قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إنها اجتمعت بصفة استثنائية، يوم أمس الخميس، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بتداعيات مقترحات المديرية العامة للضرائب حول تسوية الوضعية الضريبية للمحامين.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها، توصل “لكم” بنسخة منه، أن ما انتهجته الإدارة بشأن الملف الضريبي أملته وضعية اقتصادية عامة، لم يكن المحامون سببا فيها، ومقترحات إدارة الضرائب همت كل المهن الحرة دون إلزام.

وأوضحت الجمعية  أنها ستفتح باب التفاوض مع إدارة الضرائب من أجل مراعاة خصوصية مهنة المحاماة، وتحقيق العدالة المتطلبة باستحضار إمكانية اللجوء إلى كل السبل المتاحة.

وأكدت الجمعية أنها ستنكب على معالجة وضعية جميع المحامين، كما ستعمل على إعداد دراسة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة، والأوضاع المادية الصعبة التي تعيشها شريحة كبيرة من المحاميات والمحامين، الذين لا يستفيدون من أية حوافز ضريبية.

وأشارت الجمعية أنها تؤكد على ارتباط المواطنة بالمساهمة في تحمل الأعباء والتكاليف العامةن ويأخذ على عاتقه من منطلق المسؤولية، وضع تصور بشأن المعالجة التشريعية للملف الضريبي، بما يكفل للمحامي عدالة جبائية تراعي إكراهياته وكثرة تحملاته، وإجراء جميع المشاورات والاتصالات والمفاوضات مع الإدارات والمؤسسات المعنية.