دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء إلى تسريع وثيرة البحث التمهيدي في شبهات “اختلاس وتبديد” أموال عمومية بمركب محمد الخامس بالمدينة.

وأشارت الجمعية في رسالة للوكيل العام أنه سبق لها أن تقدمت بشكاية من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهول في 23 يونيو الماضي، مطالبة بالتدخل للسهر على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.

وأوضحت الجمعية أن شكايتها تتمحور حول توظيف شركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين، كما استفادت شركة التنمية المحلية (SDL) من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي وبشكل مبالغ فيه (تحديد نسب غير قانونية).

وسجلت الشكاية تبديد مبلغ يفوق 95 مليون درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة، إضافة إلى وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها، وتقديم خدمات عينية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بقيمة تقارب 10 ملايين درهم، بدل المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم التي تم الالتزام بها.

وتوقف “حماة المال العام” على حرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية، فضلا عن شبهة تذاكر، وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق ووفاة مشجعة.

ومن جملة ما رصدته شكاية الجمعية التي تكالب بتسريع البحث التمهيدي حولها استنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية، وتحديد علاوة المستخدمين بشركة التنمية المحلية وتحديد مصاريف غير مبررة، تقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط (SCEA) لخدمات غير منجزة أصلا.

وفي ظل تأخر البحث، أعربت الجمعية عن قلقها وانشغالها الكبيرين حول مآل القضية، وتخوفها من أن يشكل أي بطء أو تعطيل لمجريات البحث التمهيدي كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ المبدأ الدستوري حول ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية.

وأبرزت الرسالة أن قضايا نهب المال العام والفساد تؤثر سلبا على التنمية المنشودة وأن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد وأن عدم البث داخل الآجال المعقولة يعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة القانون على الجميع.

وعلاقة بالقضية، شددت الجمعية على ضرورة الحرص على مبدأ المساواة أمام القانون وإلزامية الامتثال لأحكامه، والحرص على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، عبر إصدار الاحكام داخل آجال معقولة.