أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الخميس، حكما ببراءة عمدة مراكش السابق عن البيجيدي محمد العربي بلقايد، وسنة موقوفة التنفيذ في حق نائبه السابق يونس بنسليمان، البرلماني الحالي عن حزب “الأحرار”.

وتابعت المحكمة  عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان، في ملف غسيل الاموال.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة محمد العربي بلقايد من أجل ما نسب اليه والتصريح ببرائته، وتحميل الخزينة العامة الصائر و مؤاخذة المتهم يونس بنسليمان من اجل المنسوب اليه ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 الف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.

كما قضت المحكمة بالمصادرة الكلية للاموال موضوع التحويلات التي تلقاها يونس بنسليمان خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الاخرى العامة.

وكانت النيابة العامة، قامت بتفعيل مسطرة “عقل” الممتلكات المشبوهة لكل من العمدة السابق لمراكش، ونائبه الأول، وذلك للاشتباه فيهما بتورطهما في جناية غسيل الاموال.

ويشار إلى أن العمدة بلقايد ونائبه بنسليمان يحاكمان في قضية أخرى في حالة سراح، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم .

وجاءت متابعة المتهمين إثر الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالبت من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.