قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال، حيث وردت تقارير متكررة عن الفساد الحكومي، بحسب ما جاء في تقرير ممارسات حقوق الإنسان لعام 2022.

وأضاف التقرير أن المراقبين اعتبروا بشكل عام الفساد مشكلة مستمرة، مع عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من حدوثه، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفساد استمر في إعاقة تنمية البلاد. كما كشف الباروميتر العربي، أن 72 في المائة من المواطنين يعتقدوم أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة ووكالاتها.

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى قضية محاكمة النائب السابق رشيد الفائق بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم مغربي، في 20 دجنبر الماضي، بتهمة الفساد واختلاس المال العام. وحكم على شقيقه جواد الفائق رئيس مجلس محافظة فاس بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم مغربي بتهمة استغلال النفوذ ونقل ملكية أرض بشكل غير قانوني.

وذكرت وسائل إعلام محلية، يضيف التقرير، أن الأخوين كانا من بين ستة أشخاص يخضعون للتحقيق بتهمة إساءة استخدام الموارد العامة وتلقي رشاوى وإصدار وثائق رسمية وبناء وحدات سكنية في أراضي وراثية تابعة لكيانات خاصة. كان رشيد وجواد الفياق عضوين في حزب التجمع الوطني للأحرار الحاكم في البلاد وقت القبض عليهما، لكن الحزب علق عضويتهما.