أفاد بنك المغرب بأن 69 في المائة من أرباب العمل في قطاع الصناعة اعتبروا مناخ الأعمال العام “عاديا”، فيما وصفه 22 في المائة منهم بـ”غير الملائم”، برسم الفصل الثالث من سنة 2026.

وأوضح بنك المغرب، في نتائج الاستقصاء الفصلي حول الظرفية برسم الفصل الثالث من سنة 2026، أن هذه الحصة الأخيرة تبلغ، حسب فروع الأنشطة، 19 في المائة في قطاع “الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”، و25 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و27 في المائة في “صناعة النسيج والجلد”.

في المقابل، أشار 60 في المائة من الصناعيين في قطاع “الصناعات الميكانيكية والتعدينية” إلى مناخ أعمال “عادي”، ووصفه 27 في المائة منهم بـ”الملائم”.

وبخصوص ظروف التموين، فقد اعتبرتها 81 في المائة من المقاولات “عادية”، في حين وصفتها 17 في المائة منها بـ”الصعبة” خلال الفصل الثالث من سنة 2026.

وحسب فروع الأنشطة، استقرت هاتان النسبتان (عادية وصعبة) على التوالي في 90 في المائة و6 في المائة بقطاع “الصناعات الميكانيكية والتعدينية”، و88 في المائة و12 في المائة بقطاع “الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”، و75 في المائة و25 في المائة بقطاع “النسيج والجلد”، و62 في المائة و36 في المائة في “الصناعات الغذائية”.

وبشأن عدد المستخدمين، فقد سجل، بحسب 64 في المائة من الصناعيين، استقرارا، فيما تراجع، وفقا لـ 22 في المائة منهم، خلال الفصل الثالث. واستقرت هذه الحصص، حسب فروع الأنشطة، عند 83 في المائة و13 في المائة في “الصناعات الميكانيكية والتعدينية”، و78 في المائة و19 في المائة في “النسيج والجلد”، و60 في المائة و31 في المائة في “الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”. أما في قطاع “الصناعات الغذائية”، فقد أشارت 64 في المائة من المقاولات إلى استقرار عدد المستخدمين، و33 في المائة إلى ارتفاعه.

وبرسم الفصل الرابع من سنة 2026، تتوقع المقاولات عموما تراجعا في عدد المستخدمين، وذلك في كافة فروع الأنشطة.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2026، سجلت تكاليف الإنتاج للوحدة ارتفاعا في جميع فروع الأنشطة. وبلغت نسبة المقاولات التي أشارت إلى هذا الارتفاع 57 في المائة على مستوى مجموع الصناعة، و58 في المائة في “النسيج والجلد”، و57 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و56 في المائة في “الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”، و55 في المائة في “الصناعات الميكانيكية والتعدينية”.

وفي ما يتعلق بوضعية الخزينة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، اعتبرت 84 في المائة من المقاولات أنها “عادية”، فيما وصفتها 14 في المائة منها بـ”الصعبة”. وتتوزع هاتان النسبتان، على التوالي، بين 86 في المائة و14 في المائة بقطاع “الصناعات الميكانيكية والتعدينية”، و81 في المائة و19 في المائة بـ”النسيج والجلد”، و75 في المائة و22 في المائة بـ”الصناعات الغذائية”. في المقابل، أشار أرباب مقاولات “الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية” إلى وضعية خزينة عادية عموما.

وبخصوص الولوج إلى التمويل البنكي، اعتبرت المقاولات أنه “عادي”، لا سيما في فروع “الصناعات الميكانيكية والتعدينية” و”الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”. وفي “الصناعات الغذائية”، اعتبرت المقاولات أن الولوج كان صعبا، في حين وصفه الصناعيون في قطاع “النسيج والجلد” بـ”السهل”.

أما تكلفة القرض، فقد سجلت ركودا، وفقا لـ 90 في المائة من المقاولات، وارتفاعا بحسب 9 في المائة منها. واستقرت هذه النسب على التوالي عند 90 في المائة و10 في المائة في قطاع “النسيج والجلد”، وعند 74 في المائة و26 في المائة في “الصناعات الميكانيكية والتعدينية”. وفي المقابل، صرحت أغلبية مقاولات “الصناعات الغذائية” و”الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية” بركود في تكلفة القرض.

وارتفعت نفقات الاستثمار، وفقا لأرباب المقاولات، في كافة الفروع باستثناء “النسيج والجلد” حيث سجلت تراجعا. وقد تم تمويل هذه النفقات بنسبة 75 في المائة من الأموال الذاتية، و25 في المائة عن طريق القروض.

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون ارتفاعا في نفقات الاستثمار في مجموع فروع النشاط، باستثناء قطاع “النسيج والجلد” الذي يرتقب أن يسجل انخفاضا.