قررت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الخميس فاتح أبريل الجاري، تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق عبد اللطيف العزوزي رئيس قسم الشؤون الإقتصادية الأسبق بولاية جهة مراكش أسفي، من أجل جناية الإرتشاء.

وقضت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، شهر يناير الماضي، بإدانة عبد اللطيف العزوزي رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مبلغ 50 الف درهم وبإرجاع مبلغ 120الف درهم مبلغ الرشوة الي المشتكيَّيْن وبتعويض 10000درهم للمشتكيين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أوقفت العزوزي، داخل مكتبه بولاية الجهة، بعد توصلت بشكاية من طرف أحد المستثمرين بمدينة مراكش، قال فيها إنه تعرض للابتزاز من قبل رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، لتسوية نزاع بينه وبين بعض العمال التابعين له حيث وعده المتهم بذكره بالتدخل لدى مصالح مفتشية الشغل لإيجاد تسوية لهذا المشكل، مقابل مبلغ مالي قدر ب120ألف درهم، عثر عليه بمكتب المتهم، مباشرة بعد مغادرة المشتكي.