دقت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ناقوس الخطر التطبيعي، الذي تنهجه الحكومة والدولة المغربية إثر تنظيم مؤتمر علمي بالعاصمة الرباط بحضور قرابة 10 صهاينة بشكل رسمي وعلني في إطار ندوة حول التعليم والبحث العلمي في الكيمياء، وبحضور حكومي ممثل في وزارة التربية الوطنية.

ونبهت السكرتارية الوطنية للمجموعة، في بيان صحفي لها، يتوفر “لكم”، على نسخة منه، الحكومة المغربية، التي قودها حزب “العدالة والتنمية”، ذو التوجه المحافظ، من الوقوع في “المنزلق الخطير”، الذي قالت أنه أضحى “يشكله التغلغل الصهيوني بالوطن وبالجوار خاصة مع نموذج ما يسمى بكيان رئاسة حكومة القبايل، الذي تفاجأ به الرأي العام الوطني مؤخرا من خلال موقف سفارة المغرب بالأمم المتحدة”.

واعتبرت إن هذا الموقف الذي “لا تخفى خطورته الاستراتيجية على الأمن القومي الوطني والاقليمي بالنظر لتحالفات هذا الكيان المزعوم مع الكيان الصهيوني واتجاهه نحو التقسيم الجغرافي بالسلاح لدولة الجزائر مع ما يستتبعه ذلك من فوضى إقليمية تشكل مرتعا للإرهاب المصنوع في دوائر المخابرات الصهيونية مما يفتح آفاقا واسعة لمنطق دعاة التقسيم والانفصال في بلادنا”.

وقالت في بيان شديد اللهجة، ان “حضور وزير التربية الوطنية في هذا المنتدى مسألة خطيرة للغاية تناقض موقف المغاربة، الذين ما انفكوا يعبرون عن موقف الدعم لفلسطين ولمقاومة شعبها، وعن موقف الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع الصهيوني المخزية، ويتناقض مع القوانين المعمول بها ومع التصريحات الرسمية المتتالية من قبل الحكومة عن غياب أي علاقات من أي نوع مع كيان العدو.”.

وجددت المجموعة المطالبة بتفعيل مقترح تجريم التطبيع الذي وقعته فرق برلمانية كبيرة بالبرلمان المغربي، وطالب بإقراره طيف واسع من الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية والشبابية المغربية،  مؤكدة حسب المصدر ذاته، على الخطورة البالغة التي أصبح يمثلها تنامي ظاهرة التطبيع على المجتمع والدولة والأمن القومي المغربي والإقليمي من خلال الاختراق الصهيوني لشبكات معروفة بارتباطاتها الاستخبارية الخطيرة بالمغرب وبالمغرب الكبير بلغت مستوى تقديم الدعم الصهيوني لخلق كيانات طائفية عرقية تحت عناوين إثنية من شأنها إشعال المنطقة و إدخالها في فوضى عارمة مثلما هو جار بالمشرق العربي.