قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه اطلع على العديد من الأحكام القضائية الصادرة في دول غربية بشأن الذكاء الاصطناعي، الذي يحتاج إلى الضبط والتأطير، مشيرا إلى أن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد أنه لا يمكن للقضاة استعمال “الذكاء الاصطناعي” في إصدار أحكامهم.

وأكد وهبي، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه يؤمن بشكل مطلق بأن العمل القضائي عمل إنساني في المقام الأول والأخير.

وفيما يخص قانون المسطرة المدنية، أشار وهبي إلى أنه عند إصدار القوانين، لا يمكن التدخل لدى القضاة من أجل تفسيرها، مؤكدا أنه لا يتدخل في تفسيرات القضاء واجتهاداته.

وأوضح أن تضمين البريد الإلكتروني في الشكايات أمر مهم جدا، لأنه يتيح للمواطنين والمواطنات تتبع شكاياتهم، لافتا إلى أنه سيصدر مرسوما يلزم جميع مؤسسات الدولة بنشر عناوين بريدها الإلكتروني.

وتحدث وهبي في مداخلته أيضا عن مدونة الأسرة، مشيرا إلى أنه عانى كثيرا في التعامل مع هذا الملف، وأن مناقشتها تتم وكأن المرء يسير على “صراط مستقيم”، في ظل وجود إمارة المؤمنين والمجتمع المغربي والدين الإسلامي والتاريخ المشترك، وهي كلها اعتبارات ينبغي أخذها بعين الاعتبار.

وأضاف: “في مدونة الأسرة لم نمس بالأخلاق العامة ولا بالأمور الدينية القطعية، والأمور المدنية يمكن أن نجري فيها تعديلات”، داعيا إلى الكف عن التوظيف السياسي لموضوع مدونة الأسرة، باعتباره موضوعا مشتركا بين المغاربة، ومؤكدا ضرورة احترام حقوق المرأة والرجل على حد سواء.

واعتبر وهبي أن وسائل التواصل الاجتماعي تطرح الكثير من المشاكل، متسائلا عن كيفية تطبيق إجراءات تأديبية على آليات تمس بحرية الرأي والتعبير، ومؤكدا ضرورة تأطير هذه الوسائل حفاظا على الحياة الخاصة للناس، من دون المساس بحرية الرأي والتعبير.

وأكد وهبي أنه لم يسئ إلى المحامين حين قال “من أنتم؟” خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، مبينا أن التسجيل الكامل يعكس عدم وجود أي إساءة، وأن الصحافة هي من نشرت كلامه مجتزأ من سياقه. كما أشار إلى أن بعض المحامين وجهوا إليه شتائم خلال مظاهراتهم، ووصفوه بـ “الحقير” و”الكذاب”.”

وأشار إلى أن 95 في المائة من المحامين مسجلون حاليا لدى إدارة الضرائب، وبالتالي تمت تسوية ملف الضرائب الذي كان مطروحا وأثار جدلا في السابق. ولفت إلى أن محامين أجانب موجودون في المغرب ويمارسون عملهم بشكل عادي، ومنهم من فتحوا مكاتب بشراكة مع محامين مغاربة، مضيفا أن بعض الشركات الأجنبية تشترط أن ينوب عنها محامون أجانب.