أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، عقب لقائه مع الوزير الجديد المكلف بالتشغيل والحوار الاجتماعي يوم 3 نونبر 2026، عن جملة من الأولويات التي يعتبرها أساسية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مراجعة مدونة الشغل، وإصلاح منظومة التكوين المستمر، وملف التقاعد، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، فضلاً عن قضايا الاستثمار والتشغيل وملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات.

ولا شك أن هذه الملفات تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى حاجة بلادنا إلى نسيج مقاولاتي تنافسي، واستثمارات منتجة، ومناخ اقتصادي محفز على المبادرة وخلق الثروة. غير أن قراءة هذه الأولويات تثير تساؤلاً جوهرياً يستحق أن يحظى بنقاش عمومي جاد: هل ينبغي أن تتحول أولويات الاتحاد العام لمقاولات المغرب تلقائياً إلى أولويات للحكومة، أم أن الاتحاد نفسه مدعو إلى جعل تمثيليته ومسؤوليته الاجتماعية ومدى وفائه بالتزاماته تجاه المجتمع في صدارة أولوياته؟

فالحوار الاجتماعي لا ينبغي أن يقتصر على عرض انتظارات أرباب العمل ومطالبهم من السلطات العمومية، بل يجب أن يشمل أيضاً مسؤوليات القطاع الخاص تجاه الأجراء، والشباب حاملي الشهادات، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، والمجتمع بصفة عامة.

أولاً: تمثيلية الاتحاد العام لمقاولات المغرب… سؤال المشروعية والامتداد الحقيقي

يحتل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مكانة مؤسساتية مهمة داخل منظومة الحوار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مشاركته في المفاوضات الثلاثية، وإسهامه في النقاشات التشريعية، وحضوره في عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية.

غير أن هذه المكانة تفرض عليه مسؤولية مضاعفة، وتطرح في الوقت نفسه سؤالاً مشروعاً حول مدى تمثيليته الفعلية لمختلف مكونات النسيج الاقتصادي الوطني. فالاقتصاد المغربي يتشكل أساساً من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى جانب المقاولات العائلية والمهنيين المستقلين والوحدات الإنتاجية المحلية، فضلاً عن قطاع غير مهيكل واسع النطاق. ومن الطبيعي ألا تتطابق دائماً مصالح المقاولات الصناعية الكبرى الموجهة للتصدير مع انشغالات المقاولات الصغيرة التي تواجه صعوبات التمويل والسيولة والولوج إلى الأسواق وتدبير الموارد البشرية.

ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري أن يقدم الاتحاد معطيات دورية وشفافة حول تركيبته التمثيلية، تشمل عدد المقاولات المنخرطة فعلياً، وتوزيعها حسب الحجم والقطاع والجهة، ومدى حضور المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في هياكله التقريرية. فالتمثيلية الحقيقية لا تقاس فقط بالوزن الاقتصادي للمقاولات المنخرطة، بل كذلك بمدى تنوعها وقدرة المنظمة على التعبير عن انتظارات مختلف مكونات النسيج الإنتاجي. فهل يمكن الحديث باسم المقاولة المغربية بمختلف أصنافها دون تقديم صورة دقيقة عن حجم تمثيلية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وعن موقعها الفعلي في صياغة القرارات والمواقف؟ إن طرح هذا السؤال لا يرمي إلى التشكيك في مشروعية الاتحاد، بل إلى الدعوة إلى تعزيز مصداقيته وامتداده الاقتصادي والترابي.

ثانياً: التزامات سابقة… أين حصيلة التنفيذ؟

ارتبط اسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال السنوات الماضية، بعدد من الاتفاقيات والمبادرات المتعلقة بالاستثمار والتشغيل والتكوين والإدماج المهني. وقد رافقت هذه الاتفاقيات إعلانات عن أهداف طموحة، والتزامات متبادلة، وحفلات توقيع رسمية. لكن السؤال الذي يظل مطروحاً هو: ما حصيلة تنفيذ هذه الالتزامات؟

يمكن التذكير، في هذا السياق، بالالتزامات المعلنة بشأن تشغيل حاملي الشهادات، ولا سيما في إطار برامج التكوين التأهيلي الرامية إلى تسهيل إدماج الخريجين في مؤسسات التعليم الخصوصي. فكم عدد المستفيدين الذين تم تشغيلهم فعلياً؟ وكم منهم حصل على عمل قار؟ وما الالتزامات الدقيقة التي تحملتها المؤسسات المعنية؟ وهل أُنجز تقييم موضوعي لنتائج هذه البرامج؟ إنها أسئلة مشروعة تستدعي أجوبة دقيقة وموثقة.

