راسل حماة المال العام بالمغرب، النيابة العامة، من أجل فتح بحث قضائي في صفقات وزارة العدل، عقب تسريب تقرير لتدقيق صفقات التجهيز صادر عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، يحمل تفاصيل مثيرة تتعلق بأثاث وتجهيزات كلفت الملايير.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن جمعيته تدعو إلى تحقيق قضائي حول الصفقات بوزارة العدل في عهد ثلاثة من وزرائها بشبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد أموال عمومية، مستغربا ما حمله التقرير الرسمي، من حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية.

وأشار الغلوسي، إلى أن الوقائع المسجلة، تشكل من حيث الوصف الجنائي، جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال.

وطالب الغلوسي باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة، بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بالتقريرين الصادرين عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والمفتشية العامة لوزارة المالية والذين تضمنا العديد من الاختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين الى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي.

كما دعت الجمعية، إلى الاستماع “للوزراء المعنيين الذين تولوا المسوؤلية خلال الفترة التي شملها تقريري مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والمفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد6408″، بالإضافة إلى الاستماع إلى المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أوغير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور”.