انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام التأخر الحاصل في البت بقضية “كازينو السعدي” التي تورط فيها منتخبون وسياسييون ومنعشون عقاريون.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن قضية كازينو السعدي الشهيرة بمراكش، دخلت التاريخ من بابه الواسع ، لأنها قضية تعاكس كل الرياح، حيث عمرت أمام القضاء 17 سنة.

وأشار في تدوينة على فايسبوك أن هذه القضية عمرت ثلاث سنوات ونيق فقط أمام محكمة النقض، والتي ترفض لحدود الآن حسم هذا اللغز الذي حير الجميع ونسجت حوله عدة أساطير، فالقضية قيل حولها الشيء الكثير وشكلت امتحانا حقيقيا للقضاء الذي أصبحت صورته أمام هكذا ملفات على المحك.

ولفت إلى أن هذه القضية أدين فيها قياديون حزبيون، منهم من يدبر الشأن العام إلى جانب عمدة مراكش وينتمي إلى حزبها وآخرون ينتمون لأحزاب مختلفة، ضمنهم حزب الاستقلال وهما حزبان ضمن التحالف الحكومي فضلا عن منعشين عقاريين وموظفين كلهم أدينوا بعقوبات سجنية نافذة.

وتساءل الغلوسي هل يحتاج هذا الملف إلى عصا سحرية لإسدال الستار عن مسلسل قضائي طويل تحول إلى مايشبه إنكار العدالة؟ وهل الآجال الاسترشادية التي وضعتها السلطة القضائية للقضاة للبت في الملفات القضائية تسري على هذه القضية أم أنها مستثناة من ذلك؟ وهل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يشغل أيضًا مهمة الرئيس الأول لدى محكمة النقض على علم بوجود هذا الملف اللغز بغرفة قريبة من مكتبه؟.