تعرف الساحة الإعلامية المغربية ” نقاشا ” متواصلا ومثيرا للانتباه حول عديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة براهن المشهد السياسي . ويمكن القول إن موضوع المجتمع المدني وتنوع ارتباطاته بالفعل السياسي الوطني يحظى وبشكل كبير  بأولوية مخصوصة . والواقع أن أي مسعى يروم بناء صرح دولة ديمقراطية بحصر المعنى ؛ دولة ترتكز على مستلزمات الحداثة والوعي المدني ، لا يمكن إلا أن يولي أهمية نوعية لبلورة مجتمع مدني / أهلي ، تقوم فيه جمعيات و منظمات غير حكومية بدور شبه موازي للدولة على صعيد التعاطي مع مواطن الخصاص و الهشاشة الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و الدينية ، خاصة في سياق العولمة الشرسة و التراجع الملحوظ للدولة عن دعم المؤسسات و المرافق و المشاريع العمومية . غير أن وجود هكذا مجتمع أهلي مستقل عن الدولة ،  يهدف إلى خدمة مصالح المواطنين  دون أي رغبة في الوصول إلى السلطة و اللجوء إلى العنف .. يستدعي دون أدنى شك نظاما سياسيا ديمقراطيا ؛ يضمن قيم الحرية و العدالة و المساواة ، و يدافع عن مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ، و منافسة حضارية وشريفة بين الهيئات السياسية الوطنية، والتداول السلمي على السلطة في سياق استحقاقات نزيهة و ذات مصداقية .

–  ويجمع الدارسون والمهتمون بالشأن السياسي الوطني و الدولي على أن معركة إقامة مجتمع حديث ومتقدم ، مشروطة بتعالق إيجابي بين المكونين المدني والسياسي ، على الصورة التي لا تكاد تغيب عن البلدان  الديمقراطية العريقة . و الأسئلة المتناسلة و الملحة و المطروحة الآن هي ، ما مدى صدقية و جدية المنظمات و الجمعيات الأهلية الساعية إلى العمل النزيه ، من أجل خدمة مصالح الطبقات الاجتماعية المحرومة و الفئات المقصية ؟ و إلى أي حد استطاعت أن تقطع مع المسلكيات الفئوية و القبلية و العرقية و اللغوية ، و الانتقال إلى مرحلة الوعي المدني العقلاني ؟ ما هي القيم المضافة التي أسدتها هذه الجمعيات غير الحكومية للشعب و للمغرب العميق تحديدا ؟ أم أنها اقتصرت على الاحتفاظ بالدعم المالي الوطني و الدولي في حساباتها الخاصة ، و ألقت بالفتات إلى من يئنون تحت وطأة المعاناة اليومية ؟ كيف كانت وظيفتها في المساهمة في الرفع من مستوى الوعي السياسي و الحقوقي و الثقافي لدى المواطنين ، و إعدادهم لتحمل مسؤوليات مغرب الغد ؟

–  وفي المقابل ، ما هو حال المجتمع السياسي المغربي ؟ هل نملك هيئات سياسية قوية و مستقلة بحصر المعنى ، تتخذ قراراتها بكامل الحرية ، أم أنها تخضع لا محالة لإملاءات الدولة العميقة ؟ هل تشهد هذه الأحزاب ديمقراطية داخلية ، و مجالا للنقاش الحر و الهادئ ، و التعبير عن الحساسيات المتنوعة دفاعا عن المبادئ و القناعات و البرامج المجتمعية ، أم أن صدرها لا يستحمل الرأي و الرأي الآخر ؟ هل تناصر أحزابنا قيم الديمقراطية الكونية ، أم تحمي باندفاع غير مسؤول مواقف الزعيم و قراراته “الحكيمة” ؟ هل تقوم الأحزاب الوطنية الحاكمة بوظيفتها التشريعية و التدبيرية ، و برؤية استراتيجية حصيفة لتحقيق نقلة مفصلية نحو الأفضل سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ، أم أنها عاجزة مستسلمة منفذة لبرامج سطرتها جبهات موازية ؟ و هل تجتهد الأحزاب المعارضة في المساءلة البناءة للحكومة و اجتراح الحلول المجتمعية الملائمة ، أم أنها تقتصر على النقد المجاني و الكيدي ، و اختلاق القضايا الوهمية و المواضيع الهامشية ، بهدف الإزعاج و الاصطياد في المياه العكرة ؟

–  وعلى ضوء المعطيات و الأسئلة السابقة  ، نخلص إلى نتيجة مفادها أن أي انتقال ديمقراطي سليم ؛ يفتح آفاق التنمية الشاملة ، و يؤسس لمغرب التقدم والحرية و الكرامة ، و يقوض بنيات الفساد و الاستبداد .. لا يمكن أن يرى النور في غياب منافسة حضارية رفيعة ، و في مناخ من الوفاق و التسامح و السلم ، بين المجتمع الأهلي و المجتمع السياسي ، خاصة و أنهما يرومان نظريا على الأقل التضحية من أجل خدمة الوطن  أولا و أخيرا