استعرض مهندسو القطاع الفلاحي ما وصفوه بالحيف الذي يعيشه المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) وذلك في يوم دراسي نظم من طرف الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وجمعية باحثي البحث  الزراعي بقاعة المحاضرات بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يوم الخميس 21 أبريل الجاري بالرباط.

وكشف المتدخلون الذين حاولوا تشخيص إشكالية أنظمة التقاعد، ونعكاساتها على واقع وضعية المهندسين بالقطاع الفلاحي وخاصة بالمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، حيث عرض مدير الموارد البشرية لوزارة الفلاحة تعريفا بهياكل القطاع والصناديق.

وقال محمد هاكاش، الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إنه بالرغم من تنوع الصناديق وتعددها، تظل نسبة تغطيتها ضعيفة، حيث لا تغطي سوى 30 في المائة من السكان النشيطين، مقارنة بتونس التي تغطي 80 في المائة والجزائر 37 في المائة وتركيا 68 في المائة، مؤكدا أن تشتت الصناديق وتعددها بالمغرب خلق تمييزا شاسعا بين الأجراء الذين يعملون لدى “الدولة” .

وأضاف هاكاش، أن صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عندما تم إحداثه سنة 1977 كان وراءه البنك العالمي، على أساس خلق نظام تقاعد يخضع لسياسة هذا البنك الغير الاجتماعية، وأردف هاكاش، أنه بالإضافة إلى التشتت الذي يطال أنظمة التقاعد بالمغرب، فإن كثرة التوصيات من المؤسسات المختلفة تجاه أنظمة التقاعد يزيد من تشتت هذا الجسم.

وناقش الحاضرون دراسة حول صناديق التقاعد، والتي أكدت على التوصيات التي جاء بها البنك العالمي، وخاصة المشروع الذي قدمه في 1994 لتغيير أنظمة التقاعد وقوامه نظام على ثلاثة دعائم وهي” نظام جماعي بحد أدنى من التغطية (30 إلى 50 % من الأجرة)، ونظام تكميلي وإجباري (تغطية تكميلية من 10 إلى 20 % من الأجر) تسيره مجموعات مالية خاصة، ونظام اختياري وفردي مبنى على رسملة صافية وإعفاء ضريبي، تسيره كذلك مجموعات مالية”.

وخلص المشاركون، إلى ضرورة إحداث لجنة لمتابعة ملف التقاعد خاصة ما يتعلق بالمهندس الفلاحي، وتهدف هذه اللجنة إلى متابعة تطور النقاش الجاري حول “إصلاح أنظمة التقاعد”  وكذا من أجل إعطاء مجموعة من الاقتراحات.