طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من الترشح للانتخابات.

ودعت الجمعية في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني، الأحزاب السياسية، إلى تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية وعدم تزكية من تحوم حولهم شبهات فساد أو متورطين في جرائم المال العام والفساد المالي، مطالبة الحكومة والسلطة القضائية باتخاذ إجراء ات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل.

وشدد رفاق الغلوسي، على ضرورة تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من الترشح للانتخابات.

واعتبر حماة المال العام، أن بعض الأحزاب مازالت تعاكس مبدأ “مسؤولية الأحزاب السياسية في ضمان نزاهة الانتخابات تجسيدا لدورها الدستوري والسياسي في بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية وتخليق الحياة العامة”، لاهتمامها بالمقاعد والمكاسب الذاتية الضيقة وضمان استمرار الريع والفساد في الحقل السياسي فقط، بسعيها إلى ترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وذممهم غير بريئة بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد والرشوة والتزوير وغيرها من الجرائم.

وأعلنت الجمعية، عزمها مراقبة كل أطوار المسلسل الانتخابي وقيامها بدورها الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي قد تشوب هذا المسلسل وستتقدم بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وجددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبتها بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام واتخاذ إجراأت وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي وذلك، بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية.

كما حذرت الجمعية، من خطورة استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن حماة المال العام، عن تنظيهم وقفات احتجاجية جهوية موحدة زمنيا ومتفرقة مكانيا بتنسيق مع الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الأحد 13 يونيو القادم، تحث شعار: «كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة.