أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، عن التنصيب كطرف مدني في القضية التي يتابع فيها الرئيس السابق لمجلس جماعة سيد الزوين، المتابع من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى جانب موظف كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية، وثلاثة مقاولين من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة.

ويأتي إعلان الجمعية بعد مثول المتهم أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، وتأجيل قضيته إلى غاية 9 أبريل المقبل.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها إلى أن المتهم الذي تقلد رئاسة الجماعة في الولايتين السابقتين، تم إبعاده من الترشح بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”، بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة والتي تعاني من الهشاشة.

وسجل حقوقيو مراكش أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سجل مجموعة من “الاختلالات”، مرتبطة بإسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب الصفقة.

وتوقف التقرير عند مجموعة من الاختلالات في العديد من الصفقات العمومية، المرتبطة بإنارة دواوير، وتهيئة البنية التحتية للجماعة، بملايين الدراهم، فضلا عن شبهات التزوير.