لا يتعدى عدد أطباء جراحة القلب في المغرب 55 طبيبا، مقابل 33 مليون نسمة بالمغرب، فيما لا يتجاوز عدد أطباء أمراض  النساء والتوليد  292 طبيبا، وأطباء العلاج بالأشعة لا  يتجاوز عددهم  93 طبيبا، ويُنذر قطاع الصحة في المغرب، بـ”الكارثة”، في أفق العشر سنوات القادمة، حيث سيعرف القطاع إحالة حوالي 40 في المائة من الأطباء والممرضين على التقاعد، وذلك حسب تحقيق صحفي، أعده “لكم”، ينشر، مساء الأحد 11 أكتوبر الجاري.

ويتوفر المغرب على 1.51 طبيب لكل ألف مواطن في المعدل العام فقط، وفي بعض المناطق، لا يتجاوز العرض طبيب واحد لكل ستة ألاف نسمة، في حين يستقر الحد الأدنى اللازم لبلوغ أهداف الألفية للتنمية، في 2.5  طبيب لكل ألف نسمة.

وبالمقارنة مع دول مغاربية، لا يتجاوز العرض الذي يقدمه المغرب،  6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، مقابل 12 طبيبا لكل عشر ألاف مواطن في تونس، وحاولي 12 طبيبا أيضا لكل عشر ألاف في الجزائر، و51 طبيب في إسبانيا لكل 10 ألاف مواطن إسباني. وتكشف هذه الأرقام “هزالة” المورد البشري الطبي.

ويصل عدد الأطباء بالمغرب سنة 2015  حولي 17 ألف و121 طبيبا منهم فقط  8 ألاف طبيب يشتغلون في القطاع العام أي ما يعادل 47 في المائة فقط وهو ما تقول عنه منظمة الصّحة العالمية أن يتفتقد للمعايير الدولية.

ويرى طلبة الطب، أن التراجع الكبير الذي عرفه عدد المناصب المالية المخصصة لإدماج الأطباء بالقطاع يعزى إلى سياسة الخصخصة التي تنتهجها الدولة، ويضيفون أن التوزيع الجهوي للأطباء لا يجعل من محور الرباط/الدار البيضاء جنة صحية كما تصوره الوزارة، وإنما هو كباقي المناطق المغربية (بل وأسوء من بعضها) يعرف نقصا مهولا في أطباء القطاع العام، لكن الوزارة تستعين بأطباء القطاع الخاص لسد الخصاص.

وكانت وزارة الصحة، تزعم أن الأطباء لا يتوجهون للمناطق النائية في إطار التوظيف، غير أن المناصب التي فتحها الوزير برسم سنة 2015 لحدود اليوم، هي 15 منصب، وهو ما لن يحل مشكل الموارد البشرية المطروح، حيث تبخرت وعود 5000 طبيب في السنة.