انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارات الدولة يتم استغلالها من طرف بعض المسؤولين للسفر وقضاء عطلة الصيف، وهو ما خلف استياء وغضبا مرفوقا بمطالب بوقف هذه الظاهرة التي تتجدد كل سنة.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن استغلال سيارات الدولة من السلوكات المستفزة التي تعاكس كل النوايا المعبر عنها بضرورة نهج سياسة الترشيد والتقشف والتضامن، وتشكل امتدادا لسياسة الريع والفساد.

وسجل رئيس جمعية حماية المال العام أن بعض المنتخبين وبعض المسؤولين غير مكترثين بالظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، يستقلون سيارات الدولة مع أسرهم وأصدقائهم نحو الشواطئ والمحلات التجارية ولقضاء مصالحهم الشخصية وهم في فترة عطلة.

وأكد أن الأمر لا يتعلق مطلقا بمهام لها علاقة بالوظيفة بل بأمور مصلحية ذاتية، مشيرا إلى أن إصلاح السيارة في حالة عطب والعناية بها وضخ الوقود ومصاريف أخرى كلها على حساب الأموال العمومية التي تؤدى من أموال دافعي الضرائب.

وأبرز الغلوسي أن هذا الأمر يحدث في مدن عديدة، دون أن يتدخل المكلفون بإنفاذ القانون لوضع حد لمثل هذه الممارسات والتي نالت في مناسبات عديدة استهجان واستنكار الرأي العام، دون تدخل المسؤولين، رغم أن ذلك يشكل ريعا وهدرا لأموال عمومية، ويحدث ثقبا كبيرا في ميزانية الدولة.

وشدد المتحدث على ضرورة التدخل العاجل والحازم لوزير الداخلية، وإصدار دورية تمنع هذا الشكل من الريع وهدر المال العام بشكل غير مشروع، يتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي، ويشكل خدشا فاضحا للقانون وأحكامه.

كما دعا إلى إصدار تعليمات للشرطة والدرك لتحرير المخالفات بخصوص استعمال سيارات الدولة لقضاء مآرب شخصية، وهو ما يتطلب تدخل التشريع، واعتبار هذه الممارسة مخالفة للقانون، مع الرفع من قيمة الغرامة، وقطر المركبة إلى مستودع حجز السيارات، والكل على نفقة المخالف.

وأبرز الغلوسي أن هذا الأمر لا يتطلب أي تكاليف، ويحتاج فقط إلى اتخاذ قرار في الموضوع، سيشكل نقلة مهمة لمكافحة الريع والفساد وتخليق الحياة العامة، متسائلا “هل من إرادة سياسية للتصدي للريع والفساد والرشوة ؟”.