الانتخابية. وأوضح أن فريقه كان ينتظر من الحكومة الجديدة تقديم رؤية مبتكرة وحلول مختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لكنه لم يجد، بحسب تقييمه، بديلا تنمويا يرقى إلى تطلعات الشباب والأجيال المقبلة.

وانتقد ما اعتبره خلطا بين إعلان النوايا والبرنامج الحكومي، موضحا أن الوثيقة المعروضة أمام البرلمان يغلب عليها الطابع الإنشائي، ولا تقدم بالقدر الكافي مؤشرات رقمية دقيقة وأهدافا قابلة للقياس، أو توضيحات بشأن مصادر التمويل والآجال المحددة لتنفيذ الالتزامات.

وفي الملف الاجتماعي، انتقد البكوري ما اعتبره تراجعا في تدبير الدعم الاجتماعي المباشر، مستحضرا تعهد الحزب الذي يقود الأغلبية برفع قيمة الدعم من 500 درهم إلى 1000 درهم. واعتبر أن تأجيل هذا الالتزام إلى نهاية سنة 2031 يثير تساؤلات بشأن توقيت تنفيذه، منتقدا ما وصفه بتوظيف الدعم الاجتماعي في الحسابات الانتخابية.

كما أخذ على الحكومة غياب جدول زمني واضح لإصلاح أنظمة التقاعد، قائلا: «ما يهمكم هو الخوف من التكلفة السياسية أكثر من التكلفة الاجتماعية والاقتصادية التي تمس الأسر والعائلات المغربية».

وفي قطاع التعليم، رحب البكوري بالتزام الحكومة بمواصلة تعميم مدارس الريادة، معتبرا أن ذلك يؤكد أهمية الاختيارات التي اعتمدتها الحكومة السابقة في تطوير التعلمات والكفايات الأساسية لدى التلاميذ. وقال إن فريقه يتطلع إلى مواصلة رفع ميزانية التعليم واستكمال الإصلاحات القائمة، مشيرا إلى أن استمرار الحكومة الجديدة في هذا المشروع يؤكد ضرورة البناء على ما تحقق في المرحلة السابقة.

أما في قطاع الصحة، فاعتبر أن البرنامج الحكومي لا يقدم تصورا واضحا يتجاوز الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة السابقة. ودعا إلى استكمال ورش إحداث 1600 مركز صحي للقرب، ومواصلة بناء المراكز الاستشفائية الجامعية، وتتبع عمل المجموعات الصحية الترابية التي جرى تعميمها على جهات المملكة، إلى جانب استكمال تأهيل الموارد البشرية الصحية.

وفي الشق الاقتصادي، تساءل البكوري عن مدى واقعية الأهداف التي تضمنها البرنامج الحكومي، والمتمثلة في تحقيق نمو سنوي بنسبة 5%، وحصر التضخم في 0.5%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3%، وخفض الدين العمومي إلى نحو 20% بحلول سنة 2031.

وحذر من أن تتحول هذه الأهداف إلى وعود غير قابلة للتحقيق، ثم يجري تبرير عدم الوفاء بها بالتقلبات المناخية والجفاف وتطورات الأسواق الدولية والتوترات الجيوسياسية، مشددا على ضرورة توضيح الوسائل والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق هذه المؤشرات.

وفي ملف التشغيل، انتقد البكوري عدم تقديم أجوبة كافية عن البطالة، خصوصا في صفوف الشباب الحاصلين على الشهادات، رغم استمرار الالتزام بإحداث مليون منصب شغل. وتساءل عما إذا كانت البرامج التكوينية والتدريبية التي تستهدف 100 ألف شاب وشابة سنويا كافية لتحقيق هذا الهدف، معتبرا أن الحكومة مطالبة بتوضيح العلاقة بين هذه البرامج وفرص الشغل المنتظرة، وتقديم إجراءات عملية قابلة للتقييم.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، سجل البكوري أن البرنامج الحكومي لم يتضمن، باستثناء تدابير الدعم الاجتماعي، إجراءات مستعجلة كافية لمواجهة غلاء الأسعار. وقال إن المواطنين ينتظرون خطة واضحة لحماية قدرتهم الشرائية، تشمل أسعار اللحوم والخضر والأسماك وغيرها من المواد واسعة الاستهلاك، مضيفا أن الحكومة كان ينبغي أن تعلن عن تدابيرها خلال الأيام الـ100 الأولى من ولايتها، بدل الاكتفاء بإدراج القدرة الشرائية ضمن الأولويات العامة.

كما اعتبر أن البرنامج الحكومي جاء محدودا في ما يتعلق بالتنمية القروية والجبلية، ولم يستجب بما يكفي لانتظارات السكان، متسائلا عن التصور الذي اعتمدته الحكومة بشأن حذف مفهوم التنمية القروية من تسمية وزارة الفلاحة.

وانتقد كذلك ضعف حضور قضايا مغاربة العالم في البرنامج، الذي قال إنه لم يتضمن سوى إشارة مقتضبة إلى نحو 6 ملايين من أفراد الجالية، من دون تحديد إجراءات عملية أو أفق زمني واضح لوضع قضاياهم ضمن الأولويات الحكومية.

وخلص إلى أن الحكومة أخفقت، بحسب تقديره، في تحويل مفهوم الحكومة السياسية إلى برامج وإجراءات ملموسة، قائلا إن ما قدمته «مجرد عناوين عريضة وشعارات رنانة تفتقد إلى المصداقية في مصادر التمويل والرؤية المستقبلية وفق أجندة زمنية محددة».