“إن الورش الملكي ليس ورشاً للتأمين عن المرض، ولا ورشاً استشفائياً، ولا مجرد ورش ميزانياتي؛ بل هو ورش بناء منظومة وطنية للحماية من المخاطر الاجتماعية على امتداد دورة الحياة”.

سترث الحكومة المقبلة ورشاً اجتماعياً بالغ الأهمية، هو ورش تعميم الحماية الاجتماعية. لكنها سترث أيضاً التباساً أصبح من الضروري رفعه. فمن فرط اختزال الحماية الاجتماعية في التأمين عن المرض، ثم اختزال التأمين عن المرض في عرض العلاجات، نخشى أن نفقد من البصر الطموح الشمولي للورش الذي أراده صاحب الجلالة. وعلى الحكومة المقبلة أن تعود إلى سؤال جوهري : ما المقصود، تحديداً، بمنظومة وطنية للحماية الاجتماعية؟

يشكل تغيير الحكومة دائماً لحظة مناسبة لإجراء حصيلة، لا تقتصر على المنجزات، بل تشمل، قبل كل شيء، الاختيارات المؤسساتية التي ترهن مسار البلاد لعقود.

لقد قطع المغرب، في المجال الاجتماعي، خطوة تاريخية مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية. فقد أُدمج ملايين المواطنين في آليات للتغطية كانوا محرومين منها من قبل. غير أن حجم هذا التحول نفسه يفرض اليوم مساءلة هندسته المؤسساتية.

ذلك أن خلطاً أخذ يترسخ تدريجيا : الحماية الاجتماعية، والتأمين عن المرض، والسياسة الصحية، باتت تُعالج أكثر فأكثر كما لو كانت موضوعاً واحداً. والحال أنها ليست كذلك.

1. التأمين عن المرض ليس سوى فرع من فروع الحماية الاجتماعية

سوء الفهم الأول مفاهيمي. فلا يجوز اختزال الحماية الاجتماعية في التأمين الإجباري عن المرض، مهما كانت أهميته الأساسية.

فالقانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية وضع هذا الورش نفسه ضمن أفق أوسع بكثير: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل. وهذا التمييز جوهري.

فالتأمين عن المرض يحمي من فئة محددة من المخاطر، بينما تنظم الحماية الاجتماعية الاستجابة الجماعية للمجتمع إزاء مجموع المخاطر الاجتماعية الرئيسية التي قد يتعرض لها الفرد وأسرته طوال حياته. وهذا بالضبط هو المنطق الذي تكرسه المعايير الدولية للضمان الاجتماعي.

وتحدد الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية، وهي من النصوص المرجعية في هذا المجال، تسعة فروع: الرعاية الطبية، وإعانات المرض، وإعانات البطالة، وإعانات الشيخوخة، وإعانات إصابات العمل والأمراض المهنية، والإعانات العائلية، وإعانات الأمومة، وإعانات العجز، وإعانات المستحقين بعد وفاة المؤمن له.

ومن ثم، فإن اختزال الحماية الاجتماعية في التأمين عن المرض يشبه أخذ غصن من الشجرة على أنه الشجرة كلها.

2. التفكير بمنطق دورة الحياة

ينبغي للحكومة المقبلة أن تغير زاوية النظر. فبدلاً من التفكير في الحماية الاجتماعية أساساً من خلال الهيئات التي تصرف المنافع، ينبغي الانطلاق من المواطن ومن دورة حياته.

يجب حماية الطفل بآليات تتيح لأسرته تلبية احتياجاته الأساسية. ويجب حماية الشاب الذي يلج الحياة المهنية من هشاشة الشغل ومن فترات الانتقال. ويجب تغطية العامل ضد المرض والأمومة وحوادث الشغل والأمراض المهنية وفقدان الشغل.

كما ينبغي أن يستفيد الشخص في وضعية إعاقة أو عجز من حماية ملائمة. ويجب أن يستفيد المسن من دخل يتيح له صون كرامته بعد انتهاء نشاطه المهني. وعندما يتوفى الشخص الذي كان يؤمّن دخل الأسرة، ينبغي أن تتولى حماية المستحقين وذوي الحقوق ضمان الاستمرارية.

الطفولة، والشباب، والحياة المهنية، والأمومة، والبطالة، والإعاقة، والعجز، والشيخوخة، والمستحقون بعد الوفاة: تلك هي الاستمرارية الحقيقية للحماية الاجتماعية.

وهذه هي الرؤية التي ينبغي اليوم إعادة بنائها.

3. الصحة فاعل أساسي في الحماية الاجتماعية، لكنها ليست الحماية الاجتماعية

يقود هذا التوضيح مباشرة إلى المسألة المؤسساتية.

