أكد الحزب الاشتراكي الموحد أن رفع التحديات التي يواجهها المغرب وقضاياه المصيرية، يستلزم التعجيل بتقوية الجبهة الداخلية، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف و”جيل زد” ومناهضو التطبيع والمدونون والصحافيون، مع الشروع في سيرورة تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية التي يتطلبها الانتقال الفعلي إلى الديمقراطية وتحصين حقوق الوطن والشعب.

واعتبر الحزب في بلاغ لمجلسه الوطني أن ما عرفته الانتخابات الأخيرة من تجاوزات وممارسات مشينة أهدرت فرصة أخرى على الوطن، ليحقق التطور المنشود الذي يتطلع إليه المغاربة، منبها إلى أن استمرار وزارة الداخلية في الإشراف عليها ورفضها لأي تغيير عميق للقوانين الانتخابية، عزز إدامة الوضع المقلق، وأنتج العزوف المضر بالعملية، ناهيك عن الألوان المختلفة للفساد التي تخللت الانتخابات.

ودعا المجلس الوطني إلى التشبث بتحالف اليسار وتحسين آليات اشتغاله عند التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة.

واستنكر النكوص والتراجع الخطير الذي عرفه المجال الحقوقي من خلال إقرار وفرض تشريعات، في غياب المنهجية التشاركية المفترضة في الإعداد الديمقراطي للنصوص المنظمة، واستهداف الحريات والحقوق والمساواة في الولوج إلى التقاضي، ومن ذلك حرمان الجمعيات من فضح الفساد ومتابعته وتمرير قوانين تراجعية في المسطرتين الجنائية والمدنية والمحاماة.

وندد برلمان “الاشتراكي الموحد بـنزوع عناصر من جلادي زمن الرصاص إلى تبييض تاريخهم الأسود الحالك، والشروع في تنفيذ المخططات المطبوخة لتزوير التاريخ، وتلطيخ الذاكرة الوطنية، والمس برموز الوطنية، داعيا إلى تنفيذ شامل لكافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها ضمانات محاسبة الجناة وضمان عدم تكرار الانتهاكات والاعتقالات.