بالرغم من التناقض البين بين الفكرين الإسلاموي والرأسمالي، في المرجعية كما في الغايات، إلا أنهما في الحقيقة يجتمعان في نقطة مهمة، وهي اعتبار قضية المرأة قضية مركزية، ذلك أن المرأة بالنسبة إليهما لا تعتبر مجرد موضوع حقوقي أو اجتماعي، بل هي موقع استراتيجي ونقطة تقاطع بين السياسة والاقتصاد والأخلاق، والأهم أن هذه القضية بالنسبة إلى هذين الفكرين هي مدخل أساسي لإعادة تشكيل المجتمع.

هكذا، فإن هذين الفكرين يقاربان قضية المرأة من منظور يتجاوز وضعها كذات أو كفرد، ليجعلا منها مدخلا لتصور المجتمع الذي يريدان بناءه، حتى وإن كانت وسائلهما وآليات اشتغالهما مختلفة، وبالتالي فإنه من المنطقي أن تحتل قضية المرأة مكانة مركزية في خطابيهما، حيث يستمد الفكر الإسلاموي تصوره للمجتمع من تأويل وفهم معين للدين، وبالتالي تعتبر المرأة عنده موضوعا مركزيا في معارك الأخلاق والهوية، بينما يؤسس الفكر الرأسمالي منطقه على السوق وقوانينه، وبالتالي تمثل المرأة بالنسبة إليه موضوعا مركزيا في معارك الإنتاج والاستهلاك.

إن هذا الأمر ليس اعتباطيا بالمرة، ذلك أن المرأة لم تكن تاريخيا مجرد فرد داخل المجتمع، بل كانت دائما، وبحكم موقعها التاريخي والاجتماعي، تتموقع عند تلاقي مجموعة من العلاقات التي يقوم عليها استمرار المجتمع وإعادة تشكيله، فقد تواجدت دائما في قلب الأسرة، وفي قلب التنشئة الاجتماعية، وفي قلب الاقتصاد، وفي قلب الثقافة، والأهم في قلب الصراع حول القيم، وبالتالي كان وما يزال من يمتلك القدرة على تحديد موقع المرأة وأدوارها وحدود حريتها، يمتلك بدرجة كبيرة القدرة على التأثير في شكل المجتمع الذي يريد بناءه.

فالمرأة في الفكر الإسلاموي تعتبر أحد أكبر الشعارات التي يتم من خلالها التعبير عن الهوية الجماعية، فطريقة اللباس، وحدود الاختلاط، وشروط الزواج، وشكل ممارسة الأمومة، وحدود العلاقة بين الجنسين، لا تعتبر بالنسبة لهذا التصور مجرد تفاصيل زائدة في الحياة اليومية، بل إنها تعتبر حدودا فاصلة بين مجتمع من المفروض الدفاع عن خصوصيته ومجتمع آخر يهدد هذه الخصوصية.

بناء عليه، تصبح المرأة في هذا التصور حاملة لرمزية تتجاوز وجودها الفردي، وبالتالي يصبح جسدها، واختياراتها الشخصية، وطريقة ظهورها في الفضاء العام، موضوعا معياريا للحكم على مستويات وفاء المجتمع لهويته، وهذا بالضبط ما يفسر الحضور المتكرر لقضايا المرأة في هذا التصور، ولو كانت هناك قضايا أخرى أكثر إلحاحا، كتلك المتعلقة بالفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، ذلك أنه من الصعب، بل من المحال، أن يتحول النقاش حول العدالة الاجتماعية مثلا إلى معركة هوية، لكن من السهل جدا أن تتحول صورة المرأة ولباسها وعلاقاتها إلى مادة للتعبئة ولاستمالة الجماهير، فمن خلال قضايا المرأة يتمكن هذا الخطاب الإيديولوجي من الانتقال من مستوى الأفكار ذات الطابع المجرد إلى مستوى تفاصيل الحياة اليومية، حيث تصبح الهوية قابلة للقياس، والأهم أنها تصبح قابلة للحراسة وللمراقبة.

أما في الفكر الرأسمالي، الذي يبدو أنه أكثر تحررا من الضوابط الأخلاقية التي تحكم الخطاب الإسلاموي، فهو كذلك لا يتعامل مع المرأة باعتبارها مجرد ذات وجب تحريرها من الوصاية الاجتماعية، ولكنه يتعامل معها انطلاقا من فكرة واحدة، مضمونها أن المرأة قوة اقتصادية وسوق استهلاكية.

الأكيد أن دخول المرأة إلى سوق الشغل قد شكل أحد أبرز التحولات التي عرفتها المجتمعات الحديثة، ونعم، لقد ساهم هذا الأمر في توسيع مساحات استقلال المرأة الاقتصادي وفي ململة موقعها الاجتماعي، ولو نسبيا، داخل بنية المجتمع، لكن الرأسمالية لم تتعامل مع هذا التحول على اعتبار أنه مكسب اجتماعي، بل تعاملت معه على أنه فرصة، فرصة لتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة حجم القوة العاملة، وفتح أسواق جديدة للاستهلاك.

بالتالي، لم تعد المرأة مجرد مستهلكة للمنتجات، بل أصبحت موضوعا لصناعة هذه المنتجات، حيث تم خلق قطاعات اقتصادية كاملة حول اهتمامات وحاجات المرأة، بل حتى حول رغباتها وصورتها عن نفسها، هكذا، فخطاب التحرر الذي ترفعه الرأسمالية كشعار تحول إلى سلعة، حيث أصبحت الحرية قابلة للتسويق، وأصبح الاستقلال الاقتصادي للمرأة قابلا للتحول إلى علامة تجارية، وفي النهاية وجدت المرأة نفسها مدفوعة إلى التحرر من سلطة اجتماعية تقليدية، من أجل الخضوع لقيود سلطة أخرى، وهي سلطة السوق، ولكنها سلطة ناعمة بالمقارنة مع نظيرتها الأولى، فهي لا تأمر المرأة بما يجب أن تكون عليه، لكنها تقنعها بأن هذا بالضبط ما يجب أن تكون عليه.

لكن يجب التأكيد أن المقارنة بين هذين الفكرين لا تعني المساواة بينهما في المرجعية ولا في النتائج، كما أنها لا تعني أن كل دفاع عن حقوق المرأة هو تعبير عن مشروع رأسمالي، ولا أن كل تصور إسلامي لقضية المرأة هو انتصار لنزعة سلطوية، لكنها مقارنة توضح أن احتلال المرأة لمكانة مركزية في الفكر الإسلاموي لا يجد أساسه في كونها موضوع خلاف فقهي وفقط، كما أن احتلالها لنفس المكانة في الفكر الرأسمالي ليس لأنها تمثل سوقا استهلاكية واسعة وفقط، بل لأنها قضية مصيرية بالنسبة إليهما معا، ذلك أن السيطرة على موقعها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي تضمن التأثير في إعادة تشكيل المجتمع، فالفكر الإسلاموي يريد أن يضبط هذه العملية، أي عملية إعادة تشكيل المجتمع، من بوابة الهوية والأخلاق، أما الفكر الرأسمالي فهو يريد أن يديرها من بوابة السوق، بمعنى أن الأمر يتعلق بمعركة إيديولوجية بالأساس، معركة تتجاوز موقع المرأة وحقوقها إلى طبيعة وشكل المجتمع.