نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول افتحاص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “ONSSA”.

واعتبر تقرير المجلس، استقلالية المكتب غير كافية عن وزارة الفلاحة، مشيرا الى غياب سياسة عمومية متكاملة في مجال سلامة السلسلة الغذائية وعدم تناسب حجم الموارد البشرية مع حجم المهام الموكلة للمكتب منبها الى غياب آلية للتقييم العلمي للمخاطر الصحية.

ومن بين الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس، محدودية النظام الحالي لمنح التراخيص والاعتمادات، كما أشار الى عدم سحب الاعتماد الصحي بالرغم من  عدم احترام المؤسسات المراقبة للشروط المحددة في دفاتر التحملات لفترات طويلة، كما نبه التقرير الى محدودية السلطة الإدارية لمراقبي المكتب وضعف المراقبة الميدانية للمطاعم ومحلات الأكل والأطعمة الجماعية و كذا غياب مراقبة المواد الغذائية التي تحتوي على مواد معدلة وراثيا بالإضافة الى عدم التوفر على الوسائل الممكنة لاتلاف المواد المحجوزة.

وبالإضافة الى ذلك سجل المجلس في تقريره، غياب مراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلية كما أشار الى غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للخضر والفواكه.

ونبه ذات التقرير الى مخالفات متكررة في مجال تقوية الطحين وملح الطعام.

وجاء في نفس التقرير، ان “أونسا” عجز إزاء عدم احترام الأسواق الممتازة والمتوسطة للقانون في مجال السلامة الصحية للأغذية.

واشار المجلس الى عدم وجود سياسة وطنية لتطوير قطاع مجازر ومذابح اللحوم الحمراء وكذا غياب المراقبة في عدد مهم من المذابح القروية بالإضافة إلى الاقتصار على الحد الأدنى من إجراءات التفتيش البيطري الصحي بالمجازر والمذابح.

كما سجل التقرير، عدم توفر الغالبية الساحقة من مراكز جمع الحليب على الاعتماد الصحي.