وينطبق الأمر نفسه على المبادرات المتعلقة بتشجيع الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، وخاصة بمدينة العيون، بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات الترابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

فقد سبق للاتحاد أن أعلن، في بلاغ يعود إلى يناير 2017، عن نتائج مبادرة انطلقت في مارس 2015، تضمنت استثمارات بقيمة 6,18 مليارات درهم وإحداث 13.109 مناصب شغل. لكن الأهم اليوم ليس استحضار الأرقام المعلنة آنذاك فحسب، بل الوقوف على حصيلتها الفعلية: ما المشاريع التي أُنجزت؟ وكم عدد مناصب الشغل التي استمرت؟ وما نصيب الساكنة المحلية من فرص التشغيل؟ وما القيمة المضافة التي تحققت للاقتصاد الجهوي؟ ولا يتعلق الأمر هنا بالجزم بعدم تنفيذ هذه الالتزامات، وإنما بالتأكيد على قاعدة أساسية من قواعد الحكامة الجيدة، مفادها أن كل اتفاقية تترتب عنها التزامات بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن تخضع لتتبع شفاف وتقييم موضوعي لنتائجها.

فمصداقية الشراكة لا تقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بمدى الوفاء بمضامينها وتحقيق أهدافها.

ثالثاً: التشغيل… مسؤولية لا يمكن تحميلها لمنظومة التكوين وحدها

كثيراً ما يؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب الصعوبات التي تواجهها بعض المقاولات في استقطاب الكفاءات التي تحتاج إليها، ويطالب بملاءمة أكبر بين منظومة التعليم والتكوين ومتطلبات سوق الشغل. ولا خلاف حول أهمية هذا المطلب. غير أن اختزال إشكالية التشغيل في عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات لا يقدم تفسيراً كافياً للاختلالات البنيوية التي يعرفها سوق الشغل المغربي.

فحسب المعطيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2026، بلغ معدل البطالة، وفق المفهوم الإحصائي المعتمد في البحث الجديد، 10,5 في المائة، فيما وصل إلى 30,5 في المائة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.

وأمام هذه المؤشرات، لا ينبغي أن يقتصر السؤال على مدى تأهيل الشباب لسوق الشغل، بل يجب أن يمتد إلى قدرة النسيج المقاولاتي على إحداث فرص عمل كافية ومستقرة وذات أجور وشروط مهنية محفزة. فصعوبات الاستقطاب لا ترتبط دائماً بنقص الكفاءات، بل قد تكون مرتبطة كذلك بمستوى الأجور المقترحة، وظروف العمل، والموقع الجغرافي للمقاولة، وضعف آفاق التطور المهني. ومن ثم، فإن مسؤولية معالجة اختلالات التشغيل يجب أن تكون مشتركة.

فلا يمكن مطالبة منظومة التعليم والتكوين بالتكيف المستمر مع حاجيات المقاولات، دون مساءلة هذه الأخيرة عن قدرتها على توفير فرص شغل تتناسب مع مؤهلات الشباب وانتظاراتهم المشروعة.

فالقطاع الخاص ليس مجرد مستهلك للكفاءات التي يساهم المجتمع في تكوينها، بل هو شريك أساسي في تنميتها وتثمينها وإدماجها المهني.

رابعاً: التكوين المستمر… إصلاح المنظومة أم إصلاح ممارسات المقاولات أيضاً؟

يحتل إصلاح منظومة التكوين المستمر موقعاً بارزاً ضمن الأولويات التي أعلن عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقد أشار الاتحاد إلى أن نسبة المقاولات المساهمة التي تستفيد من آليات التكوين المستمر لا تتجاوز واحداً في المائة، مطالباً بتبسيط المساطر وإعادة النظر في حكامة المنظومة. وهو وضع يستدعي بالفعل إصلاحاً عميقاً.

لكن اختلالات التكوين المستمر لا يمكن اختزالها في تعقيد الإجراءات الإدارية أو بطء معالجة ملفات التمويل والاسترجاع. فالمقاولات تساهم في تمويل التكوين المهني عبر الآليات القانونية المعمول بها، ومن المفترض أن تساهم هذه الموارد في تطوير كفاءات الأجراء وتحسين قابليتهم للتشغيل. غير أن التكوين المستمر لا يزال، في عدد من المقاولات، بعيداً عن أن يشكل ممارسة منتظمة ومندمجة في سياسة تدبير الموارد البشرية.

وهنا تبرز أسئلة لا تقل أهمية عن مطالب إصلاح الحكامة: كم عدد المقاولات التي تتوفر فعلياً على مخططات سنوية للتكوين؟ وما حجم الاستثمارات التي تخصصها لتنمية كفاءات أجرائها؟ وما نصيب العمال والمستخدمين ذوي التأهيل المحدود من برامج التكوين؟ وهل تترجم الدورات التكوينية إلى تحسين ملموس في المسار المهني والأجور والإنتاجية؟

إن ضعف الولوج إلى التكوين المستمر يستوجب تقييماً شاملاً لمسؤوليات مختلف الأطراف، بما في ذلك تعقيد المساطر، وضعف مواكبة المقاولات الصغيرة، ومحدودية قدراتها التدبيرية، فضلاً عن مستوى انخراط المقاولات نفسها في الاستثمار في الرأسمال البشري.

