دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى تحويل البرنامج الحكومي من التزامات معلنة إلى أثر فعلي على حقوق المغربيات، وجعل المرأة في صلب مختلف السياسات العمومية والبرامج، سواء تعلق الأمر بالشغل أو القدرة الشرائية أو السكن أو الولوج للخدمات الاجتماعية، مع إدماج المساواة في مختلف السياسات، وترجمتها إلى تدابير ملموسة.

وسجلت الفيدرالية في بلاغ لها أهمية التوجهات التي أعلنها البرنامج في مجالات النمو والاستثمار والتشغيل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإصلاح الخدمات العمومية، ومحاربة الفساد، وإدماج الشباب، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، مؤكدة أن تقييم هذه الالتزامات ينبغي أن يستند إلى مدى انعكاسها الفعلي على أوضاع المواطنين، ومدى مساهمتها في تقليص الفوارق القائمة بين النساء والرجال وبين مختلف المجالات الترابية.

وقالت الفدرالية النسائية إن السياسات المتعلقة بالقدرة الشرائية والسكن والدعم الاجتماعي والتقاعد، ينبغي أن يكون لها أثر على النساء، وخاصة النساء في وضعية هشاشة والأسر التي ترأسها النساء، والتي تمثل 19,2% من مجموع الأسر المغربية وفق إحصاء 2024. ففعالية هذه السياسات لا تقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، بل كذلك بمدى وصولها إلى الفئات المستهدفة

ودعت إلى اعتبار رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء هدفاً وطنياً ضمن السياسة الاقتصادية العامة، والعمل على بلوغ نسبة لا تقل عن 30% في أفق 2031، مع ضمان استفادة النساء من برامج الاستثمار والتشغيل ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتيسير ولوج المقاولات النسائية إلى التمويل والعقار والأسواق والصفقات العمومية والتحفيزات الضريبية. مع إيلاء اهتمام خاص بالشابات.

وحثت الفيدرالية على جعل إصلاح التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مدخلاً أساسياً لتحقيق المساواة الفعلية، مع الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل الرعائي غير المؤدى عنه، وتطوير خدمات الحضانة.

ودعت الفدرالية الحكومة إلى إدماج منظور المساواة في السياسات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي والطاقي والتحول البيئي، مع إيلاء اهتمام خاص بتأثير ندرة الموارد والتغيرات المناخية على النساء القرويات، وعلى شروط عيشهن وعملهن وولوجهن إلى الموارد الإنتاجية والخدمات الأساسية.

وأكدت أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا ينفصل عن استكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الضامنة للحقوق الإنسانية للنساء، وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة، وتعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية من العنف والتمييز، بما يشمل العنف الرقمي والسياسي، وضمان ولوج النساء إلى العدالة ومواقع المسؤولية والقرار.

واعتبرت ذات الهيئة أن إدماج المساواة في مختلف السياسات العمومية، وترجمتها إلى تدابير ملموسة ضمن البرامج القطاعية والاختيارات الميزانياتية، ولا سيما قانون المالية لسنة 2027، يمثل اختباراً أساسياً لمدى تحول الالتزامات الحكومية إلى نتائج فعلية.