برز المغرب كقاعدة صناعية وتجارية بالنسبة للشركات الأجنبية، بفضل الاستقرار السياسي وبنيته التحتية القوية وموقعه الاستراتيجي، وفق ما أعلنه تقرير أمريكي صدر حديثا حول “مناخ الاستثمار العالمي 2019″، حيث أشاد بالتسهيلات التي يمنحها المغرب للمستثمرين الأجانب، خاصة في قطاع التصدير، من خلال شمولية الاقتصاد وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية.

ولفت التقرير، الذي أعده مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية، ونشر على الموقع الرسمي للخارجية الأميركية، إلى أن الخطة الاقتصادية الشاملة للمغرب تسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز أعمال إقليمي، مستفيدة من مكانتها الفريدة كدولة متعددة اللغات. كما تعتبر نقطة وصل بين إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وأوروبا.

في السنوات الأخيرة، أثرت هذه الاستراتيجية، إيجابيا وبشكل متزايد، على مكانة ودور المغرب في إفريقيا وعلاقتها بين دول القارة، يوضح التقرير أن “الحكومة المغربية نفذت سلسلة من الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مستوى الأداء والإنتاج في القطاعات الرئيسية المدرة للدخل مثل صناعة السيارات والطيران”.

وأشارت ذات الوثيقة إلى أنه “بعد عودة المغرب إلى “الاتحاد الإفريقي” في يناير 2017، وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في مارس من العام الموالي، وفر المغرب لنفسه فرصا إضافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية”، يستدرك التقرير الأمريكي مضيفا “على الرغم من التحسينات المهمة على مستوى بيئة الأعمال والبنية التحتية، لاتزال العمالة الماهرة غير كافية، شأنها كشأن الحماية الضعيفة لحقوق الملكية الفكرية، والإدارة العمومية عديمة الكفاءة، كما لازالت الوتيرة البطيئة للإصلاح التنظيمي للإدارة تشكل تحديا للمغرب”.

خلال 2016، دخلت حيز التنفيذ اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية FTA، التي أدت إلى إلغاء التعريفة الجمركية على أزيد من 95 في المائة من السلع الاستهلاكية والصناعية. كما تخطط الحكومة المغربية للتخلص تدريجيا من التعريفات الجمركية لعدد محدد من البضائع إلى غاية 2030. ومنذ دخول هذه الاتفاقية الثنائية حيز التنفيذ، ارتفعت المبادلات التجارية بين البلدين بحوالي 250 في المائة. “ذلك ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية رابع شريك تجاري للمغرب، كما تعد ثاني مستثمر أجنبي في 2017-” يقول التقرير.

وفق ما نص عليه ميثاق الاستثمار لعام 1995، لا وجود لأي شروط للموافقة المسبقة على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن الشكليات المتعلقة بالاستثمار في المغرب لا تشكل عائقا حقيقيا. يؤكد التقرير أن البعثة الأمريكية ليست على دراية بالحالات التي رفضت فيه الحكومة المغربية المستثمرين الأجانب لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لأسباب اقتصادية أو سياسية. كما أن بعثة الولايات المتحدة ليست على دراية بمستثمرين أمريكيين يعانون من الحرمان أو التمييز عبر آليات الملكية أو الرقابة، أو قيود القطاع وآليات فحص الاستثمار.

وذكر التقرير أن المغرب ليس لديه تاريخ من العنف السياسي أو الاضطراب المدني. لذلك، لم يلحق أي ضرر المشاريع أو المنشآت الاقتصادية، وهو ما أثر إيجابيا على بيئة الاستثمار.

وأكد ذات المصدر أن البلد يشهد بشكل متكرر مظاهرات، ذات مطالب اقتصادية وسياسية، ويمكن أن تجذب آلاف المشاركين في المدن الرئيسية، لكن معظم المتظاهرين كانوا منظمين وهادئين.

هذا ويُظهر سوق العمل المغربي فجوة بين العديد من خريجي الجامعات المغربية الذين لا يستطيعون العثور على وظائف تتناسب مع تعليمهم وتدريبهم. بينما يشتكي أرباب العمل من نقص العمالة الماهرة، حسب التقرير الذي عزا ذلك إلى نظام التعليم المغربي الذي لا يعطي الأولوية لتعزيز المهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق الشغل، “لذلك نجد ان العديد من الخريجين غير مستعدين لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر” وفق ما جاء في التقرير.