فالتكوين المستمر لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد آلية لاسترجاع مصاريف المقاولة، بل يجب أن يصبح حقاً فعلياً للأجير في تطوير كفاءاته وتحسين مستقبله المهني.

ومن ثم، فإن أي إصلاح مرتقب يجب أن يضمن الشفافية في تدبير الموارد، والتوازن في تمثيلية الشركاء الاجتماعيين، والإنصاف في الولوج، خصوصاً لفائدة المقاولات الصغيرة والأجراء الذين ظلوا خارج دائرة الاستفادة.

خامساً: احترام مدونة الشغل والحماية الاجتماعية… الوجه الآخر للتنافسية

يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتحديث مدونة الشغل حتى تواكب التحولات الاقتصادية وأنماط العمل الجديدة. وقد تكون مراجعة بعض المقتضيات القانونية ضرورية بالفعل.

لكن قبل الحديث عن تعديل القواعد، يحق لنا أن نتساءل عن مدى احترام القواعد الموجودة أصلاً.

فعدم التصريح بالأجراء أو التصريح الناقص بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأخر في أداء الأجور أو عدم أدائها، وعدم احترام ساعات العمل والعطل وشروط الصحة والسلامة المهنية، كلها ممارسات تطرح إشكالات جدية كلما ثبت وقوعها. ولا ينبغي تعميم هذه الممارسات على مجموع المقاولات المغربية، إذ توجد مقاولات عديدة تحترم التزاماتها وتستثمر في مواردها البشرية.

غير أن وجود مثل هذه الاختلالات يستوجب التصدي لها، بالنظر إلى انعكاساتها على حقوق الأجراء، وعلى موارد الحماية الاجتماعية، وعلى شروط المنافسة النزيهة بين المقاولات.

فالتصريح الناقص بالأجور، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى تقليص الحقوق المستقبلية للأجراء في التقاعد والتعويضات الاجتماعية، كما يحرم مؤسسات الحماية الاجتماعية من جزء من الموارد المستحقة لها.

وتستحق مسألة الأجور المنخفضة بدورها نقاشاً جدياً، يستند إلى معطيات دقيقة حول توزيع الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونسبة الأجراء الذين تتمركز أجورهم حول الحد الأدنى القانوني للأجر. كما ينبغي تعزيز آليات مراقبة حالات الاختلاف بين الأجور الفعلية والأجور المصرح بها، متى توفرت مؤشرات موضوعية على وجودها.

وفي ظل الورش الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية، يجب أن يصبح التصريح بجميع الأجراء وبأجورهم الحقيقية أولوية مشتركة للدولة والمؤسسات الاجتماعية والمنظمات المهنية.

فلا يمكن بناء منظومة حماية اجتماعية قوية على قاعدة مساهمات غير مكتملة أو حقوق اجتماعية غير مضمونة. كما لا ينبغي أن تقوم تنافسية المقاولة على تقليص كلفة العمل بوسائل مخالفة للقانون.

إن الاقتصاد الحديث يحتاج إلى المرونة، لكنه يحتاج أيضاً إلى الأمن القانوني والعدالة الاجتماعية والثقة بين المشغلين والأجراء.

سادساً: مسؤولية الاتحاد تجاه منخرطيه… من قوة الاقتراح إلى قوة الالتزام

ثمة سؤال قلما يحظى بما يستحقه من الاهتمام: إلى أي حد يستطيع الاتحاد العام لمقاولات المغرب تعبئة أعضائه للوفاء بالالتزامات التي يعلنها باسم القطاع الخاص؟ فالقدرة على التأثير في السياسات العمومية يجب أن تقابلها قدرة على التحسيس والتعبئة وترسيخ الممارسات المسؤولة داخل النسيج المقاولاتي.

وعندما يوقع الاتحاد اتفاقية تتعلق بالتشغيل أو التكوين أو الاستثمار، فمن الضروري تحديد الالتزامات التي تقع مباشرة على عاتقه، وتلك التي تتحملها المقاولات الموقعة أو المنخرطة، وآليات تتبع التنفيذ وتقييم النتائج.

ومن الناحية القانونية، لا يمكن تحميل منظمة مهنية مسؤولية جميع التصرفات الفردية لأعضائها.

لكن بإمكانها وضع معايير للسلوك المهني المسؤول، ونشر حصيلة الالتزامات الجماعية، وتشجيع احترام القوانين والاتفاقيات الطوعية.