تهدف السياسة الصحية أساساً إلى تمكين السكان من الولوج إلى علاجات ذات جودة، عبر عرض كافٍ ومتاح وموزع بشكل ملائم على التراب الوطني.  وهي تشمل المستشفيات والمراكز الصحية والمهنيين والأدوية والتجهيزات والوقاية ومسارات العلاج وتنظيمها. أما التأمين عن المرض فيجيب عن سؤال آخر: كيف يمكن تقاسم وتمويل الخطر المالي المرتبط بالمرض؟

وتطرح الحماية الاجتماعية سؤالاً أوسع : كيف نحمي السكان من أهم المخاطر الاجتماعية على امتداد دورة الحياة؟

هذه الأسئلة الثلاثة تتقاطع، لكنها لا تتطابق.

ومن ثم، فإن إلحاق الحماية الاجتماعية مؤسساتياً بالمجال الصحي قد يؤدي إلى انحياز في المقاربة، بحيث يجري النظر تدريجياً إلى مجمل الحماية الاجتماعية من زاوية المرض وحده. ولا يتعلق الأمر بالطعن في الدور المحوري للوزارة المكلفة بالصحة، بل بوضع كل سياسة عمومية في موقعها الصحيح. ينبغي للوزارة المكلفة بالصحة أن تكون ضامنة لمنظومة صحية فعالة.

لكن من يضمن مجمل منظومة الحماية الاجتماعية؟ هذا هو السؤال المؤسساتي الذي يتعين على الحكومة المقبلة الحسم فيه.

وتضع الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية مبادئ بالغة الأهمية بالنسبة للمغرب، منها: المسؤولية العامة للدولة، والحقوق المحددة بموجب القانون، والتمويل الجماعي، والاستدامة المالية، ومشاركة المشغلين والعمال في إدارة الأنظمة، والشفافية وآليات المراقبة.

وتظل صلة الحماية الاجتماعية بعالم الشغل أساسية، لا سيما أن جزءاً كبيراً من الضمان الاجتماعي نشأ تاريخياً حول علاقات الشغل والاشتراكات والحوار بين الدولة والمشغلين والأجراء.

غير أن الدرس الدولي الأعمق هو أن الضمان الاجتماعي يشكل منظومة قائمة بذاتها، ولا يمكن اعتباره مجرد ملحق بالسياسة الصحية.

4. 4. الخلط الثاني: التمويل لا يعني الوصاية

ثمة توضيح آخر لا بد منه : فمنظومة الحماية الاجتماعية تحتاج، بطبيعة الحال، إلى التمويل. وحين تعبئ مبالغ ضخمة من الاشتراكات والتحويلات العمومية والاحتياطيات والالتزامات طويلة الأمد، فمن الطبيعي أن تضطلع الوزارة المكلفة بالمالية بدور رئيسي. لكن ينبغي تفادي اختزال جديد : التمويل لا يعني الحكامة. فالاستدامة المالية شرط من شروط الحماية الاجتماعية، لكنها ليست غايتها.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات اجتماعية كبرى، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد.  ومن الطبيعي أن تخضع توازناتها الاكتوارية، وجودة استثماراتها، واحتياطياتها، والتزاماتها المستقبلية، ونجاعة تدبيرها، لمراقبة مالية شديدة الصرامة.

لكن صندوقاً اجتماعياً ليس مجرد حصيلة محاسبية. إنه يحمل حقوقاً اجتماعية. وهو ينظم التضامن بين الأجيال، وبين النشيطين والمتقاعدين، وبين الأشخاص المعرضين لبعض المخاطر وغير المعرضين لها، وكذلك، بحسب الأنظمة، بين فئات الدخل المختلفة.

لذلك ينبغي أن تكون وزارة المالية فاعلاً رئيسياً في الحكامة المالية للمنظومة، من دون أن يتحول المنطق الميزانياتي، بمفرده، إلى عقيدة للحماية الاجتماعية.

5. 5. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد: أية حكامة للمستقبل؟

تزداد هذه المسألة أهمية لأن المغرب سيواصل، لا محالة، ترشيد هندسته المؤسساتية. فالتراكم التاريخي للأنظمة والصناديق وقواعد الانخراط وآليات التمويل أفضى إلى منظومة معقدة. لكن الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على نقل الوصاية الإدارية من جهة إلى أخرى.

وقبل أن نسأل: «من يراقب أي صندوق؟»، ينبغي الإجابة عن سؤال أكثر أهمية: «ما الهندسة الوطنية للحماية الاجتماعية التي نريد بناءها للثلاثين سنة المقبلة؟» وفقط بعد الإجابة عن هذا السؤال يمكن تحديد المسؤوليات المؤسساتية على نحو سليم.

