قال مصطفى إبراهيمي النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” إن قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش القاضي بإلغاء الساعة الإضافية، يأتي كمحاولة يائسة منه للانعتاق من الحبل الذي يطوق عنق “فراقشية” تجمع الريع وتضارب المصالح، بعدما انفرط عقد أغلبيته.

واعتبر إبراهيمي في تصريحات لموقع حزبه، أن عبقرية مكاتب الدراسات و”الكوتشينغ” والتواصل التي تشير على رئيس الحكومة، تفتقت بهذه الفكرة للسطو على وعد قطعه عبد الإله ابن كيران على نفسه بإلغاء الساعة الإضافية إذا تبوأ حزب العدالة والتنمية صدارة انتخابات 2026.

وأشار أن قرار أخنوش يهدف إلى تحويل الرأي العام من التداول حول لجنة تقصي الحقائق، إلى التنفيس على المغاربة من الآثار السلبية للساعة الإضافية، وتحويل الاحتقان إلى فرحة العودة إلى التوقيت العادي.

وسجل أنه تم تصميم دخول تنفيذ هذا القرار ليلة الانتخابات لهدفين أساسيين، الأول مستعجل، وهو تحويل الرأي العام الوطني من الاهتمام بلجنة تقصي الحقائق حول “فراقشية” حزب رئيس الحكومة، والثاني هو العائد الانتخابي لمثل هذا القرار واستعماله في الدعاية الانتخابية السابقة لآوانها، وتنفيذها قبيل يوم الاقتراع في محاولة للتأثير على الناخبين.

وأضاف:” المغاربة أذكى من أن يؤثر عليهم أو يحول اهتمامهم، إجراء إلغاء الساعة، ومخرجات لجنة تقصي الحقائق توجب إعمال المقتضيات الزجرية لكل من ثبت تورطه في تبديد المال العام واستعمال النفوذ والمحسوبية، واستعمال المعلومات الداخلية في أزمة العيد وغلاء اللحوم”.