وفي هذا الإطار، لماذا لا يبادر الاتحاد إلى إصدار تقرير سنوي حول المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولات المنخرطة، يتضمن مؤشرات عن مناصب الشغل المحدثة، والتصريح الاجتماعي، والتكوين المستمر، والمساواة المهنية، ومدى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة؟ ولماذا لا يتم تعزيز آليات التتبع الداخلي والالتزامات الأخلاقية والمهنية، بما يسمح بتثمين المقاولات النموذجية وتشجيع باقي المقاولات على الاقتداء بها؟ إن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تعزز الثقة بين المقاولة والأجير والمؤسسات العمومية.

فالاتحاد العام لمقاولات المغرب مدعو إلى أن يكون ليس فقط قوة اقتراح أمام الحكومة، بل أيضاً قوة التزام وتأطير وتغيير للممارسات داخل الوسط المقاولاتي.

سابعاً: نحو حوار اجتماعي قائم على توازن الحقوق والالتزامات

يحتاج المغرب إلى قطاع خاص قوي ومبتكر وقادر على الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل. كما يحتاج إلى تنظيمات مهنية ذات مصداقية وتمثيلية فعلية، قادرة على المساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

ولا يمكن إنكار الصعوبات التي تواجهها المقاولات، من إكراهات التمويل والجبايات وارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة وتعقيد بعض المساطر الإدارية. لكن الأجراء والمجتمع ينتظرون، بدورهم، نتائج ملموسة تتمثل في فرص شغل لائقة، وأجور عادلة، وحماية اجتماعية فعلية، وتكوين مستمر، واحترام التشريع الاجتماعي.

والحوار الاجتماعي الحقيقي هو الذي يوفق بين هذه المتطلبات، لا الذي يمنح الأفضلية لمطالب طرف دون مساءلته عن التزاماته. ومن هذا المنطلق، سيكون من المفيد أن تتضمن خارطة الطريق الثلاثية التي يقترحها الاتحاد، إلى جانب الإصلاحات المنتظرة من الحكومة، التزامات قابلة للقياس من طرف القطاع الخاص.

ويمكن أن تشمل هذه الالتزامات إحداث مناصب شغل صافية ومصرح بها، وتحسين جودة التشغيل، وتوسيع استفادة المقاولات الصغيرة من التكوين المستمر، وتسوية الوضعيات الاجتماعية غير القانونية، وتقييم اتفاقيات الاستثمار والإدماج المهني. على أن تكون هذه الالتزامات مقرونة بمؤشرات واضحة وآجال محددة وآليات دورية للتقييم، مع احترام المسؤوليات القانونية والمؤسساتية لكل طرف.

فالثقة لا تُبنى بالتصريحات وحدها، بل بالشفافية والانسجام والوفاء بالالتزامات.

خاتمة: قبل تحديد أولويات الحكومة… ماذا عن أولويات الباطرونا؟

إن الأولويات التي عرضها الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الحكومة الجديدة تتعلق، دون شك، بإصلاحات مهمة يمكن أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال وتطوير سوق الشغل.

لكنها لا ينبغي أن تحجب سؤالاً أكثر عمقاً: ماذا ننتظر اليوم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب نفسه؟

ننتظر منه الدفاع عن مصالح المقاولات، لكننا ننتظر أيضاً أن يعكس تنوع النسيج الاقتصادي الوطني، وأن يساهم فعلياً في خلق فرص الشغل، وأن يدعم تكوين الأجراء، وأن يشجع احترام الحقوق والالتزامات الاجتماعية. كما ننتظر منه أن يقدم حصيلة واضحة بشأن الاتفاقيات والشراكات التي ساهم في إبرامها مع السلطات العمومية.

وفي بلد يواجه تحديات بطالة الشباب، وحاجيات متزايدة إلى التأهيل المهني، ورهان تعميم الحماية الاجتماعية، لم تعد مسؤولية المقاولة تقتصر على تحقيق التنافسية والأرباح. فللاتحاد العام لمقاولات المغرب مكانته المشروعة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، غير أن هذه المكانة يجب أن تقترن بمزيد من التمثيلية والشفافية والمسؤولية والمساءلة.

وفي نهاية المطاف، ليست القضية في المفاضلة بين أولويات الاتحاد وأولويات الحكومة، وإنما في معرفة ما إذا كان الاتحاد مستعداً لجعل التزاماته تجاه التشغيل والأجراء والمجتمع المغربي أولوية لا تقل أهمية عن الإصلاحات التي يطالب الدولة بإنجازها. فمصداقية التنظيمات المهنية لا تقاس فقط بقدرتها على إيصال مطالب أعضائها إلى مراكز القرار، بل أيضاً بقدرتها على تعبئتهم للمساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.