وينبغي التمييز، على الأقل، بين خمس وظائف : تحديد السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية؛ والتدبير العملياتي للأنظمة؛ والتنظيم والمراقبة؛ ومتابعة استدامتها المالية؛ والحكامة التي تشرك الدولة والشركاء الاجتماعيين.

إن خلط هذه الوظائف تحت وصاية واحدة قد يخلق من المشكلات أكثر مما يحل.

6. 6. الورش المقبل : من التعميم إلى التناغم و  الانسجام

كانت المرحلة الأولى من الإصلاح هي توسيع التغطية. أما المرحلة الثانية فينبغي أن تكون مرحلة تحقيق تناغم و انسجام المنظومة. وعلى المغرب اليوم أن يتساءل عما إذا كانت مختلف مكونات الحماية الاجتماعية تشكل بالفعل منظومة متكاملة ومفهومة بالنسبة للمواطن.

ما الحقوق التي يكتسبها خلال طفولته؟  ماذا يحدث عندما يلج سوق الشغل؟ ماذا يحدث لحمايته عندما يفقد عمله؟

كيف تتكامل تغطية المرض والأمومة وحوادث الشغل والعجز؟ كيف يستعد لتقاعده؟ وما الحقوق التي تظل مفتوحة لأسرته بعد وفاته؟

والأهم : هل يستطيع فهم هذه الحقوق من دون أن يكون ملماً مسبقاً بالهيكل التنظيمي للإدارة المغربية؟

إن منظومة حقيقية للحماية الاجتماعية ينبغي أن تُبنى حول الشخص، لا حول المؤسسات.

7. هندسة مشتركة بين القطاعات بدل صراع الوصايات

لا ينبغي، إذن، أن يتحول النقاش إلى مجرد نقل آلي للحماية الاجتماعية من وزارة إلى أخرى. فالصحة، والشغل، والمالية، والتضامن، والأسرة، وغيرها من القطاعات المعنية، تتحمل جميعها جزءاً من المسؤولية. والقضية المركزية هي القيادة الأفقية والمتكاملة.

ويمكن للحكومة المقبلة أن تبادر إلى توضيح الهندسة الوطنية للحماية الاجتماعية من خلال هيئة قيادة قوية بما يكفي لتنسيق مختلف المخاطر الاجتماعية، وتتبع مؤشرات التغطية، وتقييم فعالية المنافع، والتحكيم في تطورات المنظومة.

وينبغي لمثل هذه الحوكمة أن تصون، في آن واحد، أربعة متطلبات : شمول الحقوق، والاستدامة المالية، وجودة الخدمات و المنافع، ومشاركة الشركاء الاجتماعيين. فالمسألة تتجاوز بكثير مجرد توزيع الاختصاصات الإدارية.

يشكل تعميم الحماية الاجتماعية أحد أهم التحولات المؤسساتية التي أطلقها المغرب خلال العقود الأخيرة. وسيكون من المؤسف أن يتقلص طموحه تدريجياً  إلى أن يصبح مرادفاً لتعميم التأمين عن المرض.

كان التأمين الإجباري عن المرض مرحلة أساسية، لكنه لم يكن المحطة النهائية. وبالمثل، فإن توسيع عرض العلاجات أمر ضروري، لكن بناء المستشفيات لا يبني، بمفرده، منظومة للحماية الاجتماعية.

كما أن ضمان تمويل المنظومة أمر حيوي، لكن تحقيق التوازن في الحسابات لا يكفي بدوره لتعريف سياسة اجتماعية.

وعليه، تقع على عاتق الحكومة المقبلة مسؤولية كبيرة : الانتقال من تجاور الآليات إلى بناء منظومة وطنية حقيقية للحماية الاجتماعية. منظومة تُفكَّر وفق دورة الحياة. منظومة تغطي تدريجياً مجموع المخاطر الاجتماعية. منظومة مستدامة مالياً، من دون أن تكون حكامتها مالية حصراً. منظومة يستعيد فيها الشركاء الاجتماعيون دورهم كاملاً. وقبل كل شيء، منظومة يكون المواطن مركز ثقلها.

ذلك أن النجاح الحقيقي للورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لن يقاس فقط بعدد البطاقات المسلمة، أو التسجيلات المنجزة، أو التعويضات المؤداة. بل سيقاس بسؤال أبسط بكثير: منذ الطفولة إلى الشيخوخة، وأمام مخاطر وتقلبات الحياة، ما الحماية التي يضمنها المجتمع المغربي فعلياً لكل مواطن؟ ذلك هو السؤال الذي يتعين على المرحلة المقبلة من الإصلاح أن تجيب عنه.