رغم تغيير الإطار من مستشار في التوجيه التربوي إلى مفتش في التوجيه التربوي لغالبية المستشارات والمستشارين العاملين بوزارة التربية الوطنية طبقا للمادة 76 من المرسوم رقم 2.24.140 بتاريخ 23 فبراير 2024 ، لا زالت الفئة الثالثة من مفتشي التوجيه التربوي التي رصدناها في مقالنا السابق بالموقع ″أطر التوجيه التربوي..الوضعية المهنية الجديدة″ تقاوم بشتى الوسائل الخفية منها والجلية لإبقاء الوضع على ما هو عليه من التراتبية السابقة وثنائية مفتش/مستشار، لكن في حلة جديدة هذه المرة وبإبداعات سوريالية من قبيل مفتش ممارس/مفتش غير ممارس أو مفتش بالمنطقة/مفتش بلا منطقة أو مفتش بالمقاطعة/مفتش بلا مقاطعة أو مفتش بالقطاع/مفتش بلا قطاع…إلخ إلى ما هنالك من التقعيدات اللغوية المقعدة التي لا تنم إلا عن شيء واحد..ضحالة التكوين الذاتي النظري والعملي الممزوج بهوس سلطة التفتيش التربوي!

وقد تطرقنا في مقالات عديدة لهذا المرض العضال والمزمن في منظومة التوجيه التربوي، تارة بأسلوب هزلي (أنظر على سبيل المثال مقال ″ابحث عن المستشار″ ومقال ″لماذا تخلى مفتشو التوجيه التربوي عن هيئتهم؟″) وتارة أخرى بأسلوب موضوعي كما في مقال ″التفتيش في التوجيه التربوي..نحو مفهوم جديد″ و ″التفتيش في التوجيه التربوي..آفاق جديدة للعمل″.

لن نعيد إذن ما قلناه وبيناه وأوردناه بالتفصيل الممل في هذه الإسهامات المتواضعة على الموقع، بل سنتطرق لبعض الملاحظات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي والتي تطرح أكثر من علامة استفهام

حول الدوافع النفسية التي تحرك هذا الجيل القديم.

الملاحظة الأولى.

من الأعراف الجميلة في وزارة التربية الوطنية أن الوافد الجديد على هيئة ما يتم استقباله من طرف القدامى وتأطيره بشكل عفوي ليندمج بلا مشاكل في مهنته أو إطاره الحديث.

مثلا الأستاذ المتدرب أو المعين لحينه، مدير مؤسسة تعليمية، رئيس مصلحة، مدير إقليمي أو مدير أكاديمية أو مدير مركزي…إلخ جميعهم يتم احتضانهم من طرف السابقين والترحيب بهم ومساعدتهم ووو…إلخ قاعدة عامة لا استثناء لها إلا في..التوجيه التربوي!

لا توجيه ولا إشارة ولا استشارة ولا حركة ولا سكنة ولا هم يحزنون من طرف المفتشين القدامى لزملائهم المدمجين!

كان ولا يزال الصمت والتجاهل سيدا الموقف!

ويا للغرابة!

الملاحظة الثانية.

حراس التوجيه العتيق هؤلاء همسوا في آذان المديرين الإقليميين بواجب الإدبار لا الإستقبال مراعاة للتقاليد والآداب السلطوية. لقد حضروا لوحدهم في اللقاءات التواصلية التي تعقد في بداية الموسم الدراسي ليواصلوا تواصلهم واتصالهم وصولاتهم حول وصولهم التاريخي الذي لا وصال معه!

الملاحظة الثالثة.

اندلعت معارك حامية الوطيس على محاضر الدخول التي أصر واضعوها وباستشارة مع مفتشي الإستشارات والمشاورات أن تكون باسم المستشارين في التوجيه لا باسم هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم!

هل يعقل هذا؟

ولا ندري بعدُ ما الذي سيسفر عنه القادم من الأيام، لكن الأكيد أن الغرائب والعجائب لن تنتهي.

والسؤال الذي يتبادر حتما إلى الذهن هو لماذا كل هذه العراقيل؟

الجواب في الماضي البعيد..21 شتنبر 2004 ..تاريخ إصدار المذكرة 113 بتنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش والمذكرة 117 في شأن تنظيم التفتيش في التوجيه التربوي.

لقد تمت في عملية صياغة هذه المذكرتين وغيرهما إقحام منطق التفتيش التربوي في مجال التوجيه التربوي، ومنذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا ومنظومة التوجيه التربوي تعاني من هذه الزراعة الهجينة.

كيف؟

أولا، وضعت آليات ومعايير تحديد المنطقة التربوية وفق نموذج التفتيش التربوي ناسية أو متناسية أن التدريس لا علاقة له بالتوجيه وأن المنطقة كبنية ترابية ومجالية في التدريس حقيقة واقعية فيم المنطقة في التوجيه التربوي خطاطة ورقية!

ثانيا، ودائما بنفس المنطق ومن مهام التفتيش في التوجيه التربوي حسب المذكرة 117 المصادقة على جداول الحصص للمستشارين وكأننا في الفصول الدراسية!

هكذا! ليس بالإمكان أبدع مما كان..في الماضي بالطبع.

من المفروض وبعد عقدين من الزمان أن تتضح الهوية المهنية لأطر التوجيه التربوي وألا يقع هذا الإلتباس واللُبس لدى مسؤولي الوزارة اقليميا وجهويا ووطنيا. لا لم يتضح بعد.

من المفروض كذلك وهذا هو الأخطر أن تكون هذه المفارقة المهنية واضحة لدى أطر التوجيه أنفسهم..لا..من هذه الأطر من لا يريد أن يكون هذا الفارق بين التفتيش التربوي والتفتيش في التوجيه التربوي فرقا يصنع الفارق بين المهنتين!

إنهم يصرون على التلبيس على الآخرين بلباس التفتيش التربوي.

فإلى متى ستستمر الوزارة في الإنصات إلى هؤلاء؟

ألم يحن بعدُ أوان القطع مع هذا المنطق العقيم في مجال التوجيه التربوي؟

أخيرا، بقيت نقطة بالغة الأهمية وهي أن هذا المشكل المفتعل يحجب النقاش الحقيقي الذي يجب أن تتجه نحوه الأنظار ألا وهو مهام المفتش في التوجيه التربوي التي جاء بها النظام الأساسي الأخير. وقد فصلنا فيها القول.

وهذا هو الفخ المنصوب للمدمجين الجدد في هذا الإطار، وعليهم ألا يسقطوا فيه.