عاش إقليم وزان، الغني الفقير في آن واحد، مفارقة لافتة، وعاشتها معه المناطق المجاورة، ومنها جماعة زومي. فقد مرت من هذه الجماعة أموال لا تعد ولا تحصى، وكانت الإمكانات المتاحة فيها دائما أكبر بكثير من وضعها الحالي. ومع ذلك لم ينعكس ذلك على بنيتها التحتية ولا على مستوى عيش ساكنتها، وكان ينبغي أن تكون زومي جنة الإقليم لا هامشا من هوامشه. إنها مفارقة عجيبة تستحق أن نقف عندها طويلا، لا من باب جلد الذات، بل من باب فهم ما جرى حتى لا يتكرر. أتذكر وأنا تلميذ أن كثيرا من الشباب كانوا يحملون في جيوبهم أكثر من ألفي درهم، فقد كان الكيف مزدهرا آنذاك والمال متداولا بكثرة. غير أن هذا الرواج لم يتحول إلى تنمية، ولم يترك أثرا في أوضاعنا الاجتماعية. لم تبن مؤسسات، ولم تؤسس مشاريع، ولم تستثمر تلك الموارد في ما يضمن استمرارها بعد زوال مصدرها. ذهب المال في الاستهلاك والمظاهر، وبقيت الطرق والمرافق والخدمات على حالها. وحين تراجع المنتوج وقلت الإمكانات، وجدنا زومي على حالها رغم بعض الإصلاحات والتطورات المحدودة التي لا ترقى إلى حجم ما مر من أموال. لقد توفرت الموارد في زمن الوفرة، لكننا لم نحسن التصرف فيها، ولم نفكر في الغد. وهذا درس قاس، فالمال بلا رؤية يزول، والثروة التي لا تتحول إلى بنية وتعليم ومشاريع تتبخر مع أول أزمة.
والوجه الثاني من المفارقة يتعلق بغياب المبادرة. فلم يستطع أي مستثمر من أبناء زومي، ولا أي منتخب أو رئيس جماعة، أن يخلق فرصا حقيقية للشباب. وهنا يفرض السؤال نفسه: هل تخلو المنطقة من الأفكار الاستثمارية؟ ألا يمكن أن تقوم فيها وحدات صناعية صغرى، أو معامل لتحويل المنتوجات الفلاحية، أو تعاونيات، أو مشاريع سياحية وخدماتية تستفيد من موقعها وطبيعتها؟ وهل هي معاقة إلى هذا الحد، وعاجزة عن توفير الشغل لشبابها العاطل؟ الجواب في اعتقادي أن المشكلة ليست في غياب الإمكانات، بل في غياب الرؤية والإرادة وروح المبادرة، وفي ضعف التخطيط والتنسيق بين المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والسلطات. فالمناطق التي نجحت لم تكن أغنى من زومي، لكنها وجدت من يفكر ويخطط ويجرؤ.

وللأسف الشديد، تحول كل ما ذكرناه من إمكانات سابقة إلى نكسة، وأنتج نتائج سلبية جدا، إذ انتشرت ظواهر خطيرة تهدد نسيج المجتمع، وعلى رأسها الإدمان. فقد انتشرت الكوكايين، أو ما يعرف بالغبرة البيضاء، انتشار النار في الهشيم، حتى وصلت إلى صفوف التلاميذ والتلميذات. وإلى جانبها تفشى إدمان المخدرات والخمر، وظهرت الدعارة وغيرها من الآفات التي كانت غريبة عن مجتمعنا. إننا أمام تحولات جذرية في طبيعة الأسرة وبنية المجتمع، حيث ضعف التأطير الأسري، وتراجعت القدوة، وغاب الأفق أمام الشباب، فصار الفراغ والبطالة بيئة خصبة لهذه الآفات. وهذا الوضع يصعب السكوت عنه، لأن السكوت عنه تواطؤ غير معلن، والثمن يدفعه أبناؤنا.

لذلك أصبح من واجب أبناء المنطقة ونخبها، من منتخبين وأطر ومربين وفاعلين جمعويين وآباء وأمهات، أن يتصدوا لهذه الظواهر بحزم، وأن يضعوا لها حدا قبل أن تلتهم جيلا كاملا. ولا يكفي في ذلك الاستنكار والتحسر، بل لا بد من عمل منظم ومتكامل يجمع بين التوعية داخل المؤسسات التعليمية والأسر والمساجد ودور الشباب، والتنسيق مع السلطات والمصالح الأمنية والصحية لمحاربة الترويج، والتكفل بالمدمنين وتوجيههم إلى مراكز العلاج والمواكبة بدل نبذهم، وتوفير فضاءات رياضية وثقافية وترفيهية تملأ فراغ الشباب.

إن زومي في حاجة ماسة إلى مجتمع مدني قوي ومستقل، يتصدى للآفات ويقترح البدائل، ويساهم في خلق فرص الشغل وتأطير الشباب وتوجيههم. مجتمع مدني يشتغل بالمشاريع لا بالمناسبات، ويترافع عن مطالب الساكنة، ويضغط من أجل بنية تحتية تليق بها، ويفتح أمام الشباب أبواب التكوين والمقاولة الذاتية. فالتنمية لا تأتي من الخارج وحدها، ولا تهبط من الأعلى جاهزة، بل تبدأ من وعي أبناء المنطقة بقدرتهم على صناعة مستقبلهم. وإذا كانت الأموال قد مرت من هنا ولم تترك أثرا، فإن الإرادة الصادقة قادرة على أن تترك ما هو أبقى: مجتمع واع، وشباب منتج، ومنطقة تستعيد مكانتها.

ولنا عودة إلى هذا الموضوع