لا يحتاج القارئ المتمرس والفاعل في المجتمع المدني والنخب السياسية للتعريف بالوجه الحقيقي للديمقراطية ومزايا النظام في مقارعة الانظمة الشمولية والغلو والاستبداد السياسي والحكم الفردي . في مبادئ الديمقراطية مزايا ومحاسن من التربية على الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات الى اللجوء للصناديق والالتزام بالتداول السلمي للسلطة .والانتقال السلس في ممارسة السلطة وفق قواعد محددة في الادبيات السياسية الحديثة . محاسن هذا النظام في تربية النفوس وفق ثقافة المواطنة وحاجة المجتمعات للنخب. وللكفاءة الاخلاقية والفكرية في تمثل وتطبيق الديمقراطية كفكر وممارسة . في عملية مستمرة من التجديد للقواعد وبناء غير منقطع في صيانة الحق وضمان الحريات . وما يرافق هذا النظام من مبادئ اخرى في دولة تطبق الديمقراطية كمبدأ يسري على الكل في استحقاق تام للفاعل وللشعب الفائز الاكبر من تنزيل المبادئ وارساء الاسس. مرجعية الفعل الديمقراطي نابعة من سياق الفكر اليوناني .ومن مرجعية الدولة الحديثة التي تبلورت في الغرب القرن السابع عشر الميلادي .وما شهده الغرب من تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية . فأصبح المفهوم عالميا في اشكال متعددة . ديمقراطية مباشرة في التصويت والاقتراع .وديمقراطية تمثيلية في اختيار الشعب من ينوب عنه في المؤسسات. والديمقراطية التوافقية والدمقراطية التشاركية . ففي المشهد السياسي المغربي يبدو ان النوع الاخير من الديمقراطية لقي استحسانا من قبل الخطاب السياسي الرسمي .ومن قبل النخب التي حللت مزايا هذا النوع في اتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في صناعة القرارات ورسم السياسات العمومية .من خلال التفاعل المباشر دون الاعتماد على النواب والممثلين أي هناك قصور ونقص يعتري الديمقراطية التمثيلية . أو على الاقل انها مكملة لأشكال اخرى من الديمقراطية . في ملأ الثغرات وسد النقص في التجارب السابقة بالعودة للجذور الاصلية للديمقراطية كما نشأت في اليونان كفكر وممارسة .من الاسفل الى الاعلى والعكس . عند الحاكم من طينة بركليس . وفي ثقافة الشعب .وقيمه الميالة للتواصل والنقاش في ساحة الاغورة التي أضفت نوع من الوحدة والانسجام بين مختلف اطياف ومكونات الشعب اليوناني . حق الناس في الاستشارة والتشاور وابداع الرأي. وحق الناس في التعلم واختيار المناسب في اضفاء الوحدة المشتركة على الفعل السياسي عندما يكون نابعا من الحرية والرغبة في احترام الارادة الكلية للشعب. ولن نستطيع بناء ذلك الا بتفعيل اليات واجراءات جديدة تحد من القرارات الاحادية في استبعاد المواطن من ابداء الرأي في قضايا محلية خاصة بالتنمية .والمشاكل الاجتماعية والسياسية . في اعادة النظر من قبل الفاعل والزامه في الانصات للعقل الجمعي الذي يبلور اراء ومواقف في صلب القضايا الجوهرية . فلا وجود لديمقراطية بدون ديمقراطيين في رأي فرانسيس فوكوياما . يعني نخب متمرسة وفاعلة في المشهد السياسي والاجتماعي والحقوقي . ولا يعني نخب ليبرالية بالذات كشرط حتمي في بناء صرح ديمقراطي. هناك مجتمعات غير قابلة للتصنيف أو لا تتوفر على جذور راسخة في الفلسفة الليبرالية . عامل الزمن والارادة السياسية من الاسباب الكفيلة في ترسيخ هذه الفلسفة في قلب مجتمعات تعتمد التدرج في تحقيق الديمقراطية التشاركية . ومن الصائب القول ان الانصات للرأي الاخر في الفضاء العمومي وتشكيل العقل التواصلي وفق مرامي الفيلسوف هابرماس . يعطي لمحة سريعة عن الممكن تحقيقه في اغناء تجربة العمل بقواعد واليات الديمقراطية التشاورية . من الاستشارة والتشاور والاعلام الى اتخاذ القرار . ففي غمار التجارب الديمقراطية في العالم ليس الفلسفة منفصلة أو بعيدة عن مرامي الفعل السياسي وغايات المجتمع المدني . الفلسفة الليبرالية في قلب التأملات وواقع الممارسة. والفكر الفلسفي يمدنا بالمفاهيم والتصورات عن الممكن في تطوير الديمقراطية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الحرية والتعددية السياسية والغاء الحكم المطلق والثبات على فكرة الارادة العامة اقوى سلطة . في مرامي السلطة والدولة ينبغي العودة للمنطلقات الفكرية للفكر التعاقدي والفلسفة العقلانية في منطق الدولة عند اسبينوزا وهيجل في القرن السابع عشر في الغرب .