عبر حزب “النهج الديمقراطي العمالي” عن إدانته للغلاء المستمر والبطالة وتدهور القدرة الشرائية، مطالبا بالرفع العام للأجور والمعاشات، وخفض أسعار المواد الأساسية والمحروقات والأدوية، وضمان الحقوق الاجتماعية في الشغل والتعليم والصحة والسكن.

واستنكر الحزب، في بيان للجنة المركزية، الأحكام القضائية القاسية الصادرة بحق شباب «جيل زد»، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية. كما عبّر عن تضامنه مع نضالات ساكنة المناطق الجبلية المهمشة من أجل فك العزلة وتوفير الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية، من ماء وكهرباء واتصالات.

وانتقد الحزب استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية، رافضا محاولات إعادة رموز التعذيب والقمع إلى الواجهة الإعلامية والسياسية، ومن بينهم الجلاد محمود عرشان. وأكد أن الطي الحقيقي لهذا الملف يستوجب النضال الجذري للتخلص من نظام الاستبداد المخزني.

وحذر الحزب من خطورة الوضع في الصحراء، عقب قرار عدم التمديد لولاية بعثة «المينورسو»، داعيا إلى التفاوض من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم، يجنّب المنطقة ويلات حرب تدفع الشعوب الثمن الأكبر لها.

واعتبر أن البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027 يكرّسان السياسات النيوليبرالية المتوحشة، ويعمّقان الفوارق الطبقية والمجالية، رضوخا لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية، بما يرهن السيادة الوطنية ويزيد من معاناة المغاربة.