أظهر تقرير دولي حديث أن الإنفاق العسكري في إفريقيا واصل ارتفاعه للسنة الثالثة على التوالي خلال عام 2025، ليبلغ نحو 58.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.5 في المائة مقارنة بعام 2024، وبارتفاع نسبته 45 في المائة مقارنة بعام 2016.

وأوضح التقرير  الصادر عن “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” أن بلدان شمال إفريقيا استحوذت على النصيب الأكبر من الإنفاق العسكري في القارة، بإجمالي بلغ 35.0 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلا زيادة بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي، وبارتفاع قدره 67 في المائة مقارنة بعام 2016.

وجاءت الجزائر في صدارة الدول الإفريقية من حيث الإنفاق العسكري، بعدما رفعت ميزانيتها الدفاعية بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 25.4 مليار دولار في عام 2025، وهو أعلى مستوى في كل من شمال إفريقيا والقارة الإفريقية. كما أشار التقرير إلى أن الإنفاق العسكري الجزائري مثل 25 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد أوكرانيا.

واحتل المغرب المرتبة الثانية إفريقيا من حيث الإنفاق العسكري، بعدما بلغت نفقاته الدفاعية 6.3 مليارات دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 6.6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأرجع التقرير استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في كل من المغرب والجزائر إلى التوترات المستمرة بين البلدين، ولا سيما بشأن قضية الصحراء، والتي قال إنها واصلت التصاعد خلال عام 2025.

وفي إفريقيا جنوب الصحراء، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري 23.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7.4 في المائة مقارنة بعام 2024، و21 في المائة مقارنة بعام 2016.

وسجلت نيجيريا أكبر زيادة سنوية بين دول المنطقة، إذ ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 55 في المائة ليصل إلى 2.1 مليار دولار، في ظل تدهور الوضع الأمني المرتبط بالتمرد وأعمال العنف التي تنفذها جماعات متطرفة.

في المقابل، تراجع الإنفاق العسكري لجنوب إفريقيا، أكبر منفق عسكري في إفريقيا جنوب الصحراء، بنسبة 1.2 في المائة إلى 3.2 مليارات دولار، ليصبح أقل بنسبة 19 في المائة مقارنة بعام 2016، بينما يحقق المراجع العام في البلاد في نفقات تاريخية غير نظامية بوزارة الدفاع تقدر بنحو 900 مليون دولار.

كما ارتفع الإنفاق العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 20 في المائة ليبلغ 1.2 مليار دولار، على خلفية تصاعد النزاع مع جماعة مسلحة مدعومة من رواندا خلال النصف الأول من عام 2025، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يوليوز من العام نفسه.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الصومال خصص نحو 199 مليون دولار للإنفاق العسكري خلال عام 2025، بانخفاض قدره 4.6 في المائة مقارنة بعام 2024، لكنه سجل ارتفاعا بنسبة 173 في المائة مقارنة بعام 2016، وهو ما يعكس استمرار الجهود العسكرية لمواجهة حركة الشباب المسلحة.