تحرير الناس من الخوف والترهيب والاعتراض بالعقل والمنطق على قرارات احادية دون اللجوء للتحايل أو العنف . جاءت الدولة وجوهرها الحرية . في الارادة الكلية المشتركة . تنطلق الديمقراطية من الاسرة والمدرسة ومن الفضاء العمومي . في تواصل الناس .وما يجري من ايقاعات في غمار الآراء والمواقف عن المفيد والصائب من قرارات في توجيه السياسة والمؤسسات نحو طموحات الناس في التنمية البشرية . قوة المجتمع المدني في مراقبة الشأن السياسي. وتكامل العمل وتغذية المجتمع بالمتطلبات اللازمة في الحياة من نشر الوعي الصحيح والمدنية . وتذكير الدولة بكل الالتزامات في افق تكامل العمل بين النخبة السياسية والفاعل المدني . الكسيس دو طوكفيل في كتاب “الديمقراطية في امريكا ” وقف عند جذور المجتمع الامريكي .وما حمله المهاجرون الاوائل من ثقافة وعملوا على تطويرها وتجديدها .شعور المواطن الامريكي بالمواطنة والسيادة للشعب. والمساواة في الحقوق والواجبات. والتفاني في العمل والثبات على قيمة الشغل كثروة للأمم ومقياس للتقدم وبالتالي ظل المجتمع المحلي الصغير ينبض بالحيوية والابداع والاستقلالية بعيدا عن قيود البيروقراطية . وظلت الدولة كذلك تستمد قوتها من المبادئ الديمقراطية .ومن قوة المجتمع المدني في توازن العمل السياسي والاجتماعي. والعكس في اوروبا . وفي اعتقادي يعود ذلك الى التنظير الفلسفي للدولة في الفكر الحديث مع توماس هوبس وهيجل وفي قوة الدولة ومشروعيتها في الفكر السوسيولوجي مع ماكس فيبر. وبعض أقطاب الفكر الحداثي الذين حاولوا منح صلاحيات واستقلالية أوسع للدولة على حساب المجتمع المدني . فالفلسفة كفكر كوني وشمولي لا تقبل غير الحرية. ورفع الوصاية عن الانسان وانتشاله من كل قيود الاستبداد والتسلط . واخضاع كل اليقينيات والبديهيات للتساؤل . ميلاد الفلسفة من الدهشة وعدم الاقتناع بالجاهز من الافكار. والثبات على فكرة معينة . يعني تجاوز الدوغمائية واليقينيات الراسخة . وتهدف الفلسفة بالأساس الزيادة في الفكر وتأصيله وفق مبادئ خالصة .وبناء على الغايات والمرامي . لهذا نجد تعدد الافكار والتصورات في تاريخ الفلسفة وميلاد عدة مذاهب وتيارات . الفلسفة في بحث دائم عن الحقيقة . عن النماذج المعقولة في السياسة والمجتمع في محاولة بناء المشترك بين الانسانية على اساس الطبيعة الخيرة والعقل . وعلى اساس الاهداف والغايات . لا بديل عن التجديد لآليات الاشتغال والفعل في سبيل ان يهتدي المجتمع الى نظام اكثر انصافا . وبذلك نعتقد بضرورة الديمقراطية والفلسفة في مجتمعنا. والتلكؤ في تطبيقها بدعوى ان المجتمع غير مستعد لذلك . وان القوى المحافظة خصوصا الاسلاميين لا يؤمنون بثقافتها الا كأداة توصل للمناصب والكراسي . وتؤدي للسيطرة لا حقا على الدولة عندما تتغلغل هذه القوى في دواليب المؤسسات. وتعمل اخيرا على تغيير معالم الدولة ومبادئها . يعتبر هذا السبب تنصلا مقصودا . هذا الفعل الديمقراطي في عالمنا لا يؤمن بفلسفة الديمقراطية وبقواعدها الا ما يخدم الاهداف والنوايا الخفية في الانقلاب على الفكرة . واعتبارها دخيلة أو وثنية قادمة من اليونان أو علمانية اتية من الغرب الحديث . نظام علماني يلتفت للدنيا وليس لها علاقة بالدين في فصل تام بين الديني والدنيوي . اضافة للاختلاف بين مفهومي الامة والشعب . ناهيك عن مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية كالدولة المدنية والحق والقانون الوضعي . والمواطنة والواجب وحق التدين . فالاحتكام لقواعد الديمقراطية تعطيل لأحكام الاسلام أو لبعضها . من هنا كان بعض العلماء على اختلاف بين الرفض المطلق والقبول الجزئي للمبادئ الديمقراطية. لما فيها من محاسن ومزايا في صيانة حق الانسان في العيش والاحترام والعمل بالقوانين المنصفة . فالرفض أو تليين الخطاب من الديمقراطية .