لا نعتقد أن هناك من تعبير أصدق وأعمق عن أهمية الماء من قوله سبحانه وتعالى في الآية 30 بسورة الأنبياء: “وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون”. فالماء هو أساس وجود كل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، والوسيط الوحيد الذي يحمل لها الأملاح والمواد الغذائية الذائبة. وهو أكثر المواد انتشارا على الكرة الأرضية والذي بدونه تنعدم الحياة، إذ تشغل المسطحات المائية المتمثلة في المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات زهاء ثلاثة أرباع من سطح الأرض، ويحتاج الإنسان إلى تناول ما بين 8-10 أكواب منه يوميا، فيما تختلف نسبته في الجسم حسب أعمار الأشخاص من 65 إلى 90 بالمائة. فضلا عما له من فوائد صحية كثيرة، منها تيسير عملية الهضم وحركة المفاصل والحفاظ على درجة الحرارة بالجسم.

والمغرب أدرك منذ فجر الاستقلال قيمة هذا المورد الطبيعي، واتجه نحو اعتماد سياسة السدود في استراتيجيته التنموية، حيث أعطى الملك الراحل الحسن الثاني تعليماته بإنجاز هذه المشاريع الهامة بمعدل سد كبير في السنة ابتداء من عام 1967 إلى غاية سنة 2000، لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية، وهي: توفير مياه الشرب لجميع المواطنين في العالمين الحضري والقروي، إنتاج الكهرباء وسقي الأراضي الزراعية، لاسيما أن المغرب يعاني من ندرة الماء. فهل استطاع مدبرو الشأن العام تأمين الاكتفاء الذاتي من الماء خلال كل السنوات الماضية؟

للأسف الشديد أنه رغم ما أنفق من جهود وميزانيات مالية ضخمة، فإن أحوال الناس لم تزدد إلا ترديا، لتظل كل المحاولات دون مستوى التطلعات في عدة جهات، أهو سوء التدبير وغياب الحكامة أم انعدام الإرادة السياسية؟ وحدها الحكومات المتعاقبة تملك سر إخفاقها في إدارة القطاع المائي وغيره. ومن أبرز الدلائل التي تثبت تفاقم المشكل القائم، أن الملك محمد السادس لم يفتأ يشدد في عديد المناسبات، على تجاوز الوضع المقلق بتوفير بنيات تحتية مائية للمناطق المتضررة من وجدة إلى طنجة، وخاصة تلك التي تتزايد حاجياتها طوال السنة وليس فقط خلال فصل الصيف، لما تعرفه من تطور سياحي ودينامية تواتر المشاريع الصناعية والسوسيو اقتصادية، التي تستلزم تعزيز قدرة التزود بالماء. وهناك أيضا سيل الأسئلة الشفوية والكتابية في البرلمان حول هذه المعضلة، والكم الكبير من الدراسات وتقارير المؤسسات الوطنية والدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، التي لم تنفك تحذر من استفحال الأزمة، وما يمكن أن يترتب عنها من تداعيات وخيمة على العباد والبلاد.

وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وفي رده عن سؤال حول السياسة المائية خلال جلسة المساءلة الشهرية ليوم الإثنين 22 يوليوز 2019، اعتبر كعادته أن إشكالية ندرة الماء تدخل في صلب اهتمام وأولويات حكومته، التي وضعت مجموعة من التدابير الهادفة إلى كسب رهان تنمية العرض المائي، وتنكب على تهييء مخطط وطني للماء 2020/2050، سيحدد الأولوية الوطنية وبرامج العمل لثلاثين سنة القادمة، مفصحا عن أهمية البرنامج الأولوي الاستعجالي لتوفير الماء، الذي خصصت له الحكومة مبلغ 118 مليار درهم قصد تزويد العالم القروي بمياه الشرب والسقي على المديين القصير والمتوسط. ناسيا أنه هو نفسه من كان قدم قبل سنتين في يوليوز 2017 عبر نفس المنصة خطة حكومته في معالجة الظاهرة، واعدا بتدارك الخصاص الحاصل قبل حلول صيف 2018. فأين تبخرت الوعود بإعداد برامج تدبير مخزون السدود وتحلية مياه البحر وتشجيع مصادر المياه غير الاعتيادية وسواها؟ ! ألا يعلم أن قرابة 13 مليون مغربي مرشحون لمزيد من المعاناة خلال عام 2023 جراء النقص الحاد في مياه الشرب؟

فمعظم الدراسات والتقارير تشير إلى ما بات يتهدد المواطنين من مخاطر محدقة، خاصة أن المغرب يصنف ضمن الست دول الهشة في وفرة المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب تراجع منسوب المياه، مما يقتضي إعادة النظر في السياسات المعتمدة لرفع التحديات المطروحة. إذ من غير المقبول انتقال حصة الفرد السنوية من 2500 متر مكعب عام 1961 إلى 700 متر مكعب فقط حاليا وقد تتضاءل أكثر مستقبلا، بينما المعدل العالمي السنوي للفرد هو ألف متر مكعب. ناهيكم عن التفاوت الكبير  بين مناطق الشمال والجنوب.

وتعود الأسباب الرئيسية في انخفاض منسوب المياه المتواتر إلى مجموعة من العوامل، أهمها: تواصل ارتفاع درجات الحرارة، تدني معدلات التساقطات المطرية وضعف الحكامة والاستثمار وعدم قدرة السدود على التخزين، التغير المناخي، غياب التوعية والتحسيس بأهمية الماء والمحافظة عليه، الاستهلاك المفرط وغير المعقلن، تشجيع الزراعات التي تستهلك الماء بكثرة ك(الدلاح)، النمو الديمغرافي والتوسع العمراني، التصنيع وتلوث الموارد المائية بمافيها المياه الجوفية والفرشة السطحية واستنزاف القطاع الفلاحي زهاء 90 بالمائة من المياه المستهلكة…

إنه لمن العار ونحن في القرن الواحد والعشرين أن تستمر الاحتجاجات بعديد المدن والقرى النائية، المنددة بفشل السياسات الحكومية في التصدي لانقطاع ماء الشرب المتكرر وندرته، والمطالبة برفع معاناة الساكنة المقصية… ألا يعلم العثماني وفريقه الحكومي أن التمادي في سياسة التسويف، لن يعمل سوى على تكاثر الأضرار وتهديد الاستقرار؟ فأين نحن من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة وتحقيق التنمية المستدامة، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن المنظم من لدن الدولة وغيره، كما ينص على ذلك الفصل 31 من الدستور ؟