قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك من حول القانون لتحصين الفساد وتعميقه بدلا من محاربته، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد دون إلغاء المواد القانونية التي تمنع التبليغ عنه.

وتساءل الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بـ “فيسبوك”: “هل هناك تغول أكبر من الذي تشير إليه المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تجسد قمة التطاول على صلاحيات السلطة القضائية، بمنع النيابة العامة من تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام؟”.

وأضاف: “يُقننون التغول على القضاء لتحصين الفساد والإفلات من العقاب، وتقويض أسس دولة الحق والقانون المرتكزة على ربط المسؤولية بالمحاسبة. يضرهم المبلغون عن الفساد ويتضايقون من مناهضي الفساد والصحفيين، ويتضايقون من القضاء ومن صلاحيات السلطة القضائية”.

واعتبر الغلوسي أن هناك من يبحث عن إمكانية إغلاق كل الأقواس المفتوحة، ويتمنى لو كانت هناك إمكانية لإغلاق “فيسبوك” وكل المنافذ، لأن مهمتهم هي التشويش على “إنجازاتهم الخارقة”، مستدركا بأنهم، وهذا هو الأهم، لا يتضايقون من الفساد والريع والرشوة وغسل الأموال والإثراء غير المشروع.

وأكد أن المطلوب اليوم هو حماية المبلغين عن الفساد، لا التضييق عليهم وترهيبهم؛ لأن ذلك هو ما يجسد بعمق المحاربة الفعلية والجدية للفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.