تدارس مجلس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده يوم أمس الخميس 27 دجنبر الجاري ، مشروع المرسوم المتعلق بتغيير تطبيق أحكام المادة 84 من القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية في ما يتعلق بالحكامة التسييرية والتدبيرية المتمثّلة في مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس).

وبهذه المناسبة يود المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن يجدد التأكيد على انه مع كل المبادرات التي تروم تحسين وتحديث وتطوير آليات الصندوق الوطني  لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والارتقاء بمستوى خدماته وحكامته أيضا.

وهو الأمر الذي لن يتحقق الا عبر إشراك كافة الفاعلين بما يتماشى مع مقتضيات دستور 2011 والقوانين والتنظيمات الدولية المؤطرة للنظام التعاضدي الذي ينبني على التضامن والتآزر ويستند على مبادئ الديمقراطية التشاركية وعدم الربحية مستحضرين في هذا السياق التجربة الرائدة لقطاع التعاضد الوطني الذى سيحتفل خلال السنة المقبلة 2019 بذكرى مرور 100 سنة على قيامه بالمغرب.

غير  أن المجلس الاداري للتعاضدية العامة يناشد الحكومة  في ذات الوقت العمل على المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني  لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) وعدم الزج بما لا يتلاءم مع القوانين والمساطير وروح التوجهات الكبرى الرامية الى الارتقاء بالمجال الخدماتي والحكامة للنهوض بأوضاع المغاربة وعدم السماح بالإجهاز على المكتسبات التي راكمتها هذه المؤسسة في مجال الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وباعتبار هياكلها تمثل الفاعلين الاجتماعيين.

ويؤكد المجلس في هذا الصدد على أن من حق هذه المؤسسة باعتبارها فدرالية للتعاضديات أن تحافظ على مكاسبها من ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية التي راكمتها  منذ سنة 1950، حتى يكون بمقدورها الاضطلاع بدورها كناظم وفاعل أساسي لتجويد نظام التغطية الصحية ومن خلال ما تتيحه من امكانيات في مجال اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة وكذا الحفاظ على التوازنات المالية لكل متدخل لضمان ديمومة الخدمات الموجهة للفئات المستهدفة.

ومن جهة أخرى يعتبر  المجلس أن قرار تمرير المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781، والقاضي بتحويل صندوق (كنوبس) إلى مؤسسة عمومية تحت اسم ” الصندوق المغربي للتأمين الصحي” وبطريقة متسرعة وإقصائية،  يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، اضافة الي كونها ضربت عرض الحائط  وفي الصميم مبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ينص عليها دستور المملكة، انطلاقا من كون القرارات المتعلقة بالصحة يجب أن تكون  موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين ينضاف الى كل هذا تغييب المجلس الأعلى للتعاضد عن هذه التدابير الأحادية المتخذة.

يذكر أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، دعا في ختام اجتماعه الأحد الماضي بالمهدية ، كافة الفرقاء إلى إيلاء كامل العناية والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والعمل على تذليل  العراقيل التي تحول دون ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية، مؤكدا على أن التعاضدية  العامة لموظفي الادارات العمومية من جانبها لن تدخر أي جهد من أجل الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، والرامية على وجه الخصوص إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.