عبر الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام عن انشغاله الكبير من تطورات ملف الصحافي محمد بوطعام، بناء على متابعته من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، استنادا على مقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي.

وأشار حماة المال العام في بلاغ لهم إلى أن الصحفي بوطعام يدير موقعا إلكترونيا بتزنيت، ومعروف بانتقاداته لبعض مراكز القرار بالمنطقة وكذلك فضحه للفساد من خلال تسليط الضوء على أساليب مافيا العقار بتزنيت التي توظف كل الأساليب والآليات للاستيلاء على عقارات الغير باستعمال التدليس والتزوير .

وأكدت الجمعية استشراء الفساد في العديد من المرافق العمومية بتزنيت خاصة، وبجهة سوس ماسة عامة، مما ساهم في تشكل لوبيات ومراكز مستفيدة من واقع الفساد ونهب المال العام، في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وهو الواقع الذي جعل هذه اللوبيات توظف كافة إمكانياتها للتضييق على فاضحي الفساد و نهب المال العام .

وأبرزت حماة المال العام أن من تمظهرات الفساد بالمنطقة، هو تشكل مافيا العقار، والتي ظلت خارج نطاق أية مساءلة بالرغم من الاحتجاجات والشكايات المتكررة للضحايا .

واعتبرت الجمعية أن متابعة الصحافي بوطعام بمقتضيات القانون الجنائي خروج عن قواعد القانون والعدالة، مبدية تخوفها من أن تكون الخلفيات المتحكمة في اعتقاله هي الرضوخ لضغوط مافيا العقار بالمنطقة .

وخلص حماة المال العام إلى تأكيد تضامنهم مع الصحفي محمد بوطعام الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، ويطالب بإطلاق سراحه وحماية المبلغين عن الفساد والرشوة.