وما تحتويه من خصائص في دمقرطة الشعوب تواجه بالشرع والاحكام القطعية والشورى . وما يتعلق بمصداقية الامة ومفاهيم كالحاكمية والخلافة وولاية الشخص المناسب لما يراه العلماء وذوي الشأن الخاص بالحكم الرشيد . وهذا يتناقض مع تيار الاغلبية والتصويت على الانسان المناسب بناء على الكفاءة الاخلاقية والفكرية في القيادة والرئاسة . اما ضرورة الفلسفة في واقعنا فهي بناء الانسان فكريا ووجدانيا .وتعليم الناس فن الحقيقة على طريقة الفلاسفة الكبار. هذا الانسان الذي يتعلم فنون كالجدال والنقاش وصرامة القول والتفكير مليا في الذات والواقع بمنطق الحكيم والفيلسوف الذي لا يكتفي بالجاهز . فالتقابل بين الفلسفة والدين يولد صراعات فكرية ورفضا عنيفا للفكر الفلسفي الدخيل من بلاد اليونان ومن الغرب العلماني. وفي عمق الحكمة يدعو الحق الانسان لاستعمال العقل والنظر في الوجود والموجودات . النظر بمرآة العقل والبصر . والتأمل في الغايات والاهداف من الحياة والمصير . فالتصالح مع الفلسفة في العالم العربي من اولويات اعادة الامور الى طبيعتها. في علاقة الفلسفة بالعلم والحياة . في مضامين الفلسفة اقرار بالاختلاف والنسبية . وحق الانسان في التفلسف من منطلق قيمة الفلسفة في تربية النفوس على التفكير المستقيم ومحاربة كل اشكال الغلو والتعصب والانفتاح على العالم . في تهافت الفكرة القديمة عن صراع الفقيه والفيلسوف . ابو حامد الغزالي وابن سينا . في انتصار السياسي للفقيه على الفيلسوف. لابد ان ينصت السياسي للكل وللقرارات العليا من المؤسسات العاملة وليست من نزوات واهواء الحاكم الذاتية . لقد أضعنا سنين من الرفض لكل ما هو مفيد في تنوير العقول ومحاربة الفكر المتشدد بدعوى الرفض لكل ما هو دخيل . ونسينا أن مشكلتنا فكرية بالأساس . وأن الامة استوعبت أقواما وأمما دخلت بثقافتها في دين الاسلام . وان سبل الاجتهاد والاحكام يجب ان تتوافق ومستجدات العصر . هكذا ظلت الفلسفة حبيسة في برجها العالي عند نخبة قليلة . ولم تتمكن من ارساء قواعدها في الذهنيات والمؤسسات وفي التربية . مخاوف غير مشروعة في تنزيل الديمقراطية بأسسها حتى لا تتحول الى أداة في خدمة القوى المناهضة للتجديد والحداثة . تلك القوى التي تعتبر الديمقراطية اداة وليست فلسفة كاملة . وان الشعوب لا تتوافق ومنطق الحكم الديمقراطي الذي يعني ترسيخ هذا النظام في الفكر والوجدان .وفي الثقافة حتى يمكن تطبيقها في الواقع . وان هذا النوع من الحكم حمل الينا التيار الاسلامي الذي يحمل في خطابه الازدواجية .الرغبة في تغيير معالم الدولة وشعاراتها .واعتبار الديمقراطية اداة للمكاسب والمنافع .وتوسيع قاعدته تحقيقا لاستراتيجية بعيدة المدى. والفلسفة كتفكير ساهمت في الزيادة من الاحتجاجات والمطالب والحراك الشعبي الاجتماعي في شعارات تنادي بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية . ومحاربة الفساد والمفسدين . والدعوة  للدولة المدنية . والفصل بين السلط وتحييد الشعارات الجوفاء .                                                                          

تبقى معركة الديمقراطية قائمة في عالمنا بين القوى الرافضة للتطبيق الفعلي لمبادئها العامة والاساسية . في انهاء الحكم الفردي المطلق. في دمقرطة المؤسسات والعمل بالقوانين المدنية. وتحييد القوى التي تتحايل على الديمقراطية كأداة في خدمة اهدافها . والحراك الشعبي الذي يؤمن بقيمة ما يدافع عنه في دولة تتسع للكل . لا يرضى ان تحكمه رموز وقوى بدون سند قانوني . وشرعية مزيفة لا تستمد من الشعب وارادته . وليس في عالم اليوم حكم عسكري يهيمن على الشأن السياسي بل في العالم ثقافة سياسية موحدة بالمعايير الديمقراطية التي تنادي بالتداول السلمي للسلطة . وحق الشعب في اختيار ما يناسبه .