اعتبرت لجنة مراقبة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن المراسلة التي وجهتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لوزير الاقتصاد والمالية، التي تدعي من خلالها عدم شرعية هذه اللجنة بعد انتهاء المدة الانتدابية للمندوبين في 29 يونيو 2015،”ترويجا لنبأ زائف وكاذب”.

وأبرزت اللجنة في بيان لها، توصلت به “لكم” أن الهدف من رسالة نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يهدف إلى المساس باستقلاليتنا كأعضاء لجنة المراقبة ويحط من كرامتها، مطالبة إياه بـ”اعتذار رسمي”.

وقالت اللجنة، وفق ذات المصدر، “إن الإدعاء بأننا فقدنا لصفتنا كأعضاء للجمعية العمومية لا يعني بأننا لم نعد أعضاء للجنة المراقبة”، ودعت لما وصفتهم بـ”مروجي الإشاعة” إلى مراجعة القوانين المؤطرة للتعاضدية العامة للتأكد من صحة عضويتهم باللجنة المذكورة.

ودعت جميع النقابات والحساسيات السياسية إلى التريث قبل تبني أي موقف انطلاقا من معطيات ومعلومات مغلوطة يروجها بعض الحاقدين لأن مستقبل التعاضدية العامة والخدمات التي توفرها للمنخرطين يجب أن تظل بعيدة عن أي حسابات سياساوية ضيقة.

 ويشار إلى أن نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجه مراسلة لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص عمل لجنة مراقبة مالية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية برسم 2014، يدعي من خلالها عدم شرعية هذه اللجنة بعد انتهاء المدة الانتدابية للمندوبين في 29 يونيو 2015.