اتفقت إسبانيا وإيطاليا على إلغاء إجراءات الرقابة الحدودية المتبادلة التي فرضت في أعقاب أزمة دبلوماسية مرتبطة بالهجرة الجماعية لسبتة، وذلك بعد لقاء جمع بين رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني في بروكسيل أمس الخميس، خلال قمة الاتحاد الأوروبي.

واتفق سانشيز  وميلوني على إنهاء التوتر في العلاقات الذي تفجر بينهما في الأسابيع الأخيرة، وعلى إعادة فتح الحدود، فيما قررت إيطاليا تمديد الرقابة الحدودية المؤقتة مع إسبانيا لسبعة أيام أخرى لتتوافق مع تاريخ انتهاء الإجراءات الإسبانية.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية أن وزيري داخلية البلدين سيعملان طوال هذا الأسبوع على المضي قدما في سحب إجراءات المراقبة والتفتيش على الحدود، فيما تتحدث إيطاليا عن “تقييم مشترك لتدابير تعاون بديلة”، دون تحديد ما إذا كان ذلك يعني فرض أي نوع آخر من الرقابة.

وفي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، شددت ميلوني، في أعقاب أزمة سبتة، على “ضرورة الحفاظ على يقظة عالية على الحدود الخارجية للاتحاد”، مع إيلاء اهتمام خاص “لمنع الهجرة غير النظامية والمخاطر الأمنية المرتبطة بها”.

وجاء قرار محاولة حل الأزمة السياسية بين روما ومدريد التي أشعلتها بشكل خاص ميلوني، التي كانت في عز حملتها الانتخابية عندما قررت فرض قيود على إسبانيا ردًا على أزمة سبتة، رغم عدم وجود حدود بحرية أو جوية مشتركة بين إيطاليا إسبانيا.

وأشارت جريدة “إلباييس” أن ميلوني ستشارك يوم الجمعة المقبل في إفطار الهجرة التقليدي الذي يُعقد على هامش القمم الأوروبية، حيث اجتمعت نحو عشرين دولة عضو مؤيدة لتشديد سياسات الهجرة الصارمة أصلًا في الاتحاد الأوروبي، وكان الاجتماع “صعبًا” اتضح خلاله أن قرار تشديد سياسات الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي يُمثل موقف الأغلبية، وأن سانشيز يُخالف التيار في هذا الشأن.