قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن قانون مالية 2027 ينبغي أن يستجيب لمتطلبات المساواة الفعلية، وإعمال الحقوق الإنسانية للنساء، وضمان توزيع منصف للثروة والموارد العمومية، معتبرة أن تعيين أول رئيسة حكومة في المغرب ينبغي أن يتجاوز البعد الرمزي لينعكس على السياسات والخيارات المالية التي ينبغي أن تكون ضامنة للمساواة الفعلية وملزمة للعدالة الاجتماعية والترابية.

ودعت الجمعية في بلاغ لها إلى أن يعكس أول قانون مالية في عهد حكومة المنصوري الالتزامات المتعلقة بالحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية المتضمنة في البرنامج الحكومي، وضمان تحويلها إلى سياسات عمومية ممولة، ذات أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس والتتبع والتقييم.

واعتبرت الجمعية النسائية أن تقييم الميزانية لا ينبغي أن يتوقف عند حجم الاعتمادات المرصودة أو نسب الزيادة في القطاعات الاجتماعية، بل يجب أن ينصب على طبيعة الاختيارات الاقتصادية والمالية، وعلى أثرها الفعلي على حياة النساء والفتيات، وعلى قدرتها على معالجة الاختلالات البنيوية التي تحول دون مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكدت الهيئة النسائية أن قياس نجاعة الاستثمار العمومي لا يمكن أن ينفصل عن قياس أثره على تقليص الفوارق بين النساء والرجال، والقضاء على التمييز في القوانين، وضمان الحماية الاجتماعية اللازمة، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص الشغل اللائق، وتوفير البنيات التحتية الاجتماعية، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية وفي الواحات والأحياء الهامشية.

وسجلت أن المشاركة الاقتصادية للنساء تظل إحدى أبرز مؤشرات الاختلال في النموذج التنموي والسياسات العمومية، فبالرغم من الالتزامات المعلنة برفع معدل نشاط النساء إلى 30% في أفق 2026، وإلى 45% في أفق 2035، وفق أهداف النموذج التنموي الجديد، ما زالت المؤشرات الرسمية تعكس ضعفا بنيويا في مشاركة النساء في سوق الشغل، إذ تظل نسبة نشاط النساء لاتتعدى 18,1%،كما أن المؤشر المعلن عنه في مشروع قانون المالية والمتمثل في بلوغ 21,1 % يعد طموحا ضعيفا ولايرقى إلى انتظارات النساء.

وأبرز ذات المصدر أن ورش مراجعة مدونة الأسرة لا يمكن اختزاله في تعديل النصوص القانونية، بل يستدعي تعبئة موارد مالية ومؤسساتية وبشرية لضمان تنزيل الإصلاحات وتحقيق آثارها الفعلية على حياة النساء والفتيات.

وطالبت الجمعية النسائية بأن يتضمن قانون مالية 2027 تخصيص ثلث الاعتمادات المرصودة للتشغيل والتكوين لصالح النساء، وخاصة الشابات والنساء في العالم القروي والجبال والنساء في وضعية إعاقة، وتخصيص 30% من اعتمادات صندوق دعم المقاولة لفائدة المقاولة النسائية الصغيرة والمتوسطة مع تبسيط الضمانات وشروط الاستفادة.

كما حثت على تطوير برامج الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في القطاع غير المهيكل والقطاع الفلاحي والنسيج والألبسة والعاملات المنزليات…، مع تخصيص 4 مليارات درهم إضافية لتعميم الحماية الاجتماعية.

ودعت الجمعية إلى اعتماد سطر ميزانياتي خاص باقتصاد الرعاية مع تفعيل قانون مهن الرعاية، ورفع نسبة النساء المستفيدات من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأمهات إلى 80%، وضمان الولوج المنصف إلى الخدمات الصحية الأساسية، وتقليص الفوارق في الولوج إلى العلاج، ورصد 15% من ميزانية وزارة التربية الوطنية لمراجعة المنهج والبرامج وتنقية الكتب المدرسية من الصور النمطية وتكوين الأطر التربوية، مع ضمان استمرار الفتيات في التعليم، والحد من الهدر المدرسي وتوسيع النقل والإيواء والمطاعم المدرسية وخدمات التعليم الأولي.

ومن جملة ما أوصت به الجمعية في قانون المالية؛ تطوير خدمات نفسية واجتماعية ومؤسساتية لمواكبة النساء في وضعيات الهشاشة والعنف والتمييز، وتفعيل صندوق خاص بالمناصفة، وإحداث الهيئة العليا للمناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز، ووضع مؤشرات سنوية لقياس أثر الإصلاح على الاستقلالية الاقتصادية للنساء، ومراجعة الإعفاءات والتحفيزات الجبائية وفق معايير المساواة والعدالة والفعالية الاجتماعية، وتقييم أثر السياسة الضريبية على النساء ذوات الدخل المحدود والنساء العاملات والنساء المعيلات للأسر، وإدماج مؤشرات المساواة في تقارير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.