انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام تأخر صدور نتائج الأبحاث القضائية بشأن شبهات الفساد والتلاعب في بيع تذاكر مونديال قطر.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن وقتا طويلا مر، والرأي العام ينتظر نتائج التحقيق القضائي، الذي قيل إنه فتح بشأن التلاعب بتذاكر مونديال قطر.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك “قيل لنا أيضا بأن البحث لازال مستمرا وأن رؤوسا أخرى مرشحة للسقوط، إلا أنه ولحدود الآن لا شيء من ذلك حصل، ولكن الذي حصل هو تداول معطيات تكشف عن فساد أخطر من تذاكر المونديال”.

وتابع ” ظهر أن ملف التذاكر هو ملف صغير بالمقارنة مع ما يتم الحديث عنه من تورط شخصية سياسية معروفة تسير ناديا رياضيا، يتعلق الأمر باتهامات صادرة عن بارون مخدرات إفريقي معتقل، للمسؤول المذكور ولشخصيات سياسية أخرى معروفة بجهة الشرق بالاستيلاء على أموال وممتلكات هذا البارون والتورط في تجارة المخدرات وتبييض الأموال”.

وزاد ” هذه القضية قيل بخصوصها أيضا إن بحثا قضائيا قد فتح بخصوصها وتم تداول معلومات عن الاستماع لتلك الشخصيات السياسية المعروفة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولكن المثير أنه ورغم الضجة الكبيرة التي رافقت هذه القضية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الاعلامية، ورغم كل ذلك هناك تعتيم على مجريات هذا الملف”.

وأكد الغلوسي أن القضية وتداعياتها تفرض حدا أدنى من التواصل والمعلومة، كما تفرض اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة ضد المتورطين المفترضين في قضية فساد أصبحت حديث الجميع.

وشدد انه على النيابة العامة أن تخرج عن صمتها قصد تنوير الرأي العام حول قضية فساد محتمل تمس مجالا حيويا تراهن عليه بلادنا ليشكل آلية لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.

وتساءل الغلوسي هل سنرى بحثا جديا عميقا وسريعا ومتابعات قضائية وقرارت قضائية حازمة ضد المتورطين في هذه القضية مهما كانت مسؤولياتهم ومواقعهم؟ أم أن هناك من يسابق الزمن لإدخال هذا الملف إلى الثلاجة وتقديم بعض أكباش فداء للمحاكمة كما حصل في ملف تذاكر المونديال ؟.